به گزارش ایرنا اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان دویست و هشتادمین جلسه شورای شهر بررسی لایحه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران را در دستور کار قرار دادند و «سید حسن رسولی» نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص توضیح داد.
وی گفت: بر اساس لایحه شهردار، آیین نامه مالی و معاملاتی سال ۸۹ سازمان‌ها تغییراتی پیدا می‌کند و بر این اساس شرح وظایف ۱۹ سازمان به شرح زیر با توافقات بالای ۹۰ درصدی با همکاران در شهرداری ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه تائیدیه وزیر کشور را پیشاپیش درباره اساسنامه تیپ مصوب برای همه سازمان‌ها گرفته ایم، اظهار داشت: این تغییرات شامل سازمان املاک و مستغلات، آتش نشانی و خدمات ایمنی، بوستان‌ها و فضای سبز، بهشت زهرا، پایانه‌های مسافربری و پارک سوارها، پیشگیری و مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، مشارکت‌های مردمی، زیباسازی، سازمان عمران مناطق، فناوری اطلاعات، مدیریت پسماند، میوه و تره بار، نظارت بر تاکسیرانی، مشاور فنی مهندسی شهر تهران، مهندسی و عمران شهر تهران، نوسازی شهر تهران و ورزش است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حوزه حمل و نقل توافق براین شد وظیفه حمل و نقل بار به سازمان پایانه‌ها واگذار، و سازمان عمران مناطق با سازمان فنی مهندسی ادغام شود.
رسولی عنوان کرد: بر اساس تبصره ۲ شهرداری تهران موظف است براساس اختیارات تفویض شده سازمان امور ادارای و استخدامی و ماده ۷۲ شهرداری برنامه سوم شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری و اساسنامه آن از محل حذف سازمان عمرانی مناطق شهرداری حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا افزود: بر اساس تبصره ۳ جهت تسریع در تصمیم‌گیری و جلوگیری از موازی کاری و حذف بروکراسی در حوزه حمل و نقل و ترافیک، معاونت حمل و نقل و ترافیک با سازمان حمل و نقل ادغام و عنوان پست سازمان به نام معاون شهرداری و رییس سازمان حمل و نقل ترافیک تغییر می‌یابد.
وی با بیان اینکه در مراحل ادغام سطوح سازمانی کاهش نمی‌یابد، گفت: شهرداری موطف است با حفظ مراتب سازمانی وظایف را به گونه ای تنظیم کند که تمام سازمان‌های فعلی حمل و نقل و ترافیک همچون گذشته در سلسله مراتب مدیریت واحد زیر نظر معاونت حمل و نقل و ترافیک باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه در اصلی‌ترین ماموریت شهرداری تهران که حوزه حمل و نقل و ترافیک است به لحاظ مراجع تصمیم‌گیری دچار تعدد هستیم، ادامه داد: از طرفی شهردار وظایف خود را از طرف معاون خود دنبال می‌کند و از طرف دیگر در این حوزه سازمانی داریم که دارای ارکان خاص خود است.
وی افزود: این دو گانگی به‌ویژه در شرایط کاهش ضریب انسجام هماهنگی مشکل ساز است و همانند بسیاری از سازمان‌های دیگر معاون شهردار، رئیس سازمان هم است تا بتواند به نمایندگی از شهردای مدیریت کند و فاصله صف و ستاد از بین برود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: بر اساس تبصره ۴ با توجه به اساسنامه نمونه مصوب شورا در سال ۹۸ و تائید وزارت کشور، شهرداری تهران مکلف است وفق ماده ۴ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران و بند ۲ ماده ۱۱ ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای شهر ظرف مدت یک ماه نسبت به تدوین ساختار تشکیلاتی تمامی سازمان‌های مصوب با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدامی کشوری اقدام، و جهت تصویب به شورا ارائه کند.
به گفته وی، همچنین بر اساس تبصره ۵ در صورتی که ساختار تشکیلاتی تا تاریخ مقرر به شورای شهر جهت تصویب ارائه نشود، بخشنامه ۹۹ شهرداری تهران در خصوص سازمان‌ها ملاک عمل بوده و شهرداری موظف به رعایت آن است و مسئولیت کنترل در پرداخت‌ها بر عهده قائم مقامان ذیحساب مستقر در سازمان‌ها می‌شود.
رسولی ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که در ماده ۲۱ اساسنامه سازمان‌ها به عمل آمده، اختیارات سازمان‌ها از حیث گردش مالی نمی‌تواند بیش از اختیارات شهردار باشد، درصورتی که فقط در یک مقطع ۲۰ هزار میلیارد تومان سازمان املاک خلاف قانون انعقاد قرارداد داشته است.
وی با بیان اینکه این ۱۹ سازمان به لحاظ گردش مالی مساوی نیستند و این سازمان ها به سه دسته تقسیم می‌شوند، افزود: همه ساله شهردار می‌تواند به سازمان‌هایی که کمترین گردش مالی دارند، ۲۵ درصد اختیارت حد نصاب معاملاتی مالی خود را تفویض کند.
وی افزود: همچنین درباره سازمان‌های متوسط ۵۰ درصد و درباره سازمان‌های بزرگ مثل سازمان املاک و سازمان مشارکت‌ها حداکثر تا سقف ۱۰۰ درصد اختیارات شهردار که معمولا همه ساله در تبصره ۹ بودجه سالیانه توسط شورا تعیین می‌کند می‌تواند تفویض شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس گرفتاری که در دوره ۱۲ ساله گذشته به‌ویژه در ۴ ساله آخر بود، بر طرف می‌شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به ارائه پیشنهادها و نظرات خود، در خصوص این لایحه پرداختند و حجت نظری، دیگر عضو شورا به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان، پیشنهاد برگشت این لایحه به کمیسیون برای بررسی بیشتر را ارائه کرد.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۵ رای موافق این لایحه را برای بررسی بیشتر و جمع بندی پیشنهادها به کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر برگردانند.
نظر شما