سند همکاری ایران و چین برخلاف برخی تحلیل‌ها به دور از سلطه‌پذیری است

هوشنگ عطاپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دلیلی ندارد کشور مستقلی نظیر ایران در امضای این نوع اسناد، خلاف منافع ملی خود قدم ‌بردارد یا وارد یک همکاری برد - باخت با کشور دیگری شود.

وی اظهار داشت: قانون اساسی هم تکلیف دولت و مقامات سیاسی را در ورود به قراردادهای همکاری (نفی هر نوع سلطه پذیری و سلطه جوبی) تعیین کرده بنابراین سند همکاری ۲۵ ساله با چین هم از این قاعده مستثنی نیست.

فعال سیاسی و روزنامه نگار ارومیه ای با بیان اینکه "به نظر من نباید به این قرارداد و به عبارت صحیح تر " سند همکاری" ، رویکرد سیاه یا سفید مطلق داشت‌"، اضافه کرد: ایران، کشوری مستقل و تاثیرگذار در سطح بین الملل بوده و واجد یک نظام عاقله تصمیم گیری است.

وی ادامه داد: براساس گزارش هایی که وزیر امورخارجه داده اند، شکل گیری این سند توسط یک گروه همکار بین دولت و شورای عالی امنیت ملی و با نظارت رهبری و تعیین نماینده از سوی ایشان شکل گرفته است و این حق دولت ایران است که براساس منافع بلندمدت خود در سطح دنیا با کشورهای همسود، مقاوله نامه های همکاری مبادله کند و یا در سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ای وارد شود و قطعا همه این اقدامات در راستای تامین منافع ملی است.

وی در پاسخ به تحلیل منتقدان مبنی بر اینکه این قرار داد چوب حراج زدن بر نفت کشور است، گفت: البته اجرای این سند همکاری در  روابط اقتصادی ایران با دنیا، مستلزم رفع تحریم های ناجوانمردانه و ورود در FATF است و تا این پیش نیازها فراهم نشود، امکان اجرای این سند در دسترس نخواهد بود، از طرفی اجرای این سند در شرایطی به نفع ایران است که منجر به جذب سرمایه گذاری چینی ها در ایران با انتقال تکنولوژی باشد و به خام فروشی نفت ایران به چین منجر نشود، بلکه ضمن تامین نیاز چین به نفت، به توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز ایران و صنایع پایین دست منتج شود.

وی ادامه داد:  هدف نهایی از امضای این "سند همکاری"، شکل گیری همکاری بلندمدت بین ایران و قدرت اول اقتصادی جهان است و قطعا هر دو طرف در این سند به دنبال تامین منافع اقتصادی خود باید باشند.

وی بیان کرد:  ایران یکی از مهمترین تولید کنندگان انرژی در جهان است و چین هم بزرگترین مصرف کننده، این تبادل نیاز اقتصادی می تواند فرصتی استثنایی برای توسعه بخش نفت و گاز و پتروشیمی در ایران باشد.

عطاپور افزود: مهمترین عامل برای توسعه بخش انرژی ما، وجود بازار پایدار با تقاضای مستمر بوده و بدیهی است چین می تواند مشتری پایداری باشد و اگر بتوان به نوعی صنایع چین را به انرژی ایران وابسته و سهمی شایسته در بازار مصرف انرژی چین از آن خود بکنیم،  قطعا برنده رقابت بازار جهانی نفت خواهیم بود و از طریق این مبادلات تجاری، می توانیم صنایع انرژی خود را توسعه دهیم.

فعال سیاسی و روزنامه نگار ارومیه ای در پاسخ به اینکه برخی منتقدان این قرار داد را استعمار هوشمندانه می دانند، گفت: منتقدان با این سخن نادرست، هوش سیاسی ایرانیان را زیر سوال می برند، سوال اینجاست که از کجا به این نتیجه رسیده اند؟ چین با اغلب کشورهای توسعه یافته اروپایی ، آمریکایی و آسیایی از این نوع تفاهمنامه ها دارد و به دنبال توسعه پایدار روابط اقتصادی با جهان است و اقدام درستی را در راستای منافع ملی خود شروع کرده؛ متقابلا ایران نیز به عنوان کشوری قدرتمند هم باید به دنبال توسعه همکاری های اقتصادی خود با دولت های توانمند باشد و آن چه در دنیا روابط بین دولت ها را تشکیل می دهد تراز های تجاری است و قطعا با پیگیری دولت و مشارکت بخش خصوصی و نظارت مجلس، این سند فرصت خوبی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی می تواند باشد.

عطاپور اظهار داشت: اگر این سند همکاری اجرایی و  منجر به عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی با بخش های خصوصی و تجاری چین شود و بتوانیم سرمایه و فناوری چین را در بخش های متنوع اقتصادی خود جذب کنیم، به ویژه در حوزه صنعت، نفت و گاز، ترانزیت کالا و احیای جاده ابریشم ، گردشگری، خودروسازی، کشاورزی و IT  به ایران جلب کنیم، به ویژه با وجود جوانان تحصیل کرده و نیروی انسانی جویای کار، می توان به چشم انداز خوب و امیدبخشی از این سند دست پیدا کرد.

وی تاکید کرد: یک بدسلیقگی در اینجا به چشم می خورد و آن اطلاع رسانی ناکافی درباره جزییات این سند است که امکان ارزیابی دقیق را از منتقدان و کارشناسان بی طرف می گیرد و در عوض فرصت حمله های غیر کارشناسی و یکجانبه  افراد و جریان های سیاسی را فراهم می سازد.

به گزارش ایرنا، سند جامع همکاری های ایران وچین هفتم فرودین ماه سال جاری توسط محمد جواد ظریف و«وانگ بی» وزیران خارجه دو کشور ایران وچبن در محل وزرات امور خارجه امضا شد.

ایران و چین در جریان سفر رسمی « شی جی پینگ» به تهران در بهمن ماه ۹۴ با صدور بیانیه ای سطح روابط خود را به روابط راهبردی ارتقا دادند؛ دربند شش این بیانیه دو طرف آمادگی خود را برای رایزنی و ‌مذاکره  جهت انعقاد سند همکاری بلند مدت اعلام کردند.