به گزارش روز شنبه ایرنا، صدها معترض اکنون در مرکز شهر شفیلد تجمع کرده و شعارهایی را علیه دولت محافظه‌کار بوریس جانسون که نسبت به رفتارهای نژادپرستانه پلیس سکوت کرده، سر می‌دهند. آن‌ها به تاثیر منفی افزایش قدرت پلیس اعتراض داشته و خواستار لغو این لایحه از سوی دولت هستند.
هم زمان انبوهی از معترضان در قلب کلاشهر منچستر تجمع کرده و شعارنوشته‌هایی را حمل می‌کنند که روی بیشتر آن‌ها نوشته است «بدون عدالت صلح برقرار نمی‌شود». فعالان حقوق بشری با ایراد سخنانی دولت جانسون را به سرکوب معترضان متهم کرده و می‌گویند که حاکمیت اجازه اصلاحات در کشور را نمی‌دهد.
بریستول هم در روزهای گذشته صحنه اعتراض‌ها به لایحه جنجالی دولت بوده که با دخالت و سرکوب پلیس به خشونت کشیده شده است. معترضان دییشب با نیروهای پلیس اسب‌سوار در خارج از ایستگاه پلیس درگیر شدند و به سمتشان وسایل آتش‌بازی پرتاب کردند. ماموران پلیس هم با استفاده از سپرهای خود معترضان را که قصد شکستن صف پلیس اطراف مقر خود را داشتند، هل می‌دادند که به زمین خوردن چند نفر از آن‌ها منجر شد.
گزارش ها حاکیست که بیش از ۱۰۰ نیروی پلیس ضد شورش بعد از آن که معترضان به سمتشان تخم‌مرغ، بطری‌های آب و راه‌بندهای پلاستیکی پرتاب کردند، به سمت معترضان هجوم بردند و سعی کردند آن‌ها را متفرق کنند.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس امروز در توئیتی حملات علیه پلیس را شرم آور خواند و گفت که ماموران از حمایت کامل او برخوردار هستند. پریتی پتل وزیر کشور انگلیس هم معترضان را عده‌ای اراذل و اوباش خواند که به دنبال ایجاد دردسر هستند.
در همین حال درگیری دیشب پلیس با خبرنگار نشریه دیلی‌میرور در بریستول خبرساز شده است. «متیو درچ» با انتشار فیلمی در حساب توئیتری خود نشان داده که پلیس او را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده، درحالی که او فریاد می‌زند یک خبرنگار است.
این خبرنگار انگلیسی در توئیتر نوشته که «محترمانه نظاره‌گر درگیری‌ها» بوده و تهدیدی برای ماموران پلیس نبوده است. کاربران فضای مجازی این حادثه را تکان دهنده توصیف کرده و حزب کارگر انگلیس هم خواستار تحقیق در این زمینه شده است.
اعتراض‌های اخیر در انگلیس پس از آن بالا گرفت که نمایندگان مجلس عوام دو هفته پیش به لایحه جنجالی دولت در خصوص افزایش قدرت پلیس برای سرکوب معترضان رأی موافق دادند. در این لایحه جنجالی، قدرت پلیس « برای مقابله با اعتراضات خشونت‌آمیزی که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند» افزایش یافته است.
با این حال، عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
بالغ بر ۶۰ نماینده مجلس عوام انگلیس در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تغییر این لایحه شدند. آن‌ها در این نامه تصریح کرده‌اند که جرم‌انگاری مردم به دلیل برگزاری تظاهرات اعتراضی غیر قابل قبول و غیر قانونی است.
۷۰۰ حقوقدان و استاد نامی حقوق در دانشگاه‌های انگلیس نیز لایحه افزایش قدرت و اختیارات پلیس را ظالمانه توصیف کرده و از دولت خواستند آن را کنار بگذارد. دولت انگلیس ادعا می‌کند که اختیارات جدید پلیس، برای برقراری امنیت ضروری است.
نظر شما