به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های عمومی دولت، پیشران انجام برنامه‌های توسعه پایدار اقتصادی و ارتقا مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گستره نظام جغرافیایی و سیاسی تا پایین ترین سطوح تقسیماتی، نقش مهم و تاثیرگذاری در ارتقای مشروعیت و اعتماد ملی و باور عدالت در افکار عمومی ایفا می‌کند، وظایف و ماموریت‌هایی که نیازمند وجود سرمایه انسانی هوشمند، اندیشمند، با دانش و انگیزه بالا می‌باشد.
علاوه بر فعالیت‌های مذکور، از اسفند ماه ۱۳۹۷ تاکنون مسئولیت و انجام وظایف متعددی از جمله حوادث سیل در سراسر کشور، زلزله، مراسم راهپیمایی اربعین حسینی (ع) و برگزاری انتخابات در فضایی آرام علیرغم آغاز شیوع ویروس کرونا، همچنین همراهی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا و مدیریت قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر عهده این وزارت قرار گرفته که بیانگر وسعت و تنوع ماموریت‌ها و حاکمیتی بودن این وزارتخانه و نقش آن به عنوان بسترساز اجرا و تحقق برنامه‌های توسعه پایدار در کشور و کارویژه‌های محوله روز کشور است، موضوعاتی که لزوم رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایای متولیان موضوع و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان آن را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
مستند به سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت در جبران خدمات و رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌های نظام پرداخت کارکنان مورد تاکید است و براساس عواملی نظیر انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و حساسیت کار و مفاد بند (۱۰) ماده (۶۸) این قانون، فوق‌العاده ویژه کارکنان با تصویب هیات وزیران تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد.
در همین راستا در سال ۱۳۹۳ فوق‌العاده ویژه مذکور برای حداکثر ۲۵ درصد مشاغل واجد شرایط به میزان ۳۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر افزایش یافت و برای کارکنان مجموعه وزارت کشور، استانداری‌ها و واحدهای تابعه اجرا شد، درحالی‌که ظرفیت تعیین شده در قانون تا سقف ۵۰ درصد قابل افزایش است.
از آنجایی که مشکلات معیشتی و اقتصادی کنونی در کنار افزایش ناهمگونی پرداختی‌های برخی از دستگاه‌ها، کاهش بهره وری، نارضایتی و کاهش انگیزه و عملکرد کارکنان این وزارت را در پی خواهد داشت، وزارت کشور به منظور مرتفع نمودن نابرابری‌های موجود و رعایت عدالت در پرداخت و جبران خدمات کارکنان خود، پیشنهاد اعمال سقف ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنانش را به هیات دولت ارائه کرده است.
برهمین اساس، پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می‌کند.
نظر شما