نصب برچسب قیمت بر روی اجناس ضروری است

به گزارش ایرنا، علی رحیمی‌آذر روز چهارشنبه در بازدید از واحدهای صنفی شهر گردشگری سرعین افزود: درج قیمت بر روی همه کالاها در فروشگاه‌ها ،مراکز فروش و توزیع و همچنین واحدهای صنفی ارائه خدمات الزامی است و مردم هیچ کالا و خدماتی را بدون مشاهده قیمت بر روی آن خریداری نکنند.

وی با تاکید بر این که در صورت مشاهده عدم نصب برچسب قیمت، با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد شد، اظهارکرد: همچنین در صورت تقاضای خریدار برای صدور فاکتور، متصدی واحد صنفی باید در این زمینه اقدام کند.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق مصرف‌کننده یکی از اولویت‌های مسئولان است، اضافه کرد: عدم درج نرخ‌نامه و برچسب قیمت کالا و خودداری از صدور فاکتور زمینه بسیاری از تخلفات را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه باید قیمت کالا در محل کالا نصب شود تا مشتری و مصرف‌کننده حق انتخاب و مقایسه داشته باشد، بیان کرد: با اجرای این قانون علاوه بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، جلوی تخلفاتی مانند گرانفروشی نیز گرفته می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جامعه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی در تمامی واحدهای صنفی ضروری است.

رحیمی‌آذر بر همکاری بیشتر بازرسان سازمان صمت با تعزیرات حکومتی تاکید کرد و گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آشنایی بازرسان صمت با قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی، همکاری میان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی استان افزایش یافته و از این ظرفیت برای ارتقای نظارت و بازرسی بر بازار استفاده می‌شود.

وی افزود: با هدف پیشگیری از افزایش خودسرانه قیمت کالاهای ضروری و مایحتاج موردنیاز مردم علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی سازمان صمت و بازرسان سایر دستگاه‌های متولی نظارتی ، بسیاری احکام تعزیراتی در محل بازرسی از سوی قضات تعزیرات حکومتی صادر و اجرا می‌شود.

وی اظهارکرد: حاکمیت شرایط کرونایی بر جامعه نباید مسئولان دست‌اندرکار مقابله با گرانی و گرانفروشی را از بحث مهم نظارت و بازرسی روزانه و مستمر بر بازار غافل کرده و به دست گرانفروشان و اجحاف‌کنندگان در حق مشتریان فرصت بدهد.

رحیمی‌آذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

او اظهارکرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.