امضای سند همکاری ۲۵ساله میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از مهمترین رخدادهای سیاست خارجی کشور بود که طی روزهای اخیر به انجام رسید. «دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع)» با توجه به اهمیت این سند، گزارش راهبردی را در پنج بخش تهیه کرده که در آن «علی آذرآیین»، «علی معصومی»، «علی جودت‌وند»، «علی پیمانی» و «علی جوان جعفری»، از پژوهشگران و کارشناسان این دفتر دیدگاه‌هایشان را درباره مناسبات جمهوری اسلامی با این قدرت شرقی در زمینه‌های مختلف مطرح ساخته‌اند؛ این گزارش خلاصه‌ای از بخش‌های این گزارش راهبردی است.
صنعت نفت و گاز ایران در جستجوی جایگاه برتر منطقه‌ای
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در یک دهه اخیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که غالبا اقتصاد ایران را نشانه رفته است، موجب محدودیت‌های زیادی در این عرصه شده است. این موضوع با توجه به درآمد اصلی کشور که از طریق فروش نفت و گاز فراهم می‌شده و به نوعی مانع پیشرفت کشور هم شده بود، توجه مسوولان اقتصادی کشور را به سوی بازارهایی نظیر چین معطوف داشته که نه تنها گنجایش تولیدات نفتی ایران را دارند بلکه به لحاظ قدرت سیاسی هم در سطحی باشد که بدون توجه به تحریم‌های ایالات متحده بتواند به این مراودات ادامه دهد. چین به عنوان دومین اقتصاد قدرتمند جهان چندی است که در راستای موازنه قدرت با ایالات متحده و تامین انرژی مورد نیازش به دنبال حضور موثرتر در خاورمیانه است.
در واقع ایران و چین هر دو دارای منافعی هستند که برای تامین آن تفاهم‌هایی را هم در سطح بین‌المللی منعقد کرده‌اند. چین به دنبال یک منبع مهم انرژی مطمئن با اهداف بلند مدت است تا از این طریق بتواند سبد واردات انرژی خود را افزایش داده و ریسک احتمالی را که شاید به وسیله آمریکا و تحریم‌هایش ایجاد می‌شود، کاهش دهد.
سهم ایران از واردات نفت چین در سال‌های اخیر به حدود ۳ درصد تقلیل یافته در حالی که عربستان و روسیه در حال افزایش سهم خود در بازار نفت چین بوده‌اند. این در حالی است که ایران در سند جدید متعهد شده که تا ۲۵ سال نفت مورد نیاز چین را تامین کرده و از طرفی چین هم متعهد شده تا منابع حاصل از فروش نفت را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران از جمله صنعت نفت مصرف کند. بدین منظور شرکت‌های دو کشور برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق مشارکت یا سرمایه‌گذاری مشترک تشویق شده و در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره‌سازی نفت و فراورده‌های نفتی در ایران چین و یا حتی سایر کشورها مشارکت خواهند داشت. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین افزایش یافته و سرمایه‌گذاری و مشارکت طرف چینی در مناطق نفت خیز، ضمن رعایت قوانین ایران میسر می‌شود. مضاف بر این سرمایه‌گذاری در زمینه پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در شرق، غرب و یا جنوب ایران برای صادرات فراورده‌های آن و جذب سرمایه برای توسعه شهرک پتروشیمی چابهار، از جمله مفاد مورد توافق در تفاهم‌نامه ۲۵ ساله است.
این اقدام یکی از فرصت‌های بی‌نظیر ایران محسوب می‌شود که نه تنها مانع از فروش نفت و گاز خام شده بلکه در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت درآمد گسترده‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد. چین با افزایش واردات نفت خود از ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۰، به سقف ۱۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری در واردات این محصول پراهمیت داشته است. البته باید در نظر داشت که دولت چین طی سال‌های اخیر در برابر تحریم‌های آمریکا تسلیم شده، بنابراین ریسک قابل ملاحظه‌ای هم برای ایران در این زمینه وجود دارد. بدین ترتیب و بنابر نظر «علی آذرآیین»، کارشناس و پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی دانشگاه امام صادق، باید نقشه راه این همکاری به صورت مرحله‌ای نوشته شده و متناسب با دستیابی به اهداف مرحله‌ای منافع طرف چینی تامین شود. علاوه بر این باید در طراحی قسمت‌های زیر مجموعه طرح، بخش قابل توجهی از منافع در قالب منافع مشترک تعریف شده و یک ظرفیت کارشناسی خوب برای طراحی و مدیریت قراردادهای زیرمجموعه برنامه همکاری با چین ایجاد شود.
کسب بیشینه درآمد ملی از تجارت خارجی
چنانچه بدان اشاره شد، سند همکاری موافقان و مخالفان خود را دارد که از یک جانب مربوط به ابهامات آن و از سوی دیگر مرتبط به تجربه‌های تلخ ایران در مراوده با سایر کشورها است. اما بررسی این مقوله از منظر علمی و مطابق با واقعیت، افق‌های جدیدی را نمایان می‌کند.
«علی معصومی»، پژوهشگر معتقد است که تلاش جمهوری اسلامی ایران این است تا در این قرارداد ضمن در نظر داشتن استراتژی «برد- برد» مانع از وابستگی ایران به چین شده و استقلال کشور نیز حفظ شود. به عنوان مثال شرکت‌های خودروسازی چین از اوایل دهه ۱۹۸۰ با امضای قرارداد با شرکت‌های بزرگ خودروسازی آمریکا و آلمان توانستند تا در یک دوره ۱۰ ساله، به انتقال فناوری در این زمینه موفق شوند اما شرکت‌های ایرانی در این زمینه چندان توفیقی نداشتند. اگر ایران بخواهد تا در زمینه انتقال فناوری پیشرفت کند نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد بلکه باید قبل از این که آن‌ها وارد شوند، برنامه‌های بلندمدت و بستر آن فراهم شود. بسترهایی نظیر توسعه مناطق آزاد صنعتی و تجاری که موجب جذب سرمایه می‌شود و یا احیای کریدور بزرگ ترانزیتی شرق به غرب(جاده ابریشم جدید) از جمله راهبردهایی هستند که می‌توانند در این حوزه موثر باشند.
ارتقا صنعت خودرو؛ شاخصی از دنیای مدرن
یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در دنیای کنونی، صنعت خودرو آن کشور است که جایگاه ویژه‌ای در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش دارد. این صنعت به دلیل ارتباط گسترده با زنجیره‌هایی از صنایع قبل و بعد از خود به عنوان یک صنعت کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در اشتغالزایی، رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
این صنعت با بیش از ۶۰ صنعت دیگر در ارتباط است که از آن به عنوان «لوکومتیو» صنایع هم یاد می‌شود. چین در دنیای کنونی و در حوزه صنعت خودرو جزو متنوع‌ترین منابع عرضه خودرو محسوب شده و در این کشور سازندگان بسیار قوی در زمینه ساخت قطعات خودرو و قطعات یدکی حضور دارند.
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در این حوزه همکاری میان شرکت‌های خودروساز دو کشور را به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک جهت عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث را تضمین کرده، زمینه مشارکت شرکت‌های خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک‌گذاری دانش‌های فنی و طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط را با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر را هم فراهم می‌سازد. اما باید در نظر داشت که انجام چنین فعالیتی هم مستلزم توجه به نکات مهمی است. «علی جودت‌وند» پژوهشگر و کارشناس این حوزه بر این باور است که چین در سال‌های اخیر بازار خودرو ایران را تنها به عنوان یک بازار مصرفی مد نظر داشته و بنابراین این نگاه باید تغییر کند تا دو طرف از این معادلات منتفع باشند. زمان اجرای پروژه‌ها بایستی مشخص بوده و مشکل نقل و انتقال پول هم مرتفع شود.
اژدهای آسیا و تامین مالی پروژه‌های ایرانی
برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین، حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری را از جانب طرف چینی در صنایع زیرساختی کشور به همراه دارد که مضاف بر ابعاد اقتصادی در حوزه‌های تسلیحاتی، نظامی و اطلاعاتی هم ورود خواهد داشت. به نوشته «علی پیمانی»، پنج بانک ایرانی تاکنون با موسسه «سیتیک تراست» چین ارتباط داشته‌اند که نخستین قرارداد بزرگ ایران و چین پس از برجام است.
مطابق با گزارش «بلومبرگ»، این موسسه بزرگ‌ترین شرکت مورد اعتماد چین در حوزه دارایی‌های مدیریتی است که به «اژدهای آسیا» هم مشهور است. ارتباط با این موسسه و حضور آن در صنایع معدنی ایران یکی از جنبه‌های مثبت این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود که آماده ارائه مبلغ قابل ملاحظه‌ای ارز در قالب «فایننس» به ایران است.
زمینه‌ای برای ارتقای فناوری و نوآوری
«علی جوان جعفری» دیگر پژوهشگر و کارشناس دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع)، یکی از عرصه‌های مهم تفاهم‌نامه ۲۵ ساله را توجه به انتقال فناوری و نوآوری می‌داند که متاسفانه طی سال‌های اخیر در زمینه نفت و گاز و انتقال فناوری در مواردی مانند پژو فرانسه به ایران چندان موفق عمل نکرده بود. بنابر نظر این کارشناس، در قرارداد مذکور به این مهم توجه ویژه‌ای شده است. به عنوان مثال در بند دوم این قرارداد و در زمینه انتقال فناوری به موضوع افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری، اشاره شده است. گسترش همکاری بین دانشگاه‌ها و در بخش‌های فناوری و علمی نیز تاکید شده و در ضمایم ۱ و ۲ این قرارداد به صراحت به موضوع انتقال دانش و حمایت از زیست بوم‌های فناوری و نوآوری و گسترش همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است.
اصولاً کشورهای صاحب فناوری در زمان اجرای پروژه چندان تمایلی به انتقال فناوری ندارند، بنابراین در راستای این تفاهم‌نامه باید به ۴ راهبرد نیز توجه ویژه داشت. راهبردهایی نظیر گسترش همکاری‌های دانشگاهی، اولویت دادن به دانش‌بنیان‌ها، شتاب‌دهی اکو سیستم نوآوری و فراهم سازی بسترهای تامین مالی، از جمله مهمترین راهبردهایی هستند که باید در این قرارداد مد نظر قرار گرفته تا زمینه‌سازی انتقال دانش نیز فراهم شود.
نظر شما