رویکرد اصلی دیوان محاسبات اقدام مردم پایه است

مهرداد بذرپاش عصر سه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در مشهد افزود: از این رو رسیدگی به عملکرد در دیوان محاسبات از سال آینده به جای هر چهار ماه، ۲ ماهه خواهد شد که این مهم به کاهش انحراف مدیر از معیار و پیشگیری از آن کمک می‌کند.

وی ادامه داد: رویکرد "مردم پایه بودن" دیوان محاسبات این است که همه تصمیمات دیوان باید بر پایه رضایت مردم باشد، لذا گزارشهای حسابرسی برای دیوان حایز اهمیت است که بتواند مشکلات مردم را حل کند.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که بی نظمی بودجه را نباید بپذیریم اما درجه آزادی بالا را باید قایل باشیم گفت: برخط کردن دیوان محاسبات که رسیدگی به بودجه است کمکهای شما مدیران را می طلبد و ما از مدیران در این خصوص حمایت می‌کنیم.

بذرپاش افزود: کاهش قیمت تمام شده خدمات دستگاه‌های اجرایی در دستور کار دیوان قرار گرفته است زیرا قیمت تمام شده ارایه یک نوع خدمت مساوی توسط دستگاه اجرایی از یک استان تا استان دیگر ۳۰ درصد تفاوت در هزینه کرد بودجه دارد که قابل تامل است.

وی اضافه کرد: ساختار دستگاه اجرایی که اصالت ندارد، این مردم هستند که اصالت دارند و خدمت به آنان ساختار یک دستگاه را تعریف می‌کند.

رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در حوزه حسابرسی عملکرد دستگاه اجرایی، متاسفانه ارزیابی مدیران مبتنی بر رعایت شکل قانون توسط آنان شده نه رسیدن به هدف در حالی که باید ملاک ارزیابی تحقق هدف مدنظر باشد نه این که مدیر صرفا شکل قانون را رعایت کند و توجه به این مهم نیز در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است.

بذرپاش افزود: موضوع ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی که در روزهای اخیر مطرح می‌شود بخش زیادی از آن ناشی از عدم اجرای کامل قانون است به عنوان مثال از ۱۱۳ بند و ماده قانون هوای پاک که سه سال از تصویب آن می‌گذرد تاکنون فقط ۱۰ بند از آن توسط مدیران اجرا شده است.

وی ادامه داد: عدم انجام برخی از تکالیف قانونی به دلیل شرایط کنونی مالی کشور قابل پذیرش است اما بسیاری از بندهای قانونی نیازی به منابع مالی ندارد اما توسط مدیر دستگاه اجرا نشده چون فکر می کرده است که باید فردی دیگری آن را اجرا کند.

رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: هم اکنون حجم نقدینگی در کشور از عدد ۴۶۱ هزار میلیارد تومان به ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۵۲۰ درصد رشد داشته است و پایه پولی کشور از عدد ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در شرایط کنونی رسیده که بخش اعظم آن مربوط به حقوق دولت است.

بذرپاش افزود: فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی، تبدیل ارز به ریال از طریق صندوق توسعه ملی یا تسهیلات تکلیفی برای بانکها چهار شیوه کسب درآمد از سوی دولت است و در قانون بودجه سال ۹۸ نیز فقط یک سوم احکام اجرا شده است، در این شرایط وظیفه دستگاه نظارتی چیست؟این است که انحراف از قانون حداقلی باشد یا اصلا نباشد؟

وی اضافه کرد: امروز مدیری که بیشتر تصمیم گرفته و ریسک پذیر و شجاع باشد "آدم بده" بوده و در نزد دستگاه نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پرونده بیشتری دارد اما مدیری که ریسک کمتری برای اتخاذ تصمیمات بزرگ کرده باشد پرونده خیلی کمتری در نزد دستگاههای نظارتی دارد و به اصطلاح "آدم خوبه" است.

رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: برخی اوقات تصمیم نگرفتن های مدیران دستگاه های اجرایی هزاران میلیارد تومان به کشور صدمه وارد می‌کند در حالی که تصمیمات آنان ضرر کمتری به کشور می‌رساند.

بذرپاش افزود: گاهی اوقات نیز عملکرد اشتباه دستگاههای نظارتی و شدت نظارتها باعث محافظه کار شدن مدیران دستگاه های اجرایی شده که از واهمه درگیر شدن با دستگاه‌های نظارتی خطرپذیری اتخاذ برخی تصمیمات را نمی پذیرند.

وی با اشاره به اشکالات طرح قدیم بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی و تبعات زیادی که به همراه داشته است ادامه داد: اکنون باید با چه پیمانه ای عملکرد مدیران گذشته را در تدوین و اجرای این طرح ارزیابی کرد؟ این طور نمی شود که هر فردی تصمیم اشتباهی را بگیرد و بعد برود و پاسخگوی تبعات تصمیمات اشتباه خود نباشد.

دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای است که در امور مالی و اداری مستقل و زیرنظر مجلس شورای اسلامی است و به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌ کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌ کند.

دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است: دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.