این گزارش افزود :
تا چند هفته پیش اینگونه محتمل به نظر می‌رسید که ترکیه به یکی از بازارهای نوظهور موفق در سال جاری میلادی تبدیل شود.
سرمایه گذاران خارجی که به خاطر جذابیت نرخ بهره بالا روانه این کشور شده بودند، امیدوار بودند که بانک مرکزی سرسختانه تورم را مهار کند و لیر به تدریج در مقایسه با ارزهای دیگر وضعیت بهتری به دست آورد. بر این اساس پیش بینی می‌شد که اقتصاد ترکیه باید منتظر سالی با رشد قوی باشد.
اما تغییر ناگهانی رئیس بانک مرکزی ترکیه به دستور رجب طیب اردوغان در ۲۰ مارس آنهم با صدور حکمی در نیمه شب شنبه در روزنامه رسمی و روی کار آمدن فردی که به نظر می‌رسد قصد دارد سیاستهای مالی آقای رئیس جمهور را مو به مو اجرا کند، این چشم انداز را به هم ریخت و لرزه‌ای بر بازارهای مالی این کشور انداخت.
این برکناری ناگهانی، بار دیگر دیدگاه «نامتعارف» اردوغان در این باره که نرخ بهره بالا باعث تورم می‌شود را برجسته کرد. لیر به محض باز شدن بازارهای مالی ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا تا ۱۵ درصد از دست داد و بازده اوراق ۱۰ ساله لیر در یک روز حدود ۵ درصد افزایش یافت که رکورد جدیدی بود.
سرمایه گذارانی هم که از زمان انتصاب ناجی اقبال در نوامبر گذشته، حدود ۱۹ میلیارد دلار در ترکیه دارایی خریده بودند، به نظر می‌رسد تصمیم گرفته‌اند تا دسته دسته این کشور را ترک کنند.
به این ترتیب بسیاری از تلاش‌های ناجی اقبال در دوران چندماهه ریاست خود بر بانک مرکزی، برای بازسازی اعتبار این بانک و تقویت سطح اعتمادها، با حرکت قلم اردوغان به نظر می‌رسد که نابود شده است.
بدترین لحظه‌های یک بازار نوظهور
چارلز رابرتسون از شرکت تامین سرمایه بین‌المللی «رنسانس کپیتال» معتقد است که سرمایه گذاران خارجی احساس می‌کنند به آنها خیانت شده است. او در مصاحبه با نشریه بریتانیایی اکونومیست «The Economist» می‌گوید: «آنچه در ترکیه روی داد، بدترین لحظه‌هایی است که یک بازار نوظهور در ربع قرن اخیر تجربه کرده است.»
برکسی پوشیده نبود که میان اردوغان و ناجی اقبال اختلافات زیادی وجود داشت و آقای اقبال تحت فشار بود. حتی شایعاتی در این باره مطرح بود که برات آلبایراک، وزیر دارایی پیشین ترکیه جانشین او خواهد شد. اما کمتر کسی انتظار این اخراج سریع و بدون تشریفات را داشت.
بر این اساس، رابین بروکس می‌گوید ضربه‌ای که به اعتماد ملی خورده بسیار جدی است. به نظر این اقتصاددان ارشد که در موسسه مالی بین‌المللی(IIF) مستقر در واشنگتن فعال است «حتی اگر بار دیگر یک مدیر قابل اعتماد برای بانک مرکزی ترکیه معرفی شود نیز هیچکس نمی‌داند که او چقدر می‌تواند در این پست باقی بماند».
داگلاس وینسلو از مدیران موسسه اعتبارسنجی فیچ نیز معتقد است که تصمیم به اخراج ناجی اقبال آنهم تنها پس از حدود ۵ ماه فعالیت، خطر «اجرای یک سیاست پولی نه چندان قوی» را در ترکیه در ماههای پیش رو افزایش خواهد داد و دقیقا همان چیزی پیش خواهد آمد که اردوغان تلاش دارد از آن دوری کند؛ یعنی افزایش نرخ تورم و افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی.
دو آژانس رتبه بندی جهانی دیگر نیز پس از آنکه اردوغان برای چهارمین بار طی دو سال اخیر رئیس بانک مرکزی این کشور را تغییر داد، هشدارهای مشابهی دادند.
داگلاس وینسلو در گفت‌وگو با رویترز می‌گوید: «روشن‌ترین تاثیر چنین تصمیمی این است مخالفت اردوغان با نرخ بهره بالا در چهارچوب دیدگاههای غیر متعارفش، باعث تورم بیشتر می‌شود و در بلند مدت به اعتبار سیاستهای پولی این کشور صدمه می‌زند.»
بر این اساس این اقتصاددان پیش بینی می‌کند که تعرفه‌ها و دیگر تدابیری که از این به بعد در این کشور اجرا می‌شود، بطور قابل توجهی به واردات ترکیه آسیب بزند.
جانشین ناجی اقبال، فردی به نام شهاب کاوجی‌اوغلو است؛ یکی از هم حزبی‌های آقای اردوغان که همچون رئیس جمهور این کشور منتقد سیاستهای سخت گیرانه ناجی اقبال بود.
کاوجی‌اوغلو قصد اجرای سیاستهای اردوغان را دارد و به همین دلیل در یکی از اولین گفتگوهای خود پس از این انتصاب، سخن اردوغان را تکرار کرد که افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ تورم می‌شود؛ دیدگاهی که بطور گسترده از سوی اقتصاددانان به سخره گرفته می‌شود.
چارۀ کار چیست؟
این احتمال وجود دارد که واکنش سریع و به شدت منفی بازار به این تغییر و انتصاب، اردوغان را به فکر وادارد و به قول پل مک نامارا، مدیر سرمایه گذاری در شرکت مدیریت دارایی گام، یکی درنهایت او را قانع کند که «کشوری با این همه بدهی خارجی، آزادی تعیین نرخ بهرۀ پایین و به قیمتی را که دلش می‌خواهد ندارد.»
پل مک نامارا به این موضوع اشاره دارد که در ژانویه بدهی کوتاه مدت خارجی ترکیه به رقم ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی این کشور است. بر این اساس به نظر می‌رسد درنهایت چاره‌ای جز این نیست که اردوغان و رئیس جدید بانک مرکزی این کشور تسلیم بازارها شوند.
راه دیگر دولت این است که بانک‌های دولتی را موظف کند تا با فروش میلیاردها دلار از ذخایر ارزی، ارزش لیر را بالا نگه دارند یا مانع از تبدیل ارز در زمانی کوتاه برای خارجی‌ها شوند و به این ترتیب از خروج سرمایه‌های آنها از کشور جلوگیری کنند. اما از نظر کارشناسان این تلاش نیز درنهایت بی‌نتیجه است. چراکه سیاست حفظ مصنوعی ارزش لیر به این شیوه، از سال ۲۰۱۹ میلادی در ترکیه در جریان است و ذخایر ارزی بانک‌ها دیگر جوابگوی چنین سیاستی نیست.
تمام این اتفاقات در کشوری مملو از پتانسیل رشد اقتصادی روی می‌دهد. ترکیه طبق دیدگاه ناظران حتی بهتر از بسیاری از کشورهای اروپایی توانسته است همه گیری کووید- ۱۹ را مدیریت کند. اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی ۱.۸ درصد رشد داشته است؛ این رقم برای کشوری که بخش قابل توجهی از درآمدش از صنعت گردشگری تامین می‌شده و کرونا هم این صنعت را نابود کرده، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.
پیش از تغییر رئیس بانک مرکزی، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود که امسال نرخ رشد ترکیه به ۶ درصد برسد و بی‌شک این رقم با توجه به تحولات اخیر باید اصلاح شود.
اقتصاد ترکیه پویا و منعطف است اما پیش بینی می‌شود تا زمانی که در دستان مردی است که سعی به اجرای مدل‌های اقتصادی نه چندان معتبر را دارد، برای هر قدم به جلو باید انتظار دو قدم به عقب را داشت.
نظر شما