ترکیه در سالی که گذشت؛ تنش در سیاست داخلی و خارجی

همه گیری کرونا

شیوع ویروس کرونا و گسترش بیماری کووید ۱۹ در ترکیه موجب نشد تا این کشور مرزهای هوایی خود را برای کشورهای مختلف جهان و حتی چین به عنوان کانون کرونا تا ماهها بعد از شیوع این بیماری مسدود کند و حتی گردشگران چینی به رغم شیوع کرونا در کشورشان ماهها بعد از اعلام رسمی این مساله به سهولت در ترکیه تردد می کردند و  اولین مورد ابتلای به کرونا در ترکیه تقریبا اوایل فروردین ماه اعلام شد.

قبل از اعلام رسمی موضوع ، مسوولین ترکیه تدابیری که در هنگام شیوع کرونا می بایست اتخاذ شود را اعلام کرده بودند و این تدابیر بعد از اعلام رسمی کرونا در این کشور به اجرا گذاشته شد.

گرچه قبل از اعلام رسمی ابتلای به کرونا مسوولین احزاب مخالف و گروههای مخالف ادعای وجود موارد کرونا در این کشور را مطرح کرده بودند ولی بعد از اعلام رسمی ابتلا این ادعا جای خود را به ادعاهای پنهانکاری مسوولین ترک در اعلام موارد واقعی ابتلا به کرونا داد .

با پایان موج نخست کرونا در ترکیه دولت این کشور  تدابیر سفت و سختی که از آوریل تا جولای ( ۱۲ فروردین تا نهم مرداد ماه) اتخاذ کرده بود را با بازگشایی مجدد اماکن عمومی کاهش داد.

در دوماهی که دولت ترکیه تدابیر خود در زمینه کرونا را اتخاذ کرد بسیاری از مراکز کسب و کار و اماکن عمومی شامل رستورانها، کافه ها، کافی شاپ ها، سالن های ورزشی، سونا، استخر، سینماها، تئاترها، آرایشگاه ها و دیگر اماکن عمومی تمامی تعطیل بود و در یک دوره زمان بندی شده تا اواسط ماه جولای بجز برخی فروشگاه ها تمامی اماکن عمومی باز شد. در این دوره مجددا پروازهای داخلی و خارجی هم از سر گرفته شد.

دولت آنکارا در این دوره برای کمتر کردن تاثیرات اقتصادی ناشی از تعطیلی اماکن عمومی یک برنامه گسترده اقتصادی که در چارچوب آن امکان اعطای وام با بهره های کم به صاحبان مشاغل، کارخانه داران و صاحبان اماکن مختلف که محل کسب و کار آنها تعطیل شده بود را به مورد اجرا درآورد. در چارچوب این برنامه اقتصادی همچنین دولت آنکارا ممنوعیت اخراج کارکنان از مشاغل خود را تصویب کرد و مقرر شد که بخشی از حقوق و مزایای کارکنانی که بر سر کار نمی روند از سوی دولت آنکارا تامین شود.

بدلیل کرونا در تابستان سال گذشته، ترکیه از درآمدهای هنگفت حاصل از گردشگران خارجی محروم ماند. ترکیه در سال گذشته میلادی پذیرای بیش از ۴۰ میلیون گردشگر خارجی بود ولی در سالجاری تنها تعداد محدودی گردشگر که عمدتا از روسیه و انگلستان بودند تعطیلات خود را در ترکیه سپری کردند و از هزاران هتل و تاسیسات گردشگری بخشهای بزرگی از آنها در تابستان سالجاری حتی درهای خود را باز نکردند.

محروم ماندن ترکیه از نبود گردشگر خارجی تاثیر گسترده ای در بخشهای مختلف اقتصادی این کشور داشت به طوری که به نوشته برخی مطبوعات ترکیه هزاران هتل چهار و پنج ستاره و تاسیسات گردشگری لوکس ترکیه در آستانه ورشکستگی و فروش قرار  گرفتند.

با شروع موج دوم کرونا در سطح ترکیه و با افشای موارد پنهانکاری در اعلام موارد ابتلا به کرونا در سطح ترکیه ، دولت این کشور بار دیگر از ماه نوامبر (۱۰ آبان تا ۹ آذر)  تدابیر جدی شامل تعطیلی مجدد نزدیک به همه اماکن عمومی، ممنوعیت تردد در آخر هفته ها و از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح ، حق تردد سه ساعته برای افراد بالای ۶۵ سال و زیر ۲۰ سال در روز را به مورد اجرا گذاشت.

محدودیت های یاد شده تا هفته گذشته ادامه داشت و دولت ترکیه از اول ماه مارس تدابیر کرونایی را بطور گسترده لغو کرد و بدانگونه که از شواهد برمی آید این محدودیتها دستکم تا پایان تابستان برقرار نخواهد شد.

در ماههای گذشته واکسیناسیون علیه کرونا آغاز و به گفته مسوولین ترکیه تاکنون هفت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر واکسینه شده اند و دو میلیون و ۵۷۰ هزار نفر دوز دوم واکسن خود را نیز دریافت کرده اند.

بعد از شروع موج دوم کرونا و اعلام مجدد محدودیتها یک رشته تدابیر اقتصادی جدید برای صاحبان صنایع و دست اندرکاران امور تجاری اعلام شد ولی بعد از این مساله و استعفای برات آلبایراک وزیر امور اقتصادی و دارایی ترکیه که داماد اردوغان بود مخالفان در ماههای گذشته از وجود یک بحران اقتصادی جدی در ترکیه و به پایان رسیدن ذخایر ارزی سخن به میان آوردند. متعاقب آن در هفته های اخیر ادعاهای مربوط به مفقود شدن قریب به ۱۳۰ میلیارد دلار در ترکیه مطرح شد. این ادعاها در حال حاضر نیز ادامه دارد و به ادعای مخالفان دولت، کشور در یک بحران اقتصادی جدی بسر می برد و ادعا می شود که از میان برداشتن مجدد محدودیتهای کرونایی بدلیل ترس دولت آنکارا از بروز یک بحران اقتصادی می باشد.

به گفته کارشناسان به رغم تکذیب یک بحران اقتصادی در ترکیه از سوی دولت مرکزی نگاهی به بنگاه های اقتصادی خرد و متوسطی که تعطیل شده اند و نیز خانه های استیجاری خالی نشانگر این است که وضعیت اقتصادی ترکیه چندان درخشان نمی باشد.

بسته اقتصادی دولت برای جبران برخی خسارت ها

بعد از رفع محدودیت های کرونایی در ماه جولای دولت آنکارا در چارچوب یک بسته اقتصادی جدید برای تشویق مردم به خرید ، بهره وامهای مختلف به خصوص وام مسکن را کاهش و از بانکهای دولتی خواستار اعطای وام به متقاضیان و بازپرداخت این وامها پس از شش ماه از زمان دریافت شد.

نرخ مسکن در ترکیه در تابستان سال گذشته و بعد از اعلام کاهش نرخ بهره ها از سوی بانک های دولتی و تشویق دولت برای اعطای وام از سوی این بانک ها با هدف بخشیدن جانی تازه به حوزه مسکن در این کشور به طور ملموسی افزایش یافت.

دولت آنکارا برای تشویق مردم به خرید مسکن در دوران شیوع کرونا و جان دادن به اقتصاد این کشور، نرخ وام مسکن را به زیر یک درصد کاهش داد و وام گیرندگان نیز می توانستند شش ماه بعد از دریافت وام، اولین قسط خود را پرداخت کنند. این مساله موجب هجوم متقاضیان به بانکها و دریافت وام و خرید مسکن شد.

تاثیر این مساله در شاخص های اقتصادی ترکیه نیز غیرقابل کتمان بود به طوری که اقتصاد این کشور که از بحران شیوع کرونا رنج می برد با این اقدام هوشمندانه توانست جانی تازه بگیرد و بدین ترتیب در مدت کوتاهی شاخص های اقتصادی ترکیه بهبود نسبی یافت.

با ادامه بحران اقتصادی در سطح جهان و ترکیه که کرونا یکی از مهمترین عوامل آن بود، کاهش ارزش پول ملی ترکیه در مقابل دلار ادامه یافت و دولت آنکارا در اواخر سال گذشته میلادی برای مقابله با این مساله اقدام به افزایش میزان نرخ بهره ها کرد. با افزایش جدی نرخ بهره در این کشور نیز نرخ برابری پول ملی ترکیه در مقابل دلار افزایش یافت.

وضعیت مسکن در ترکیه

یکی دیگر از تاثیرات افزایش نرخ بهره ها در زمینه های مختلف از جمله نرخ بهره وام مسکن بود. با افزایش نرخ بهره وام مسکن میزان خرید و فروش مسکن در ترکیه نیز کاهش یافت.

کاهش نرخ خرید و فروش میزان مسکن و نیز افزایش ارزش لیر ترک در مقابل دلار امریکا به طور خودکار قیمت مسکن در ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار داد.

منطبق با آمارهای اداره ثبت اسناد ترکیه تعداد واحدهای مسکونی به فروش رفته در سال گذشته یک میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۱۵ واحد بود. بیشترین میزان فروش غیرمنقول با ۳۸۲ هزار و ۴۵۸ واحد در استانبول بود. بعد از استانبول، آنکارا با ۲۱۵ هزار و ۵۸۹ واحد در ردیف دوم، ازمیر با ۱۴۴ هزار و ۴۶۳ واحد در ردیف سوم، آنتالیا با ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ واحد در ردیف چهارم جای گرفت. بورسا با ۱۰۰ هزار و ۹۵۲ واحد در ردیف پنجم جای گرفت.در سال ۲۰۲۰ میلادی در ترکیه بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی به اتباع خارجی فروخته شد. رقم یاد شده دومین رکورد فروش واحدهای مسکونی به اتباع خارجی در طول تاریخ جمهوری ترکیه می باشد.

فروش املاک به اتباع خارجی در نیمه نخست سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی با ۲۸.۵ درصد کاهش از ۱۹ هزار و ۹۵۲ به ۱۴ هزارر و ۲۶۲ افت کرد.

بعد از ماه ژوئن و به موازات رفع محدودیت ها در ترکیه ، در نیمه دوم سال میزان فروش املاک با چهار درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی از ۲۵ هزار و ۵۳۱ واحد به ۲۶ هزار و ۵۵۰ واحد افزایش یافت.

در سال گذشته ایرانیان با خرید هفت هزار و ۱۸۹ ملک در صدر اتباع خارجی که از ترکیه املاک خریداری کرده اند, جای گرفتند. اتباع عراق با شش هزار و ۶۷۴ ملک در ردیف دوم، اتباع روسیه با سه هزار و ۷۸ واحد در ردیف سوم، اتباع افغانستان با یک هزار و ۹۲۹ واحد در ردیف چهارم، اتباع قزاقستان با یک هزار و ۱۷۱ واحد در ردیف پنجم جای گرفتند.

کاهش ارزش پول ملی ترکیه در سال جاری میلادی یک معضل جدی در این کشور  ایجاد کرد. در نیمه نخست سالجاری به موازات رکود اقتصادی و عدم کسب درآمدهای ارزی مکفی ارزش لیر ترک در مقابل دلار و یورو به کمترین میزان خود در تاریخ رسید و ارزش یک دلار به تقریبا ۹ لیر و ارزش یک یورو نیز به تقریبا ۱۰ لیر ترک رسید.

با افزایش میزان نرخ بهره ها در ترکیه در ماههای اخیر نرخ برابری دلار و یورو در مقابل لیر ترک مجددا افزایش یافت و در روزهای اخیر نرخ یک یورو در مقابل لیر ترکیه به ۹.۱ و یک دلار به ۷.۶ لیر ترک افزایش یافت.

منطبق با آمارهای مرکز آمار دولتی ترکیه اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۸ درصد و در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ نیز ۵.۹ درصد رشد داشت.

بر اساس آمار ارایه شده، تولید ناخالص داخلی بر پایه تولید در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۱۶.۸ درصد افزایش یافته و به ۵ تریلیون و ۴۷ میلیارد و ۹۰۹ میلیون لیر رسید، در سال ۲۰۲۰ میلادی ارزش افزوده کل فعالیت‌های مالی و بیمه در سال گذشته ۲۱.۴ درصد، بخش اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳.۷ درصد، بخش کشاورزی ۴.۸ درصد، بخش آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی ۲.۸ درصد، بخش املاک و مستغلات ۲.۶ درصد، بخش خدماتی ۲.۵ درصد و بخش صنعت ۲ درصد افزایش یافته است، در این سال ارزش افزوده بخش خدمات شغلی، اداری و پشتیبانی ۵.۲ درصد و بخش عمرانی ۳.۵ درصد کاهش یافت . منطبق با این آمار درآمد سرانه ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۰ هزار و ۵۳۷ لیر (۸ هزار و ۵۹۹ دلار) محاسبه شد.

اعلام کشف منبع جدید انرژی گاز در دریای سیاه

در سال گذشته اعلام کشف منابع جدید گاز در دریای سیاه با ظرفیت میلیاردها مترمکعب از اخباری بود که روزها در صدر اخبار ترکیه جای گرفت. به گفته برخی کارشناسان اعلام این خبرها بیش از  آنکه به صحت و سقم آن توجه شود می تواند ناشی از تلاش دولت آنکارا برای جلب اعتماد عمومی به اقتصاد این کشور باشد و در صورت بهره برداری این منابع می توانند علاوه بر کاهش و حتی قطع وابستگی ترکیه به خارج در واردات گاز یک منبع درآمد بسیار مهم نیز برای این کشور باشد. به گفته این کارشناسان ، ترکیه راهی طولانی برای بهره برداری از این منابع در پیش روی دارد و وابستگی این کشور به منابع گاز طبیعی خارج دستکم در میان مدت ادامه خواهد یافت. .

ترکیه در صحنه سیاست داخلی

ترکیه در صحنه سیاست داخلی روزهای پرتنشی را پشت سرگذاشت. به رغم تعطیلی ناشی از کرونا سیاست در ترکیه تعطیلی نداشت و منازعات بین احزاب حاکم و مخالف در زمینه های مختلف ادامه یافت.

یکی از مهمترین مسایلی که در سال گذشته هم در صحنه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ترکیه بازتاب داشت، تغییر کاربری برخی کلیسا موزه های ترکیه از جمله موزه ایاصوفیه و دو کلیسای دیگر در ترکیه از موزه به مسجد بود. این تغیییر کاربری ماهها در صدر اخبار مهم ترکیه جای داشت. این تغییر علاوه بر اینکه از سوی احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی به عنوان احزاب حاکم بطور گسترده به عنوان تبلیغاتی در سیاست داخلی مورد استفاده قرار گرفت، موجب واکنش تند کشورهای اروپایی و آمریکا شد و روابط ترکیه با آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل این مساله ماهها به چالش کشیده شد.

پارسال همانند چند سال گذشته دو ائتلاف جمهور ( حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی) و ائتلاف ملت ( حزب جمهوریخواه خلق و حزب نیک، حزب سعادت، دمکرات و بطور غیررسمی حزب دمکراتیک خلقها) با صف آرایی در مقابل یکدیگر روزهای پرتنشی را برای ترکیه رقم زدند.

در اواخر سال گذشته صحنه سیاست داخلی ترکیه شاهد تشکیل دو حزب سیاسی جدید از سوی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر اسبق ترکیه و رهبر سابق حزب عدالت و توسعه، به نام حزب آینده و علی باباجان معاون سابق اردوغان و از معماران سیاست‌های اقتصادی ترکیه در سال‌های گذشته به نام حزب دوا و فعالیت‌های این دو علیه حاکمیت حزب عدالت و توسعه بود.

احزاب مخالف در ترکیه در سال گذشته محور اصلی مخالفت خود را بر پایه ناکارآمدی سیستم ریاستی و لزوم بازگشت به نظام پارلمانی بنیان کرده بودند و احزاب مخالف  از جمله حزب جمهوریخواه خلق و حزب نیک به صراحت اعلام کرده اند که در صورت کسب حد نصاب لازم با تغییر قانون اساسی مجددا سیستم پارلمانی را در ترکیه حاکم خواهند کرد.

در اواخر سال رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه از لزوم تغییر کامل قانون اساسی ترکیه سخن به میان آورد و اعلام کرد که زمان این تغییر فرا رسیده است.

اردوغان در مرحله نخست در بهمن ماه در پایان یک نشست هیات دولت ترکیه به یکباره با عنوان اینکه زمان بحث در زمینه تغییر قانون اساسی ترکیه فرا رسیده است، گفت: اقدامات لازم از سوی دولت در مجلس در زمینه قانونگذاری و در ریاست جمهوری در مورد مسایل اداری آغاز خواهد شد و در توافق با شرکایمان می توان برای تدوین پیش نویس یک قانون اساسی جدید گام برداشت.

بعد از سخنان اردوغان, محرم ارکیک معاون حزب مخالف جمهوریخواه خلق نیز سخنان اردوغان را ورشکستگی سیاسی خواند و گفت: در طول دو سال و نیم گذشته بعد از تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی اکنون به نظر می رسد رژیم ورشکسته شده است.

وی با تاکید بر اینکه مخالفان خواستار بازگشت به نظام پارلمانی هستند و در اولین انتخابات اردوغان را شکست داده و به نظام پارلمانی بازخواهند گشت، گفت: انتخابات هر زمانی انجام پذیرد ما یک سیستم قدرتمند پارلمانی و در نتیجه یک قانون اساس جدید را ارایه خواهیم کرد.

وی بعد از آن در سخنانی  که در بیست و چهارمین سالگرد شبه کودتای موسوم به روند ۲۸ فوریه علیه دولت مرحوم نجم الدین اربکان سخن می گفت، افزود: اقدام به کودتای ۲۸ فوریه، مانند کودتاهای ۲۷ می و ۱۲ سپتامبر اراده و ارزش‌ها ملی را هدف قرار داده بود، ملت ما که در صورت لزوم از فدا کردن جان خود ابایی ندارند، هرگز اجازه نخواهد داد که حوادث ۲۷ می، ۱۲ سپتامبر و ۲۸ فوریه بار دیگر تکرار شود. کسانی که با ارزش‌ها، عقاید و نهادهای ملت در جدال بوده و به وطن‌شان خیانت کرده‌اند، از فرجام تلخی که در انتظارشان است، مصون نخواهند ماند.

اردوغان در ادامه تصریح کرد: آنهایی که با زدن تیتر و نوشتن ستون‌های سخیف و موضع بی‌پایه و اساس‌شان از کودتا حمایت می‌کنند این لکه ننگ را هزار سال هم بگذرد نمی‌توانند از پیشانی خود پاک کنند، ۲۴ سال که چیزی نیست.

وی با اشاره به اینکه با طرح مسئله قانون اساسی جدید و مدنی برای بحث، وارد مسیر جلب مشارکت تمامی اقشار جامعه شده‌ایم، خاطرنشان کرد: از مهمترین وظایف نهاد سیاست، نجات ترکیه از غل و زنجیر قانون اساسی دوران کودتا است.

اردوغان در ادامه تمامی احزاب و صاحبان سبک را به مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید و مدنی با رویکرد سازنده‌شان فراخوانده و تاکید کرد: هدف ما تقویت و تداوم رشد پایدار و سالم در راستای ارتقای رفاه شهروندان‌مان در بلند مدت است.
به گفته اردوغان،  اگر کسی نیز در این مسیر ما را همراهی نکند، به عنوان ائتلاف جمهور متن قانون اساسی جدید و مدنی را تکمیل و جهت ارزیابی به ملتمان ارایه خواهیم کرد.

اردوغان در راستای تغییر قانون اساسی با دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی دیدار کرد و اعلام کرد که پیش نویس پیشنهادی را در آینده نزدیک اعلام خواهند کرد. درخواست تغییر قانون اساسی نیز با انتقادهای شدید احزاب مخالف مواجه شده است.

در اواخر بهمن ماه نیروهای امنیتی ترکیه، شهردار « بکریهان » در استان « باتمان » در جنوب شرقی این کشور و ۶ عضو حزب کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی ترکیه به خانه‌های اعضا و رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها در «باتمان» از جمله شهردار حمله کردند و «مراد کیلیچ» مدیر شعبه حزب در این شهر،  «تایفون جونای» مدیر شعبه حزب در منطقه مرکزی و «محمد امین سلمان» عضو شورای جوانان،  «شکران شوکتاک»   عضو شورای شهر « توز لوک»  و «سعاد اوزتاکین»   و «سید علی دوغان» اعضای حزب را دستگیر کردند.  

متعاقب دستگیریهای یاد شده احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی خواستار اتخاذ مواضع حزب جمهوریخواه خلق و حزب نیک در قبال حزب دمکراتیک خلقها شدند. به گفته کارشناسان یکی از اهداف دستگیریهای یاد شده شکستن ائتلاف نیروهای مخالف از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی می باشد.

کشته شدن ۱۳ تبعه ترکیه در منطقه گارا در عراق که از سالها پیش در دست نیروهای پ.ک.ک بودند در ماههای پایانی سال تبدیل به یک معضل جدی سیاسی در ترکیه شد. متعاقب کشته شدن این عده، مخالفین حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان را در تیررس حملات خود قرار داده و دولت آنکارا را به تعلل و اهمال در این زمینه متهم کردند، احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی نیز با استفاده از این مساله سعی در تفرقه در خطوط مخالفین کرده و خواستار اعلام مواضع احزاب مخالف در قبال حزب دمکراتیک خلقها شدند.

کشته شدن اتباع ترکیه در گارا موجب تشنج در روابط ترکیه با آمریکا شد. وزارت امور خارجه ترکیه با احضار دیوید سفیر آمریکا، اعتراض شدید اللحن آنکارا به اظهارات واشنگتن در مورد کشتار گروه تروریستی پ.ک.ک در گارا را به وی ابلاغ کرد.

در پیام وزارت خارجه آمریکا در مورد کشته شدگان گارا آمده بود: «از کشته شدن ۱۳ شهروند ترکیه در کردستان عراق بسیار متاسف هستیم. ما در کنار ترکیه و متحد خود در ناتو بوده و به خانواده قربانیان تسلیت می‌گوییم. اگر کشته شدن شهروندان ترکیه توسط گروه تروریستی پ.ک.ک صحت داشته باشد، آن را به شدت محکوم می‌کنیم».

موضع گیری یاد شده علاوه بر وزارتخارجه ترکیه از سوی احزاب سیاسی ترکیه نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

اعترضات دانشجویی در استانبول

اعتراض های دانشجویی در دانشگاه بغازایچی استانبول به انتصاب رییس جدید این دانشگاه نیز یکی از مهمترین مسایل سیاست داخلی ترکیه را در سال گذشته تشکیل می دهد.

اعتراض به انتصاب رییس دانشگاه بغاز ایچی با عنوان اینکه این شخص در مقاله های خود از دیگران کپی برداری کرده و سطح علمی لازم را ندارد، آغاز شد و رییس دانشگاه نیز این مساله را قبول کرد، اساتید دانشگاه نیز همگام با تظاهرکنندگان از خواسته های دانشجویان برای برکناری این فرد حمایت کرده و بسیاری از استادن نیز در تظاهرات دانشجویان شرکت کردند.

این اعتراض یک ماهه که از سوی احزاب مخالف مورد حمایت جدی قرار داشت با حمله پلیس به دانشجویان و دستگیری ۱۵۹ نفر از آنان پایان یافت.

در رسانه های اجتماعی ترکیه ادعاهایی در زمینه اینکه دولت خواستار انتقال محل دانشگاه بغاز ایچی به یک منطقه دیگر استانبول و فروش اراضی بسیار ارزشمند این دانشگاه نیز مطرح شده است.

در سال گذشته مساله جماعت گولن و ادامه دستگیریهای گسترده منتسبین به این گروه به ادعای دست داشتن در کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ادامه یافت و این مساله به عنوان معضلی در روابط ترکیه با جهان غرب خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا خودنمایی کرد.

تداوم این دستگیریها موجب نارضایتی احزاب سیاسی مخالف نیز می باشد و حاکمیت فعلی ترکیه از سوی احزاب سیاسی متهم به تسویه مخالفین با حربه انتساب به گروه گولن می شود.

در روزهای پایانی سال سقوط یک بالگرد نظامی در تاتوان ترکیه موجب کشته شدن ۱۱ نظامی ترکیه از جمله فرمانده ارتش مناطق شرق ترکیه، جامعه ترکیه را در اندوه فرو برد.

روابط ترکیه با اتحادیه اروپا

روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در سال گذشته پرتنش و پرچالش بود. تنش در روابط  طرفین بگونه ای بود که اتحادیه تهدید به تحریم اقتصادی و نظامی ترکیه کرد.

بحران در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در سال گذشته و در قبل از شیوع کرونا بدلیل بجای نیاوردن قولهای اتحادیه به ترکیه در زمینه کمکهای مالی به پناهجویان سوری، سهولت در صدور روادید برای اتباع ترکیه آغاز و ترکیه دو ماه قبل از شیوع کرونا در ماه مارس مجددا ، تهدید کرد که مرزهای خود با یونان را به روی پناهجویان باز خواهد کرد.

رئیس جمهوری ترکیه در اسفند ماه در کنفرانس بین المللی مهاجرت در دانشگاه ۹ ایلول ازمیر گفت: اتحادیه اروپا در حالی که با پرداخت ۳ میلیارد یورو از یونان در قبال یکصد هزار پناهجو حمایت کرد، ولی در مقابل ۴ میلیون پناهجویی که در ترکیه هستند، اقدامی نکرده است.

وی گفت: کشورهایی که از نظر مادی چندین برابر ما امکانات دارند، پناهجویان را به اردوگاه‌ها منتقل کردند، اما ما نان خود را تقسیم می‌کنیم . ما در طول تاریخ همواره پناهگاهی امن و مطمئن برای کسانی که از فقر، شکنجه و قتل عام رنج برده‌اند، بوده‌ایم. ما هیچ کسی را به دلیل هویت قومی، مذهبی، فرهنگی و دینی آنها از مرزهای‌مان بازنگردانده‌ایم.

اردوغان گفت: هیچ تراژدی انسانی که در «دریای اژه» رخ داد را هرگز فراموش نخواهیم کرد، انسانیت نه تنها در مدیترانه، بلکه در اژه و «مریچ» نیز از امتحان سربلند بیرون نیامد. رویای مهاجران برای یک زندگی امن توسط کسانی که آنها را به سوی مرگ سوق دادند، در آبهای اژه غرق شد.

رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین با تاکید بر اینکه آمریکا نیز دغدغه‌ نجات پناهجویان را ندارد، تاکید کرد: دغدغه آن‌ها چیز دیگری است. در کنار تروریسم و تروریست‌ها قرار دارند. کسانی که با پذیرش چند صد پناهجو از آن‌ها استفاده ابزاری می‌کنند، در برابر این بحران مرتبط با زندگی انسان‌ها مسوولیت قبول نمی‌کنند. تا زمانی که دوستان متناسب با رفاقتشان عمل کنند، دلمان را به روی آن‌ها می‌گشاییم، اما در غیر این صورت، به اقداماتی که تاکنون انجام داده‌ایم، ادامه می‌دهیم.

علاوه بر این روابط ترکیه با یونان که برسر اکتشاف منابع نفتی در آبهای ساحلی جزیره قبرس بحرانی بود در سال گذشته با اعزام کشتیهای اکتشافی ترکیه به آبهای ساحلی بخش ترک نشین قبرس جهت اکتشاف نفت و گاز بحرانی تر شد. بدلیل عضویت ترکیه و بخش یونانی نشین قبرس در اتحادیه این بحران به بحرانی در روابط ترکیه با اتحادیه تبدیل شده است.

ترکیه در سال گذشته نیز به کرات اتحادیه اروپا را متهم به عدم بجای آوردن تعهدت خود کرد. یکی دیگر از مسایلی که ترکیه اتحادیه اروپا را به آن متهم می سازد نهادیه شدن نژاد پرستی در اتحادیه بود.

به رغم انتقادهای تند و تیز طرفین، تماسهای ترکیه با مسوولین اتحادیه و نیز کشورهای عضو اتحادیه ادامه داشت و این تماسها خصوصا  بعد از انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا و تلاش ترکیه برای نزدیکی به اتحایه اروپا افزایش یافت. در کل سال رییس جمهور و وزیر خارجه ترکیه به کرات با مسوولین اتحادیه و کشورهای اروپایی تاسهای تلفنی برقرار کردند. تماسهای اردوغان رییس جمهور ترکیه با مرکل صدراعظم آلمان، مکرون رییس جمهور فرانسه و جانسون نخست وزیر انگلستان در طول سال ادامه داشت و چندین مکالمه تلفنی بین اردوغان و این رهبران انجام گرفت.

در سال گذشته ترکیه با امضای قراردادی با دولت مرکزی لیبی که از سوی سازمان ملل دولت قانونی آن کشور شمرده می شود، اقدام به اکتشاف نفت و گاز در محدوده آبهای آن کشور کرد. ترکیه همچنین قراردادی با دولت مرکزی لیبی در زمینه حضور نظامیان آنکارا در لیبی نیز امضاء کرد. قراردادهای یاد شده و فعالیتهای ترکیه مخالفت اتحادیه اروپا خصوصا فرانسه را به همراه داشت و در طول سال گذشته حملات مسوولین ترکیه و فرانسه به یکدیگر فروکش نکرد و سخنان اردوغان مبنی بر ابراز امیدواری به رهایی فرانسه از مکرون رییس جمهور فرانسه و سخنان مستقیم وی خطاب به مردم ترکیه مبنی بر عدم خرید اجناس فرانسوی هنوز در اذهان تازه است.

روابط ترکیه با آمریکا

روابط ترکیه با آمریکا در سال گذشته با فراز و نشست همراه بود. در سال گذشته تداوم حمایتهای آمریکا از نیروهای پ.ک.ک و ی.پ.گ در خاک سوریه واکنش ترکیه را به همراه داشت ولی مهمترین مساله ای که بر روابط دو متحد دیرین سایه افکند مساله مخالفت آمریکا با خرید سیستم دفاع هوایی اس ۴۰۰ روسیه از سوی ترکیه بود. این مساله از زمان شروع به یک معضل در روابط دو کشور تبدیل شده است ولی در سال گذشته به صورت جدی تری در روابط بین دو کشور خودنمایی کرد. دولت آمریکا در واکنش به این مساله به مشارکت ترکیه در تولید جنگنده های اف ۳۵ پایان داد و اعلام کرد که ترکیه نمی تواند این هواپیماها را خریداری بکند. متعاقب این مساله برخی تحریمها علیه نهادها و شخصیتهای ترکیه از سوی آمریکا اعلام شد.

ترکیه در سال گذشته نیز بارها خواستار  استرداد فتح اله گولن رهبر جماعت گولن که ترکیه وی را رهبر کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ می داند، شد. این درخواست ها همانند سالهای گذشته از سوی آمریکا مسکوت گذاشته شد و مساله کودتا و شخص فتح اله گولن برروابط دو کشور همانند سالهای قبل سایه انداخت.

بعد از سفر اواخر سال مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا به استانبول و عدم دیدار هیچ مسوول رسمی ترکیه با وی و بسنده کردن وی به دیدار با پاتریک بارتلمئوس رهبر  روحانی ارتدوکسهای جهان، وزارت خزانه داری آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۰  اسماعیل دمیر رئیس صنایع دفاعی ترکیه و مصطفی البر دنیز مسئول آن و چند نفر دیگر را به دلیل همکاری با روسیه در خرید سامانه پدافندی اس۴۰۰ تحریم کرد.

متعاقب این تحریم ، مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا در بیانیه مطبوعاتی با اشاره به بخش ۲۳۱ قانون مقابله با دشمنان خارجی از طریق مجازات (کاتسا) اظهار کرد: این تحریم به دلیل مشارکت آگاهانه رئیس اس اس بی ترکیه و سایر افسران آن در معامله مهم با شرکت رزوبورونکسپورت، نهاد اصلی صادرات اسلحه روسیه و تهیه سامانه پدافندی موشک زمین به هوای اس۴۰۰ را تحت تحریم و ممنوعیت روادید برای سفر به آمریکا قرار می‌دهد.

رییس جمهوری ترکیه بعد از اعلام تحریم گفت: تمام کسانی را که تلاش می‌کنند با زبان تهدید، تحریم، نفاق، توطئه و نیرنگ، ترکیه را تسلیم کنند، ناکام خواهیم گذاشت.

 اردوغان رییس جمهور ترکیه در پی اظهارات ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که اقدام پلیس ترکیه در سرکوب اعتراضات دانشجویی در دانشگاه بغاز ایچی استانبول را محکوم کرده بود با طرح این سوال که آیا از حوادثی که در آمریکا رخ داد خجالت نمی‌کشید؟ گفت: به آمریکا می گویم که آیا به اسم دموکراسی از آنچه در انتخابات برای شما اتفاق افتاد، شرم نمی کنید؟

در سال گذشته " سلیمان سویلو"  وزیر کشور ترکیه دولت پیشین آمریکا را متهم کرد که در کودتای نظامی نافرجام در این کشور در جولای ۲۰۱۶ دست داشته است.

اردوغان در دی ماه سال جاری در سخنانی ملایم در مجلس ملی ترکیه شاخه زیتون به بایدن رییس جمهور منتخب آمریکا نشان داد و خواستار بهبود روابط ترکیه با آمریکا شد.

اردوغان در سخنان خود با اشاره به وضع تحریمهای آمریکا علیه ترکیه به دلیل خرید سیستم پدافند هوایی اس ۴۰۰ با تاکید بر اینکه ترکیه در مساله خرید سیستم های یاد شده با وضعیتی نابحق مواجه شده است, گفت: اعتقاد دارم که بایدن رییس جمهور منتخب آمریکا به روابط ترکیه و آمریکا اهتمامی که شایسته آن است را نشان خواهد داد.

وی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه ترکیه در مقابل فشار و تهدید سرخم نخواهد کرد، گفت: ما نسبت به هیچ کس پیشداوری ، خصومت و دشمنی نداریم.

وی افزود: تا به امروز هر کس گامی برای ما برداشته ما بسوی وی دویده ایم، ما با دوستانی که دست ما را فشرده اند به کار مشترک ادامه خواهیم داد و امیدوارم که در سال جدید یک صفحه جدید در روابط ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا باز شود.

 اردوغان در آخرین ماه سال در پیامی تصویری به مناسبت آغاز به کار یک شبکه تلویزیونی مشترک آمریکایی و ترکیه‌ای سخن می‌گفت، افزود: در دوره اخیر شاهد مسیری بودیم که طی آن دوستی ترکیه و آمریکا به طور جدی در بوته آزمایش قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه آنکارا مایل به تقویت بیشتر همکاری با دولت جدید آمریکا براساس معادله برد- برد است، گفت:  معتقدیم منافع مشترک با آمریکا بیش از اختلاف نظرها با آن است

اردوغان به حضور فتح‌الله گولن رهبر گروهی به همین نام در آمریکا اشاره کرد و گفت: حضور کودتاگران در کشوری که مدعی سردمداری دموکراسی و آزادی است تناقض بزرگی به شمار می‌آید.

روابط ترکیه با کشورها و برخی رژیم های منطقه

ترکیه در سال گذشته روابط خود با کشورهای مختلف منطقه را بدون تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته ادامه داد. با تغییر رییس جمهور آمریکا در ماههای پایانی سال ، سیاست ترکیه در قبال کشورهایی همانند عربستان، امارات نیز بهبود نسبی یافت.

بعد از انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، اردوغان رییس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان در یک مکالمه تلفنی خواست خود برای بهبود روابط دو کشور را اعلام و متعاقب آن وزیران خارجه دو کشور یک دیدار دوجانبه داشتند. به موازات این موضوع بهبود در روابط ترکیه با امارات نیز در دی ماه مطرح شد و مسوولان ترکیه اعلام کردند که روابط اطلاعاتی با مصر نیز برقرار است.

اواسط بهمن ماه بود که رسانه های بین‌المللی اعلام کردند که تحرکات پنهان و آشکار امارات و عربستان برای تنش‌زدایی با آنکارا آغاز شده و قبل از آن هم "سعد حریری" نخست وزیر مکلف لبنان در سفری به آنکارا و دیدار با "رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه، حامل پیامی محرمانه از ریاض برای آنکارا به منظور رفع اختلافات طرفین بود.

شبکه خبری «بلومبرگ» در همان زمان به نقل از منابع آگاه، وجود اقدامات پنهانی و آشکار برای کاهش تنش میان ترکیه، امارات و عربستان سعودی را فاش و اعلام کرده بود که ابوظبی و ریاض در حال بررسی امکان دستیابی به روابط بهتر با ترکیه هستند.

بلومبرگ تصریح کرده بود، این اقدامات که شامل تجارت و امنیت می‌شود، همچنان مقدماتی است و با توجه به سابقه تنش‌های طولانی مدت و درگیری‌ میان طرف‌ها، هنوز قطعی نشده است.

اما هنوز زمان زیادی از این اقدام نگذشته بود که عربستان به جنگ اقتصادی علیه ترکیه رفت و با اعلام کمپین مردمی تحریم کالاهای ترکیه، بر آتش اختلافات میان ریاض – آنکارا  دمید.

از زمان راه اندازی کمپین مردمی تحریم کالاهای ترکیه در عربستان که با هدایت رژیم آل سعود انجام شده، تعدادی از شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و بازارهای این کشور از این امر استقبال و برخی از آنها از طریق بیانیه‌های رسمی تاکید کردند که کالاهای ترکیه موجود در انبارها را تا زمان انقضای آنها از بین می‌برند.

در یکی از بیانیه‌های مذکور که در روزنامه «رأی الیوم» چاپ لندن متنشر شده، تاکید گردیده که فروش محصولات ترکیه در سایه گسترش خصومت این کشور قابل قبول نیست و کمپین مردمی تحریم کالاهای ترکیه وارد چرخش مهمی (در عربستان) شده و کالاهای تولید این کشور تحت هیچ دلیل و بهانه‌ای قابلیت فروش در این کشور را ندارند.

 در سال گذشته مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در سفر به ترکیه با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دیدار کرد.  قبل از این دیدار وزیرخارجه عراق در سفر به ترکیه مسایل فیمابین را با مسوولین دو کشور مورد بررسی قرار داد فر یاد شده از منظر رسانه های ترکیه سفری موفق بود.

برخی کارشناسان سیاسی در ترکیه با عنوان اینکه که تنش  در روابط دیپلماتیک آنکارا - تل آویو در حال سپری شدن است؛ می گویند:  روابط بین ترکیه و اسرائیل هیچگاه به مرحله ای که روابط بطورر کامل قطع شود نرسیده بود  و این موضوع را می توان در همگرایی آنکارا – تل آویو در موضوع سوریه و حمایت همه جانبه از تروریست ها و همچنین جنگ قره باغ به راحتی مشاهده کرد در برهه زمانی فعلی نیز سرنخهایی از بهبودد روابط طرفین و بازگشت به عادی سازی روابط بین دو طرف مشاهده می شود. .

روابط خوب ترکیه با قطر در سال گذشته نیز ادامه داشت و رهبران دو کشور بارها با یکدیگر دیدار کردند. علاوه بر این در اوخر آذرماه ترکیه و قطر یک تمرین نظامی مشترک برگزار کردند.

وزارت دفاع ترکیه در زمینه تمرین نظامی یاد شده گفت: نیروهای ترکیه که در فرماندهی مشترک نیروهای قطر و ترکیه مشغول هستند، به همراه نیروهای قطری در دوحه تمرینات نظامی برگزار کردند و در آن از مهمات نظامی از جمله گلوله‌های توپخانه‌ای نیز استفاده کردند.

روابط نظامی ترکیه با قطر در پی بروز بحران بین این کشور و عربستان در سال ۲۰۱۷ تقویت شد و بین طرفین توافقنامه همکاریهای نظامی امضاء و به مورد اجرا در آمد. منطبق با این توافقنامه ترکیه در سال ۲۰۱۹ در قطر یک پایگاه نظامی ایجاد کرد و تاکنون بین طرفین چند تمرین نظامی اجراء شده است.

در آذرماه و در پی دیدار امیر قطر از ترکیه، دو کشور ۱۰ قرارداد راهبردی امضاء کردند که یکی از مهمترین بندهای این قراردادها واگذاری سهم ۱۰درصدی بورس استانبول به قطر بود.

صندوق ثروت ملی ترکیه در حال حاضر با داشتن ۹۰.۶ درصد بزرگترین سهم بورس استانبول را دارد و با واگذاری ۱۰ درصد این سهم به قطر درصد سهام آن به ۸۰.۶ درصد تقلیل می یابد.  قطر تاکنون در ترکیه ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و بیش از ۵۰۰ شرکت ترک در قطر فعالیت دارند و پروژه ها ساختمانی ترکیه در قطر به ۱۷.۵ میلیارد دلار بالغ می شود.

مهمترین بخش روابط ترکیه با همسایگانش حمایتهای آنکارا از دولت باکو در جریان درگیریهای نظامی بین نیروهای آذری و ارمنی در جریان جنگ قره باغ بود. در جریان درگیریهای یاد شده ترکیه آشکارا حمایت خود از جمهوری آذربایجان را  اعلام و برخی تجهیزات نظامی از جمله هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار باکو قرار داد. در جریان درگیریهای یاد شده خلوصی آکار وزیر دفاع و مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه از باکو دیدار و بر حمایتهایی ترکیه از آذربایجان تاکید کردند و در پایان درگیریها الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان نیز در مناسبت های مختلف از این کمکها قدردانی کرد و طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در مراسم رسمی رژه به مناسبت پیروزی نیروهای آذری به عنوان میهمان ویژه در باکو شرکت کرد.

در ماههای بعد از پایان درگیریها مسوولین دو کشور بطور مستمر دیدارهایی با یکدیگر داشته اند و ترکیه اعلام کرده که در بازسازی مناطق مختلف قره باغ مشارکت خواهد کرد.

روابط ترکیه با ایران 

روابط ایران و ترکیه که بعد از انقلاب اسلامی روند روبه رشدی را طی می کند در سال گذشته نیز این روابط به رغم کرونا ادامه داشت. در سال گذشته همکاریهای دو کشور در روند مذاکرات آستانه نیز ادامه داشت و به رغم شیوع کرونا تماسهای مسوولین دو کشور با یکدیگر در ابعاد مختلف ادامه داشت. ترکیه در سال گذشته به صراحت و به تعدد خواستار پایان تحریمهای ظالمانه علیه ایران بود و رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در سخنان خود در چهاردهمین اجلاس رهبران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اظهار داشت: امیدواریم تحریم‌های اعمال شده علیه ایران پایان یابد زیرا پایان تحریم‌ها به رونق اقتصادی و ثبات منطقه‌مان کمک خواهد کرد.

بدلیل کرونا دیدارهای رو در روی مسوولین دو کشور در سال گذشته همانند سالهای ماقبل نبود ولی تماسهای تلفنی و ویدیو کنفرانسها بین مسوولین دو کشور ادامه داشت.

در سال گذشته بجز چندین سفر وزیر امورخارجه کشورمان به ترکیه ، سفر محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفر رییس اداره راه آهن کشورمان ، سفر مهم دیگری از مسوولین کشورمان به ترکیه انجام نشد .

در سال ۹۹ همکاریهای امنیت مرزی دو کشور در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه داشت و مسوولین دو کشور نشستهای متمادی خود را برگزار کردند.

دو کشور در سال ۲۰۲۰ در زمینه های انسانی در کنار یکدیگر جای گرفتند. بعد از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، ترکیه یک محموله کمکهای انسانی به ایران ارسال کرد و در جریان زلزله ازمیر در مهرماه نیز مسوولان ایرانی در تماس با مقامات عالیرتبه ترکیه آمادگی کشورمان برای ارسال کمکها به مردم  ازمیر را اعلام کردند.

در آبان ماه سال ۹۹ هجدهمین دوره کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ترکیه با حضور «حسین جابری انصاری» معاون وقت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه و «یاووز سلیم کران» معاون اداری و کنسولی وزارت امور خارجه ترکیه و مشارکت مدیران کل کنسولی دو کشور، سفرای ایران و ترکیه و نمایندگان وزارتخانه های کشور، دادگستری، نیروی انتظامی و دیگر جهات ذیربط دو کشور بصورت مجازی برگزار شد.

آخرین مکالمه تلفنی بین روسای جمهوری دو کشور اوایل اسفندماه انجام شدو رییس جمهوری کشورمان در این گفتگو  با اعلام حمایت از ترکیه در مقابل تحریم‌های آمریکا تاکید کرد: تنها راه مقابله با اقدامات یکجانبه و غیر قانونی آمریکا، اتحاد و همدلی کشورهای تحت تحریم است.

روحانی روابط ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه را خوب و رو به توسعه توصیف و بر تقویت همکاری‌ها و مناسبات تهران – آنکار برای مقابله با تهدیدات مشترک و همچنین حل و فصل مشکلات منطقه تاکید کرد.

روحانی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور با اصلاح موافقتنامه تجارت ترجیحی، تسریع در اجرای توافقات ششمین نشست شورای عالی همکاری‌های ایران و ترکیه را مورد اشاره قرار داد و از آمادگی ایران برای میزبانی بیست و هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در آینده نزدیک خبر داد.

رییس جمهوری با بیان اینکه ایران همواره طرفدار گفت و گو و بهره گیری از روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در سوریه بوده است، بر تدوام روند گفت و گوهای سران سه کشور ایران، ترکیه و روسیه (ضامن روند آستانه) با هدف تلاش برای حل و فصل مشکلات سوریه از جمله فراهم شدن زمینه بازگشت آوارگان سوری به کشورشان و تدوین قانون اساسی این کشور تاکید کرد.

 رییس جمهوری ترکیه نیز در این گفت وگو درخصوص راه‌های توسعه روابط دو جانبه، برگزاری سریعتر کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور، گسترش مناسبات تجاری بویژه با استفاده از ظرفیت‌های تجارت ترجیحی و همکاری و گفت وگوهای موثر برای تقویت صلح و امنیت منطقه تاکید کرد.

 رجب طیب اردوغان همچنین با استفاده از فضای مثبت و مناسب بین المللی در جهت حل و فصل مشکلات و رفع تحریم‌های ناعادلانه آمریکا بر استفاده از راه حل‌های دیپلماتیک و گفت و گو تصریح کرد.

تماسهای مسوولین دو کشور در سال گذشته در سطوح عالی به صورت ویدیو کنفرانس ادامه داشت و نشست شورایعالی همکاریهایی استراتژیک دو کشور در ماههای گذشته به صورت ویدیو کنفرانس با حضور روسای جمهور دو کشور و وزیران مربوطه برگزار شد.

روابط اقتصادی دو کشور که در سالهای گذشته روند روبه رشدی داشت در بعد از وضع مجدد تحریمهای ترامپ علیه کشورمان افت کرد و با شیوع کرونا افت روابط اقتصادی دو کشور ادامه یافت. با شیوع کرونا مرزهای دو کشور ماهها بسته بود و پروازهای بین دو کشور نیز به صورت بسیار مشهودی افت کرد. بعد از تماسهای مستمر مسوولین دو کشور مقرر شد که مرز بازرگان با رعایت پروتکلهای بهداشتی باز شود. گرچه در دوران بسته بودن مرز بازرگان حمل کالا بین ایران و ترکیه توسط راه آهن ادامه داشت. در اواسط تابستان مجددا خطوط هوایی بین دو کشور بصورت بسیار محدود برقرار شد و در حال حاضر پروازها برقرار است.

حجم تجارت بین دو کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم ها علیه ایران نیز به طور جدی کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۶ میلادی صادرات ترکیه به ایران ۴.۹۶ میلیارد دلار و واردات آن کشور از ایران نیز ۴.۷ میلیارد دلار و حجم تجارت بین دو کشور ۹.۷ میلیارد دلار بود، ارقام یاد شده در سال ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۳.۲۶ ، ۷.۵ و ۱۰.۷۶ میلیارد دلار بود، این ارقام در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲.۴ میلیارد دلار، ۶.۹۰ و ۸.۳ میلیارد دلار بود، میزان صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی برابر ۲.۳۱ میلیار دلار، واردات آن کشور ۳.۲۹ میلیارد دلار و حجم تجارت دو کشور ۵.۶۰ میلیارد دلار بود، ترکیه در بین کشورهایی که ایران به آنها صادرات دارد در ردیف ۲۵ و در جدول کشورهایی که از آنها واردات دارد در ردیف  هجدهم جای دارد.

لازم به ذکر است حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۲۰ نیز نسبت به ارقام اندک سال ۲۰۱۹ کاهش نشان می دهد،  در هفت ماه اول سال ۲۰۲۰ حجم تجارت بین دو کشور قریب به ۴.۲ میلیارد دلار اعلام شده است . ( در ارایه آمار سالجاری آمار ترانزیت تجارت نیز لحاظ شده است و با کسر رقم یاد شده حجم تجارت اعلامی ۶۷ درصد کاهش می یابد) ۵۰۹ میلیون دلار از رقم یاد شده صادرات ایران به ترکیه و ۸۷۷ میلیون دلار نیز واردات ایران از ترکیه بود. ارقام یاد شده نسبت به دوره مشابه سال قبل بیانگر به ترتیب ۸۲ و ۳۷ درصد کاهش می باشد.

ناظران آگاه می گویند که، به نظر می رسد در صورت پایان یافتن تحریم ها علیه ایران و با عادی شدن تجارت و نیز اصلاح برخی قوانین مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری میان دو طرف احتمال افزایش روابط تجاری دو کشور فراوان است.

در ماههای پایانی سال یک کنفرانس مجازی با عنوان ایران در سایه تحریم از سوی شورای روابط خارجی اقتصادی ترکیه برگزار شد، در جریان این کنفرانس آیلین به‌بک‌اوغلو، معاون مدیرکل امور اتحادیه اروپا و قراردادهای بین‌المللی وابسته به وزارت تجارت ترکیه طی اظهاراتی گفت که، ایران یک شریک تجاری بسیار مهم برای ترکیه بوده و اهمیت خاصی در خاورمیانه دارد. ما هم برای گسترش روابط تجاری‌مان با ایران تلاش می‌کینم.
وی تصریح کرد: سعی داریم میان ترکیه و ایران یک مکانیزم تجاری راه‌اندازی کنیم تا ایران امتیاز واردات ۱۴۰ محصول کشاورزی از ترکیه دریافت کند و ما هم بتوانیم به امتیاز واردات ۱۲۵ کالای صنعتی از ایران دست یابیم.
عبدالله اوسکای، مشاور وزارت تجارت ترکیه در تهران نیز تاکید کرد: ترکیه در جدول تجارت خارجی و اقتصادی ایران جایگاه بسیار خوبی دارد. ترکیه برای اقتصاد ایران دارای اهمیت فراوانی دارد.
عثمان آکسوی، رئیس شورای کار ترکی-ایران وابسته به سازمان روابط اقتصادی خارجی نیز اظهار داشت: حجم کل تجارت خارجی ترکیه و ایران در سال ۲۰۰۱ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود. این رقم بین سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۷ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده و سپس به‌سرعت شروع به کاهش کرد.
وی گفت: حجم صادرات ترکیه به ایران سال گذشته ۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار بود. همچنین حجم صادرات ایران به ترکیه نیز در این دوره ۱۹۳ میلیون دلار ثبت شد. حجم تجارت خارجی دو کشور نیز سال گذشته در سطح ۳ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار صورت گرفت.

قرائت یک شعر از سوی طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در مراسم رژه پیروزی در باکو و واکنش تند نسبت به قرائت این شعر هم نزد مسوولین رسمی و هم در نزد مردم ایران یکی از معدود موارد تنش بین ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۰ بود. متعاقب این شعرخوانی آقای ظریف وزیرخارجه کشورمان نسبت به قرائت این شعر واکنش نشان داد و سفیر ترکیه در تهران به وزارت خارجه احضار شد. متعاقب این احضار سفیر ایران در آنکارا نیز به وزارت خارجه ترکیه احضار شد.بعد از مکالمه تلفنی بین وزیران خارجه دو کشور و توضیحات وزیرخارجه ترکیه نسبت به این شعرخوانی تنش در این زمینه فروکش کرد.

تنش دوم که موجب احضار متقابل سفیران دو کشور شد نیز در ارتباط با سخنان سفیر ایران در عراق و واکنش ترکیه نسبت به این سخنان بود.