علیرضا مرادی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: مهمترین سرفصل‌های این سند همکاری در زمینه نفت و انرژی، توسعه حمل و نقل، همکاری های بانکی و گردشگری است.
وی با اشاره به مهمترین مزایای این سند همکاری برای ایران ادامه داد: صادرات پایدار نفت و محصولات پتروشیمی ایران به چین و استفاده از مزایای توسعه حمل و نقل بین المللی و جذب گردشگر چینی از مهمترین این مزایاست.
استاد اقتصاد و فرهنگ دانشگاه آزاد واحد شاهین‌شهر اصفهان افزود: بدین ترتیب ضمن تضمین فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران امکان صادرات گاز به چین مهیا می‌شود و با توسعه حمل و نقل جاده‌ای، هوایی و ریلی، با سهولت بیشتری به بازارهای کشورهای آسیای میانه، آذربایجان، ترکیه و عراق و سوریه، پاکستان و افغانستان راه پیدا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه باید با دید مثبت به این اسناد همکاری نگاه کرد اضافه کرد: با نگاهی واقع بینانه در سپهر کنونی و هزاره سوم باید نقش و نفوذ قدرت‌های بزرگ اقتصادی در تاثیر گذاری و ترسیم معادلات بین المللی را پذیرفت و در این راستا کشوری موفق خواهد بود که بتواند تعاملات بهتری با جامعه بین المللی برقرارکند.
مرادی بیان کرد: حضور شرکت‌های چینی در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران پدیده نوظهوری نیست و ظهور ۲ ابرقدرت جهانی چین و هند توسط برخی از تحلیل گران پیش بینی شده است.
استاد اقتصاد و فرهنگ دانشگاه آزاد واحد شاهین‌شهر اصفهان تصریح کرد: واژه برد - برد در مقدمه برنامه همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین استفاده شده است که این رویکرد برد- برد باید در همه قراردادهای امضا شده بر اساس این سند مد نظر قرار گیرد و علاوه بر تامین منافع ملی از واگذاری امتیازات غیر منطقی اجتناب شود.
وی ادامه داد: هر چند که هم اکنون در غیاب شرکت‌های اروپایی بخش وسیعی از بازار ایران در اختیار شرکت‌های چینی است اما این سند همکاری امکان بیشتری برای حضور این شرکت‌ها در زمینه های مختلف در ایران فراهم می‌کند.
مرادی اظهار داشت: نکته قابل تامل در این سند همکاری نقش ویژه ایست که برای شرکت‌های چینی در سرمایه گذاری در ایران قائل شده و نباید امکان سرمایه گذاری خارجی سایر کشورها در ایران را با محدودیت مواجه کند.
به گفته وی اولویت سرمایه گذاری در زمینه‌های نفت و انرژی، توسعه میدان‌های نفتی، پالایشگاه‌ها، بندرها و مناطق آزاد از جمله توسعه سواحل مکران، حمل و نقل هوایی جاده‌ای و ریلی، نیروگاه‌ها و فولاد و انرژی، معادن و خودرو با شرکت‌های چینی است و در صورتی که با نگاه کارشناسی به این موضوع توجه نشود خطر وابستگی کشور را به‌دنبال خواهد داشت و این امر نیز با انعقاد قراردادهای کارشناسی شده و منطبق با استراتژی برد - برد امکان پذیر است.
استاد اقتصاد و فرهنگ دانشگاه آزاد واحد شاهین‌شهر اصفهان گفت: اقناع افکار عمومی در زمینه این اسناد در راستای کاهش انتقادات و نگرانی‌های عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که و دولت باید با اطلاع رسانی و شفاف سازی به بهبود فضای جامعه و کاهش نگرانی‌های مردم کمک کند.
برنامه همکاری‌های جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین هفتم فروردین ماه جاری توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و "وانگ ای" عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در تهران امضا شد که سندی راهبردی برای به‌کارگیری ظرفیت‌های ۲ کشور با هدف ترسیم چشم‌انداز همکاری‌های متقابل بلندمدت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی است.
نظر شما