به گزارش ایرنا، دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گروه تجاری موسوم به هولدینگ اقتصادی میانمار را به دلیل نقض جدی حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا و ارتباط با مقام‌های ارشد نظامی این کشور در فهرست تحریم‌های دولت قرار داده است.
بر اساس گزارش وزارت امور خارجه انگلیس، هولدینگ اقتصادی میانمار (MEHL) یک گروه تجاری است که بخشی از آن متعلق به نیروهای مسلح و افسران سابق میانمار است. این نهاد تجاری به مشارکت در عملیات پاکسازی قومی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ متهم است و با اعمال تحریم‌های جدید دارایی‌های آن در انگلیس مسدود می‌شود.
وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که این تصمیم را همگام با ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده است. راب بیان داشت: تحریم‌های امروز، منافع مالی نظامیان میانمار را هدف قرار داده تا به خشک کردن منابع اقتصادی آن‌ها در کارزار سرکوب غیر نظامیان کمک کند.
این تحول در حالی صورت می‌گیرد که یک ماه و نیم از کودتای اول فوریه (۱۳ بهمن) در میانمار می گذرد و جنبش اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف این کشور ۵۴ میلیون نفری همچنان ادامه دارد و به فلج شدن اقتصاد و فعالیتهای دولتی منجر شده است.
در روزهای آغازین این هفته سرکوب اعتراضات در میانمار شدت گرفته است و سربازان ارتش و نیروهای پلیس میانمار روز یکشنبه دستکم ۵۱ تن از معترضان به کودتای نظامی در این کشور جنوب آسیا را به قتل رساندند.
ادامه اعتراضات و سرکوب ها در حالی است که ساماندهی تظاهرات و همچنین پوشش تصویری اعتراضات توسط شهروند-خبرنگاران به علت قطع اینترنت موبایل دشوار شده، هر چند هنوز ارتباط اینترنتی از طریق غیرموبایل امکان پذیر است. قطع خدمات اینترنت موجب به تاخیر افتادن جلسه استماع برای محاکمه "آنگ سان سوچی" رئیس برکنار شده دولت شد که قرار بود از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شود.
میانمار از زمان کودتای ۱۳ بهمن در شرایط فوق العاده سراسری بوده و رهبران ارتش مسئولیت تمام امور دولتی را در دست دارند اما اعلام حکومت نظامی گسترده در شهر یانگون نشانه ای از عزم رهبران نظامی برای اداره گسترده تر امور امنیتی با سربازان ارتش بجای نیروهای پلیس است.
نظر شما