به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نشست نوزدهم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینهای آن با جزءهای الحاقی یک تا ۵ بند (ب) تبصره ۱۶ این ماده واحده موافقت کردند.
براساس جزء الحاقی یک تبصره ۱۶، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار میگیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه می نمایند.
براساس جزء الحاقی ۲ که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب و کارهای نوآورانه و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بامعرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکتهای دانش بنیان اختصاص مییابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت پذیرد.
همچنین بر اساس جزء الحاقی ۳ نمایندگان مصوب کردند که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام پذیرد.
بر اساس جزء الحاقی ۴ نیز که به تصویب رسید، مقرر شد: شورای برنامه ریزی و هماهنگی در سطح ملی متشکل از نمایندگان دستگاه های موضوع این بند تشکیل می شود و دبیرخانه آن با هماهنگی شورای مذکور تعیین خواهد شد. دبیرخانه آن در ستاد اجرایی مستقر است و کلیه طرح های دستگاه های مذکور با رعایت موارد زیر باید به تصویب شورای فوق الذکر برسد.
در ادامه این جزء موارد به این شرح است: اهلیت و صلاحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی، قابلیت دوام و رقابت با توجه به محصولات و خدمات در حال و آینده، بازاریابی و تضمین کافی فروش محصولات و خدمات به قیمت مناسب، ارائه طرح های مطلوب، آموزش، تامین مواد اولیه و خوراک و ابزار لازم، خرید با قیمت تضمینی محصولات و خدمات که در کلیه موارد، سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق جزء الحاقی ۵نیز که به تصویب رسید، ویژگی و شرایط و الزامات هر شغل و متقاضیان اشتغال و کارآفرینی با رعایت کلیه احکام مذکور در هر مورد و تقسیم آن بین دستگاه ها به تصویب شورای مذکور می رسد. انطباق متقاضیان با دستگاههای مربوط از طریق و با معرفی دبیرخانه می باشد. نظارت در سطح ملی با سه نماینده معرفی شده از کمیسیون اجتماعی و در سطح استانی و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه مربوطه میباشد.
نظر شما