به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه- در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با رفع ایراد بندهای(ز) ،(ک) و بند الحاقی تبصره ۵ موافقت کردند.
در ایراد شورای نگهبان به بند (ز) تبصره ۵ آمده است: اجازه انتشار اوراق توسط مؤسسات بیمه بازرگانی بدون تضمین اصل و سود، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و در مصوبه کمیسیون تلفیق این بند حذف شد.
در ایراد بند (ک)، تبصره ۵از جهت مشخص نبودن سازوکار «نرخ حفظ قدرت خرید» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در اطلاق جزء ۳ بند (ک)، مبنیًا بر ایراد بند (ز)، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و مبنیًا بر جزء ۱ بند (ک)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در جزء ۶ بند (ک)، از این جهت که مشخص نیست منظور از «دولت» که اموال و دارایی‌های آنها به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی قابل استفاده است، شامل دستگاههای غیرقوه مجریه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
که در مصوبه کمیسیون تلفیق بدین شرح اصلاح شد:در جزء ۱ بند (ک) عبارت « نرخ حفظ قدرت خرید» حذف شد و در جزء ۳ بند (ک) عبارت «بدون تضمین دولت» به عبارت «با تضمین خود» اصلاح شد ودر جزء (۶) بند «ک» عبارت «قوه مجریه» جایگزین کلمه «دولت» شد.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی یک تبصره ۵ آمده است:، عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که مفاد جزء ۲ بند (د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مورد رعایت قرار گرفته است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد که در مصوبه کمیسیون تلفیق بند الحاقی (۱) حذف شد.
نظر شما