به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، این ستاد خود را مکلف می‌داند با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، افزایش هم‌افزایی بین دستگاه‌های عضو ستاد و مطالبه‌گری جدی از سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به مانع‌زدایی و پشتیبانی از بخش تولید اقدام تا زمینه تحقق اهداف جهش تولید و شعار سال را با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیتی فراهم کند.
در این اطلاعیه آمده است: این ستاد با برنامه‌ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه پشتیبانی (شامل تسهیل‌سازی و مشوق‌ها) و مانع‌زدایی (به‌ویژه در موانع بخشی و اولویت‌دار) اقداماتی را با همکاری سایر اعضای ستاد و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه دست همکاری سایر حوزه‌های حاکمیتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را به گرمی می‌فشارد تا در سال جاری موانع و مشکلات این بخش را رفع کرده و زمینه تحقق اهداف جهش تولید و نمایان شدن آثار و برکات آن را در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کند.
با عملیاتی شدن کمیته‌های تخصصی ستاد (که طی چند هفته اخیر تشکیل شده است) و با استفاده از نظرات خبرگان، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط، موانعِ شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب قوانین موجود، تصمیمات مورد نیاز برای رفع آنها در کارگروه های استانی و ستاد اتخاذ می شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به برخی محدودیت‌های قانونی برای رفع موانع، موضوعات در تعامل با بخش‌های مرتبط دولت و مجلس شورای اسلامی به این مراجع پیشنهاد می‌شود تا با اولویتی که از سوی دولت و مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته، در دستور کار قرار گیرد.
برپایه این اطلاعیه، با استفاده از ظرفیت کارگروه حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری که با رویکرد بسیار مناسب قوه قضائیه و همکاری این قوه تشکیل شده است، تصمیمات مشارکتی برای حمایت قضائی از تولید و سرمایه‌گذاری در این کمیته اتخاذ می‌شود.
همچنین کارگروه‌های استانی که به ریاست استانداران تشکیل می شود، موظف خواهند بود بر اساس اختیارات قانونی خود، مصوبه‌های ستاد و بخشنامه‌های دبیرخانه و جلب همکاری کامل همه دستگاه‌های اجرایی در سطح استان، نسبت به بررسی فوری مشکلات و موانع بنگاه‌های تولیدی در سطح استان و اتخاذ تصمیم برای حل و فصل آنها اقدام کرده و در تعامل با ستاد و دبیرخانه، از اجرای تصمیمات کارگروه اطمینان پیدا کنند تا موضوعی در سطح بنگاه و استان بدون تصمیم باقی نماند.
بر این اساس، در این زمینه همه محدودیت‌های زمانی برای برگزاری جلسات کاری به منظور اتخاذ تصمیم برای حل و فصل فوری مشکلات بنگاه‌ها برداشته می‌شود و استانداران و روسای سازمان‌های استانی موظف هستند در صورت نیاز، به‌طور مستمر و حتی روزانه نسبت به برگزاری جلسات کارگروه اقدام کنند.
اطلاعیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می افزاید: به‌منظور شفاف‌سازی اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبه‌های کارگروه‌های استانی و همچنین پایش مستمر فعالیت کارگروه‌ها، سامانه ستاد در چند هفته آتی عملیاتی شده و دستگاه‌های اجرایی باید در برابر اجرا نشدن مصوبه‌های کارگروه پاسخگو باشند. بر این اساس پیگیری برای حضور فعالانه دستگاه‌های اجرایی در کارگروه‌های استانی و ستاد و افزایش ضمانت اجرای مصوبه‌ها در دستور کار قرار داشته و اطلاع رسانی‌های لازم از میزان همکاری دستگاه‌های مجری مصوبه‌ها نیز انجام می شود.
بر اساس این اطلاعیه، با توجه به ماموریت محوری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که منطبق با نامگذاری سال ۱۴۰۰ است، مطالبه‌گری از همه دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای قوانین تشویقی و پشتیبانی‌کننده بخش تولید، حذف موانع، تسهیل فضای تولید و اجرای برنامه‌های پیش بینی شده در دستور کار قرار داشته و از همه ظرفیت‌های قانونی خود در این مسیر استفاده خواهد کرد.
بر این اساس، انتظار عمومی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، تلاش همه‌جانبه دستگاه‌ها برای رفع موانع تولید و پشتیبانی موثر از این مجاهدان در جنگ نابرابر اقتصادی است و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به عنوان ستاد پشتیبان این بخش، پیگیر و مطالبه‌گر احقاق حقوق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهد بود.
نظر شما