به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، مصوبه کمیسیون تلفیق را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره ۱۸ و حذف تبصره ۱۹ ماده واحده موافقت کردند.
در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۱۸ آمده است: منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۸ نیز نمایندگان مصوب کردند: نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن براساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین می‌شود.
در ادامه این جزء آمده است: یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می‌یابد. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می‌باشد.
جزء ۸ بند الف نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن در سال ۱۴۰۰ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین‌ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.
در ادامه این جزء تاکید شده است: بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید. حداقل ۲۰ درصد از منابع مذکور باید به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می‌تواند به سایر مشمولان تعلق گیرد.
همچنین جزء الحاقی به بند (الف) در خصوص تهیه فهرست کامل داراییهای خارج از کشور، از جهت عدم تقیید به مسائل امنیتی، از نظر شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شد و توسط کمیسیون و با تصویب نمایندگان حذف شد.
بند (د) تبصره ۱۸ نیز توسط کمیسیون تلفیق اصلاح و با تایید نمایندگان رسید که این بند اصلاحی آمده است: به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید، بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از جمله طرحهای کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم‌مصرف داخلی با قوای محرکه کم‌مصرف و پایه گاز به شرکتهای دانش‌بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می‌باشد، در بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره‌شده یا تسهیلات ترجیحی اختصاص دهند.
در این بند تاکید شده است که آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر اساس بند الحاقی ۵ در تبصره ۱۸ که توسط کمیسیون تلفیق اصلاح و به تایید نمایندگان رسید، آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ اقدام نماید.
در ادامه این بند آمده است: کلیه پروانه‌های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.
همچنین نمایندگان مصوب کردند چنانچه معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی ما بین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن براساس مصوبه مجلس اضافه می‌شوند.
همچنین در تبصره ۱۹ که توسط نمایندگان حذف شد، آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا ۱۰ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۷-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه) های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.
نظر شما