به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بر اساس اعلام رسانه‌ها، این کشورها به منظور حمایت از ثبات اقتصادی مشوق‌هایی مربوط به معافیت مالیاتی و هزینه‌های محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری و امور ثبت شرکت‌ها و اقامت برای سرمایه‌گذاران خارجی را در نظر گرفتند.
همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، شیوع ویروس کرونا و افت قیمت نفت، روندهای حاکم بر بازارهای انرژی، گردشگری و سرمایه‌گذاری در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را با تکانه‌های بزرگ شوک آور مواجه کرده و آینده رشد اقتصادی این کشورها را در شرایط ابهام قرار داده است.
تارنمای اندیشکده راهبردی «المستقبل» عراق مهر امسال در گزارشی به قلم «علی صلاح» کارشناس مسائل اقتصادی پیش‌بینی کرد که در شرایط کنونی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با رکود ۴. ۲ درصدی روبرو شود و کاهش تقاضای جهانی برای نفت و رکود بخش‌های غیر نفتی در این زمینه نقش خواهند داشت.
این اندیشکده افزود: با کاهش تقاضای برای نفت، بهای آن حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع طی ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه است. کاهش درآمدهای نفتی چالش بزرگی برای کشورهای صادر کننده این فرآورده به شمار می‌رود.
برپایه برآوردهای بانک بین‌المللی پول، کاهش بهای نفت، میانگین رشد بخش‌های انرژی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به میزان ۲. ۷ درصد کاهش خواهد داد. تاثیر این بحران بر بخش‌های غیر نفتی که رشد آن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به میزان ۴. ۳ درصد کاهش خواهد یافت، بسیار ناگوار خواهد بود.
تحلیلگر روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن هم در این زمینه در گزارشی نوشت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نتیجه شیوع کرونا ضربه‌های پی‌درپی اقتصادی خواهند خورد. در شرایطی که برخی کشورها برخی فعالیت‌ها را متوقف کرده‌اند و هزینه عمومی مقابله با کرونا افزایش یافته است.
العربی الجدید نوشت: ذخایر عمومی سه کشور عربستان، امارات و بحرین به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. این سه کشور در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بیشترین زیان را از بحران کرونا و کاهش بهای نفت دیده‌اند.
تحلیلگر این روزنامه افزود: اقتصاد عربستان به دلیل سیاست‌های مالی نسنجیده با سردرگمی روبرو شده و این موضوع بر زندگی شهروندان آن نیز تاثیر گذاشته است. کاهش بی‌سابقه بهای نفت، تعطیلی مراسم حج و عمره و ادامه دخالت نظامی در یمن در این زمینه تاثیر گذار بوده است. از ماه مارس گذشته عربستان ۸۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را که پیش از کرونا ۵۲۹ میلیارد دلار بود، از دست داده است. عربستان در نتیجه زیان‌های ناشی از شیوع کرونا، مالیات بر ارزش افزوده را از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
به نوشته روزنامه العربی الجدید، امارات هم ۱۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را در نتیجه شیوع کرونا از دست داده است.
«راشد العیسی» کارشناس مسائل اقتصادی منطقه مهر امسال با انتشار گزارشی در این زمینه هشدار داد که در نتیجه بحران کرونا و عدم اتخاد تصمیم‌های درست برای رهایی اقتصاد امارات، این موضوع احتمالا بر روی زندگی شهروندان تاثیر خواهد داشت و بخش‌های غیر نفتی در این کشور مثل تجارت، گردشگری و املاک با چالش‌های بسیاری روبرو می‌شوند.
همچنین پیش‌بینی می‌شد تداوم بحران‌های ناشی از شیوع کرونا سبب از بین رفتن روحیه سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس شود و به دنبال آن سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها کاهش خواهد یافت.
تارنمای اندیشکده راهبردی المستقبل عراق به نقل از گزارش بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که در سایه تداوم شیوع کرونا، سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منطقه به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد و بحران به اینجا ختم نخواهد شد، بلکه خطر خروج سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موجود در اقتصاد کشورهای منطقه هم احساس خواهد شد و این موضوع کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش بیکاری و رکود را به دنبال داشته باشد و بحران اقتصادی کشورهای عرب را وخیم‌تر سازد.
اکنون کشورهای امارات و عمان با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درصد هستند که از تبعات این بحران بکاهند.
پیش از این و با آغاز بحران شیوع کرونا این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تصمیم گرفتند به مدت یکسال برای برخی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی معافیت مالیاتی در نظر گیرد، اما در حالی که این مهلت رو به پایان است، ولیعهد دبی دیروز (سه‌شنبه) گفت که این امارت معافیت مالیات خدمات دولتی را به مدت سه سال تا اوایل سال ۲۰۲۳ تمدید می‌کند.
«شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم» در بیانیه‌ای که در وب سایت خود قرار داد، افزود: این تصمیم در راستای حمایت از ثبات اقتصادی، اجتماعی و روانی که تمام بخش‌های جامعه را شامل می‌شود و تقویت رقابت و جذابیت برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران همچنین به حرکت در آوردن چرخ توسعه پایدار و همگام با روند بازار اتخاذ شده است.
وی در این بیانیه مشخص نکرد که این تصمیم چه معافیت‌هایی را شامل می‌شود، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند که این فرمان، هزینه‌های ثبت شرکت‌ها را نیز شامل می‌شود.
ولیعهد دبی اضافه کرد که هیچ مالیات جدیدی وضع یا در نظر گرفته نمی‌شود، مگر اینکه اتفاقات جدیدی روی دهد که برای جامعه مفید و ثمربخش باشد.
دولت عمان نیز دیروز (سه شنبه) طرح محرک اقتصادی را به عنوان بخشی از برنامه «چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰» تصویب کرد که شامل مشوق‌های مربوط به مالیات و هزینه‌های محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و اقامت سرمایه‌گذاران خارجی است.
بر اساس گزارش خبرگزاری عمان، «هیثم بن طارق» سلطان این کشور در جلسه هیات دولت تاکید کرد که این مشوق‌ها و ابتکارات بسیاری از جمله مشوق‌های مربوط به کاهش مالیات و کاهش هزینه‌های شرکت‌هایی که فعالیت خود را در سال ۲۰۲۱ در بخش‌های اقتصادی مختلف از جمله صنعت، جهانگردی، تدارکات و شیلات، کشاورزی و معدن آغاز می‌کنند را شامل می‌شود.
این طرح همچنین شامل کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های کوچک و متوسط برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، کاهش ارزش اجاره در منطقه ویژه اقتصادی «دقم» و مناطق صنعتی تا پایان سال ۲۰۰۸ است.
خبرگزاری عمان اضافه کرد: این طرح شامل برنامه‌های جذاب دیگری برای فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری از جمله تسهیل در انجام امور تجاری و اعطای اقامت طولانی مدت برای سرمایه‌گذاران خارجی مطابق با ضوابط و شرایط خاص است که بعداً پس از تکمیل بررسی آن‌ها توسط شورای وزیران، اعلام خواهد شد.
نظر شما