به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز سه شنبه در همایش بررسی راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ افزود: نگاهمان تقویت بخش خصوصی است و اصلاح قانون اتاق بازرگانی بر اساس اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال جدید هدف ما است و در سال ۱۴۰۰ اتفاقاتی مثبت را رقم می زند.
وی اظهار داشت: کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی رای آورده و امروز در کمیسیون اقتصادی با حضور اعضا توافق شد که محدودیت های ارتقای توانمندی بخش خصوصی را رفع کنیم و این حوزه را به جایگاه واقعی خود می‌رسانیم.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: برای حمایت از تولید باید قاچاق کالا و ارز را به جایی می رساندیم که ایرادات این قانون برطرف شد و تا پایان فروردین امسال، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نهایی می شود، و قانون جدید قاچاق به عنوان یکی از قوانین مهم برای حمایت از تولید است.
وی بیان داشت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نهایی شد و به صحن علنی ارائه شده و تا اردیبهشت ماه برای اجرا ابلاغ می شود و این ۲ قانون برای رفع موانع مالیات و قاچاق توسط دولت عملیاتی می شود.
پورابراهیمی افزود: قانون نظام بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جمع بندی شد و به صحن علنی رفته که امیدواریم در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورت مدیریت نکردن بازارهای سوداگرانه، نمی توان تولید را پشتیبانی کرد و مالیات بر عایدی در ماه های اولیه تشکیل مجلس یازدهم تصویب و به صحن علنی وارد شده و در حوزه کمک به بازار مولد اجرایی می شود.
وی همچنین گفت: براساس آخرین گزارش پایش فضای کسب و کار در پاییز ۹۹، از نگاه فعالان اقتصادی چند عامل مشکلات تولید را تشکیل می دهد که نخستین مشکل تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه در تولید محصولات کشاورزی صنعتی است، دومین مشکل بی ثباتی در مقرات و آیین نامه ها است و در این خصوص طی یک سال ۱۵ بخش نامه توسط بانک مرکزی ارائه شد، از دیگر موانع می توان به تامین منابع ملی برای بنگاه های اقتصادی، مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه ها اشاره کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای عمل به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید باید مشکلات را از زبان بخش خصوصی بشنویم که تاکنون این پنج مشکل عمده اعلام شده است.
وی تصریح کرد: ۲ ماموریت امسال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرا و تدوین قوانین جدید است و در جمع بندی عملیاتی ۷۰ درصد تمرکز بر حوزه نظارت و ۳۰ درصد بر حوزه تصویب قوانین جدید گذاشته می شود.
پورابراهیمی افزود: ماده هفت اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی شرایط صدور مجوزها را مشخص کرده و براساس اعلام وزیر اقتصاد پنجره فیزیکی در کلانشهر تهران تعریف و زمان مجوزها از ۷۰ روز به سه روز کاهش یافته و این قانون آیا در کشور عملیاتی شده است؟ زیرا اجرا در چند شهر مبنای کشور نیست.
وی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار باوجود ماده منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه، نشان دهنده کاهش مداخله دولت است، برای قوانین صادرات واردات چه اتفاقی افتاده آیا اجرا شده است؟
پورابراهیمی ابراز داشت: تشکیل ستاد حمایت از تولید در تمامی دستگاه ها و ایجاد بازارچه های حمایتی، حمایت زیرساختی در شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو و قانون رفع موانع تولید در این سرفصل ها با حضور بخش خصوصی تبیین و موضوعات باز شود.
نظر شما