به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، از آنجا که نخست وزیر و اعضای کابینه اعضای غیر منتخب مجلس هستند، ماده فوق الذکر ( ۹۱ قانون اساسی کویت ) پیش بینی کرده است که قبل از آنکه یک عضو مجلس وظایف خود را در مجلس یا کمیته های آن به عهده بگیرد ، باید در یک جلسه علنی برابر نمایندگان سوگند یاد کند.
دولت کویت به ریاست «شیخ صباح الخالد» نخست وزیر ۲۴ دی سال گذشته استعفای خود را به شیخ نواف امیر این کشور ارائه کرد و امیر نیز با قبول استعفای دولت به نخست وزیر و وزرای مستعفی ماموریت داد که تا تشکیل دولت جدید، پیشبرد امور را بر عهده داشته باشند.
«شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت ۲۴ ژانویه با صدور فرمان امیری ، «شیخ صباح خالد الحمد الصباح» را بار دیگر به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
امیر کویت دوم ماه مارس ( ۱۲ ) اسفند، فرمانی را برای تشکیل دولت جدید صادر کرد که بر اساس اسامی اعلامی در این فرمان، چهار وزیر تغییر کردند.
در همین حال خبرگزاری کویت در آن زمان اعلام کرد که وزرای دفاع، کشور، دارایی و امور اقتصادی، رسانه‌ها و امور جوانان، آموزش و پروش، اوقاف، نفت و آموزش عالی، بهداشت، امور خارجه، اشتغال (کار) ، امور ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور مجلس از کابینه قبلی حفظ شده‌اند.
بر اساس این گزارش، «دادگستری و امور توسعه شفافیت و پاکی» ، «تجارت و صنعت، برق، آب و انرژی» ، « امور اجتماعی و توسعه» ، و «امور شهرداری‌ها، مسکن و شهرسازی» از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که وزیر جدیدی برای آن‌ها تعیین شده است.
دولت قبلی کویت در ۱۴ دسامبر سوگندنامه قانون اساسی را ادا کرد و در ۱۸ ژانویه استعفا داد.
این استعفا یک هفته پس از آن انجام شد که طرح استیضاح «صباح خالد الحمد الصباح» نخست وزیر این کشور به دلیل ارتکاب آنچه نمایندگان تعویق در ارائه برنامه کار نخست وزیر دانستند در مجلس مطرح شد.
بر اساس قانون اساسی کویت، مجلس این کشور افزون بر قانونگذاری ،مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد و نمایندگان جدید مجلس با استفاده از این قانون تهدید کردند که نخست‌وزیر را استیضاح خواهند کرد؛ موضوعی که با موافقت ۳۶ نماینده همراه شد.
نمایندگان مجلس کویت، نقض آشکار مفاد قانون اساسی در حین تشکیل دولت، عدم رعایت دستورالعمل‌های مجلس جدید، سلطه قوه مجریه در تشکیل پارلمان و اخلال در ماده ۹۸ قانون اساسی (هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس می‌تواند ملاحظاتی را که به نظر می‌رسد در مورد این برنامه بیان نماید) ، را از جمله محورهای سه‌گانه استیضاح نخست‌وزیر اعلام کردند.
در پی این اقدام نمایندگان مجلس، اعضای دولت به حمایت از نخست وزیر استعفای خود را اعلام کردند و دولت در حالی که کمتر از یکماه از عمر خود را پشت سرمی گذاشت مجبور به استعفا شد.
در ۱۷ فوریه امیر کویت با صدور فرمانی جلسات مجلس این کشور را به مدت یک ماه منحل کرد.
به گفته ناظران، این تصمیم امیر کویت در به تعویق انداختن جلسات پارلمان پس از تشدید اختلافات بین نمایندگان مخالف و دولت برای به تاخیر افتادن تشکیل کابینه اتخاذ شد.
نظر شما