به گزارش روابط عمومی فرمانداری دماوند، مهدی حیدری روز سه شنبه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که با حضور رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات عالی قضایی و اجرای در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ارائه گزارش دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال، به نظر می‌رسد که این گزارش نیاز به توضیح و روشنگری بیشتری دارد.
وی ادامه داد: باغداران دماوند برای بازار فروش محصولات با مشکلاتی مواجه هستند؛ محصول بسیاری از تولیدکنندگان سیب در سردخانه‌ها دپوشده و بازار از تولیدات آنها استقبال نمی‌کند که این موضوع، باغدار را به منظور سوددهی بیشتر به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز سوق می دهد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کمبود منابع از دیگر مشکلاتی است که کشاورزان و باغداران منطقه با آن مواجه هستند و باید زیرساختها را برای فعالیت باغداری و کشاورزی مهیا کنیم.
فرماندار دماوند تصریح کرد: با توجه به اهمیت باغات شهرستان و زمین‌های کشاورزی، باید برای باغداران و کشاورزان بسته های تشویقی خاصی مد نظر قرار گیرد تا به سمت تغییر کاربری اراضی نروند.
حیدری گفت: سیاست ها باید به گونه ای باشد که سوددهی باغداری و کشاورزی بر فروش زمین‌ها ارجحیت یافته و موضوعات اقتصادی در حوزه باغداری و کشاورزی تأمین شود.
این مقام مسئول بر لزوم تهیه سند آمایش برای شهرستان دماوند تاکید کرد و گفت: تجویز نسخه مشترک برای دماوند و دیگر شهرهای کشور ممکن نیست، اگر جایی مانند شهرستان دماوند مورد هجوم گردشگران قرار دارد، باید نگاه ویژه تری در حوزه باغداری و کشاورزی قائل باشیم تا فضای گردشگری و ویلا سازی بر کشاورزی و باغداری غالب نشود.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما، تهیه سند آمایش برای شهرستان دماوند است که اراضی فاقد استعداد کشاورزی و باغداری، توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص شده و در حوزه صنعت گردشگری به کار گرفته شود.
فرماندار دماوند افزود: از طرفی ایجاد بسته‌های تشویقی ویژه برای باغداران و کشاورزان و تضمین فروش محصولات آنها، میتواند موجب افزایش انگیزه در بازار صنعت کشاورزی شود.
هشت بهشت جزو طرح تفصیلی دماوند است
حیدری با اشاره به اینکه منطقه هشت بهشت جزو طرح تفصیلی شهر دماوند است و مجوزهای قانونی آن توسط شهرداری صادر شده و هیچگونه تغییر کاربری در منطقه هشت بهشت صورت نگرفته است، بیان داشت: کمبود امکانات و منابع در حوزه های مختلف موجب شده که بسیاری از وظایف به خوبی انجام نشود.
وی خاطرنشان کرد: تخریب و قلع و قمع صرفا تنها راهکار مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز نیست بلکه باید مقدمات و زیرساخت‌های متصل به دلایل اصلی ساخت و ساز رفع شود و پس از آن، راحت تر می‌توان با افرادی که از مسیر قانون منحرف شده اند، برخورد کرد.
فرماندار دماوند گفت: بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز با به وجود آوردن زیرساختها انجام نخواهد شد؛ ما با سیاست گذاری های دقیق می توانیم بخش عمده‌ای از ساخت و سازهای غیرمجاز را در نطفه خفه کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: قطعا با حمایت و همدلی همه دستگاه ها در کنار هم و توجه به مطالبات مردم در کنار اجرای دقیق و مقتدرانه قانون، میتوانیم در بحث مبارزه با پدیده شوم ساخت و ساز غیرمجاز نتایج مطلوبی به دست آوریم.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه به همراه دیگر مقامات عالی قضایی و اجرایی در هفته منابع طبیعی، صبح امروز /سه‌شنبه/ برای شرکت در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به دماوند سفر کردند.
نظر شما