در ادامه گزارش ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ روزنامه اعتماد آمده است: ماجراهای لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در ایران را از قرار معلوم پایانی نیست. روزی دولت و مجلس حکم به تصویب این لوایح می‌دهند و از مواهب آن سخن به میان می‌آورند، روز دیگر شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مقابل خواست نهادهای انتخابی ایستاده و اجازه الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را نمی‌دهند، سپس نوبت به مجمع تشخیص مصلحت نظامی می‌رسد که هدف از تشکیلش بن‌بست شکنی در ساختار قانونی جمهوری اسلامی است اما عملا در قبال این دو لایحه و کنوانسیون بلاتکلیف به بن‌بستی دوساله رسیده و نه‌تنها موفق به اتخاذ تصمیم نمی‌شود، بلکه موجبات صدور حکمی حکومتی و بی‌سابقه در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد؛ حکمی که امیدها به عبور از این بن‌بست را احیا کرد اما ایستادگی محافظه‌کاران مقابل لوایح مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و فضاسازی رسانه‌ای آنان علیه تصویب این لوایح از یک‌سو و نحوه مواجهه مجمع تشخیص مصلحت نظام با این فضاسازی‌های رسانه‌ای و مخالف‌خوانی‌های سیاسی از سوی دیگر، کنار توجه و اولویت‌دهی برخی اشخاص موثر در روند تصمیم‌گیری به مسائل حزبی، جریانی، سیاسی و حتی انتخاباتی سبب شد که ایران هنوز ساکن لیست سیاه باشد؛ معضلی که مجلس‌یازدهمی‌ها به عنوان نمایندگان ملت هیچ برنامه‌ای برای حل و فصلش ندارند ولی همچنان خواستار بازگشت لوایحی هستند که پیش از آنان مُهر تایید مجلس‌دهمی‌ها را دریافت کرده است.
اصرار بر بدعت
مطالبه نمایندگان مجلس یازدهم از اعضای مجمع تشخیص نخستین‌بار توسط محسن رضایی دبیر این مجمع رسانه‌ای شد. او اعلام کرد که این پیشنهادها در دست بررسی است ولی همان زمان چند عضو کمیسیون امنیت ملی و هیات‌رییسه پارلمان در جریان گفت‌وگوهایی جداگانه با اعتماد نسبت به این مهم ابراز بی‌اطلاعی کردند. آن روز نوشتیم که تنها پیشنهاد مجلس به مجمع توسط مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی ارایه شده که اعضای مجمع به اتفاق با آن مخالفت کرده‌اند. ذوالنوری پس از حکم حکومتی رهبری از مجمع خواسته بود که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو برای بررسی بیشتر به مجلس برگردند اما با مخالفت اعضای مجمع، گمان می‌رفت این پیشنهاد رد شده تلقی شود ولی اظهارات روز گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس از اصرار پارلمان بر تحقق این مهم پرده برداشت. او به خبرگزاری فارس گفت: «می‌خواهیم تا لوایح CFT و پالرمو را برای بررسی بیشتر به مجلس بازگرداند.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس در حالی گفته «مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که لوایح پالرمو و CFT را به مجلس بازگرداند» که اگر ملاک قانون باشد و مجمع اختیارات خود را از قانون گرفته باشد، نه‌تنها از چنین «اختیاری» برخوردار نیست و اظهارنظر نماینده نزدیک به پایداری مغایر قانون است، بلکه می‌توان آن را بدعت‌گذاری آشکار در قانون اساسی تلقی کرد. جالب آنکه از قرار معلوم نمایندگان نیز می‌دانند که قانون اساسی تاب این بدعت‌گذاری را نخواهد داشت ولی بر عقیده خود اصرار دارند؛ چنانکه حاجی دلیگانی گفته است: «نمایندگان در این مورد مصمم هستند، اما بایستی ابعاد حقوقی این موضوع روشن و شفاف باشد تا براساس قانون عمل شود.» این نماینده مجلس تلاش کرده با بیان اینکه «استرداد طرح و لایحه از مجمع به مجلس دو بار ازسوی مجمع روی داده است؛ بنابراین این موضوع امکان‌پذیر است، اما به‌دنبال راهکارهای حقوقی آن هستیم که این مهم ازسوی مجمع بازگردانده شود در دو موضوع قبلی این اتفاق از سوی مجمع استرداد شده بود»، گفته‌های خود را قانونی جلوه دهد ولی حاضر به ارایه جزییات ۲ استرداد مدنظر خود نشده است.
یک سابقه تاریخی
واقعیت آن است که بخش پایانی اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان یکی از نمایندگان سرشناس مجلس یازدهم تمام و کمال صحیح است و مجمع تشخیص دو مرتبه اقدام به استرداد لوایح و طرح‌ها به مجلس کرده است. یکی از این موارد که مشهورترین آنها به شمار می‌رود، به سال ۸۳ بر می‌گردد. ماجرا از آن قرار است که ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگانش را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند، اقدام به تصویب برنامه چهارم توسعه کرد. مصوبه‌ای که با ۱۵۰ ایراد شورای نگهبان مواجه شد و مجلس وقت برای حل و فصل مساله مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند ولی پس از ردصلاحیت اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس ششم، اصولگرایان حاضر در مجلس هفتم خواستار استرداد این لایحه از مجمع به مجلس شدند. نمایندگان مجلس هفتم چون مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد و حسین نوش‌آبادی، نماینده وقت ورامین در مجلس ارسال برنامه چهارم توسعه ازسوی مجلس ششم به مجمع را غیرقانونی می‌دانستند و خواستار بازگشت این مصوبه شدند. مطالبه‌ای که در نهایت به وقوع پیوست و برنامه چهارم توسعه پس از تصویب مجلس ششم و ارسال به شورای نگهبان، به مجلس هفتم برگشت و مجددا مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت ولی همچنان بسیاری از حقوق‌دانان اقدام مجلس هفتم و البته موافقت مجمع تشخیص را نشان بارزی از بی‌توجهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و تکرار دوباره آن را موجب خدشه‌دار شدن حاکمیت قانون در ایران می‌دانند.
بی‌اعتنایی به قانون و دموکراسی
حالا مجلس‌یازدهمی‌ها در شرایطی خواستار تکرار دوباره این تجربه تاریخی شده‌اند که استرداد آن مصوبه در مجلس هفتم نیز اقدامی فراقانونی به‌شمار می‌رود و تحقق آن نه نشأت گرفته از قوانین و اختیارات مجمع تشخیص، بلکه بنابه نوع روابط مجلس اصولگرای هفتم با نهادهای حاکمیتی و فرادست بوده است؛ از این‌رو تکرار آن صرفا بی‌اعتنایی مجدد به قانون اساسی را عیان خواهد کرد. هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت یا استرداد لوایح مصوب مجلس را ازسوی این نهاد به مجمع مجاز نمی‌داند و جالب آنکه اعضای مجمع چون مجید انصاری و محمد صدر نیز صراحتا این مساله را خلاف قانون اساسی عنوان کرده‌اند. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه رهبری نیز در حکم حکومتی خود هیچ سخنی از بازگشت این لوایح به مجلس نکرده‌اند و فقط و فقط خواستار تداوم بررسی‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند. اگر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی خواستار بازگشت این لوایح به مجلس بود، قطعا در آن حکم حکومتی این مساله ذکر می‌شد؛ از این‌رو مطالبه نمایندگان مجلس با خواست رهبری نیز همراه نیست؛ تا جایی که محمد صدر پیش‌تر به خبرآنلاین گفته است: «بررسی مجدد لوایح FATF در مجلس توهین به نظر رهبری است.» بعید است نمایندگان مجلس از این مسائل بی‌اطلاع باشند ولی چرایی اصرار آنان بر تحقق این خواسته غیرقانونی را می‌توان در نوع نگاه آنان به مسائل و موضوعات سیاسی جست‌وجو کرد. واقعیت آن است که بحث FATF در ایران بیش از آنکه ازسوی متخصصان روابط بین‌الملل مورد بحث قرار بگیرد، از سوی سیاسیون تحلیل شده و عملا به عاملی برای کشمکش جریان‌های سیاسی تبدیل شده است.
این یعنی اصولگرایان مجلس یازدهم خواستار بازگشت این لوایح‌اند تا خود رای به رد آن دهند و کلیدواژه «تصویب مجلس انتخابی» را از دایره لغات حامیان الحاق ایران به کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی حذف کنند. این اقدام عملا نشانگر بی‌توجهی این طیف از نمایندگان مجلس به اصول مردم‌سالاری و نهاد پارلمان است. مردمی که با مشارکتی پرشور و نه حداقلی انتخابات سال ۹۴ مجلسی معتدل را روی کار آوردند و همان نمایندگان رای به تصویب این لوایح دادند؛ بنابراین اصرار مجلس‌یازدهمی‌ها به بازگشت این لوایح به مجلس را می‌توان بی‌توجهی آنان به رای و خواست مردم درنظر گرفت. جالب آنکه حاجی‌دلیگانی در جریان گفت‌وگوی اخیر خود تلاش کرده با بیان اینکه «قطعا تصمیمی که نمایندگان ملت برای این لوایح بگیرند، در راستای منافع ملی خواهد بود»، خود را حامی مردم‌سالاری نشان دهد ولی نگفته چرا رای «نمایندگان ملت» در مجلس دهم را محترم نمی‌شمارد. با همه این موارد اما بعید نیست درنهایت خواست پایداری‌های پارلمان رنگ واقعیت به خود بگیرد و با این حساب اگر فردا روزی مجمع تصمیم به استرداد این لوایح به مجلس گرفت یا بررسی CFT و پالرمو را تا زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و شاید اصولگرا متوقف کرد و عملا حکم به تداوم حضور ایران در لیست سیاه داد، نباید متعجب شد!
نظر شما