به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با عنوان «تناقض آشکار در متن قانون بودجه با یک سند بالادستی/گاز مایع به سبد سوخت خودروها بیاید یا نیاید؟» در گزارشی اعلام‌کرد: در لایحه ارسالی بودجه دولت به مجلس، هیچ‌گونه پیشنهادی درخصوص ساخت جایگاه‌ها و زیر ساخت‌های استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع یا ال.پی.جی (LPG) لحاظ نشده بود و اساساً بند (ح) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
در ادامه گزارش آمده است: از بُعد اقتصادی، منابع حاصل از جایگزینی بنزین با سی.ان.جی به قیمت‌های رقابتی دست‌کم سه تا چهار برابر منابع جایگزینی بنزین با گاز مایع است. از این رو در راستای منافع ملی، درآمد حاصل از صادرات بنزین جایگزین شده با سی.ان.جی منابع بیشتری برای تامین هزینه‌های موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطابق تبصره (۱۴) قانون بودجه، ایجاد خواهد کرد. همچنین، هزینه انتقال و توزیع ال.پی.جی در مقایسه با بنزین و حتی سی.ان.جی بالاتر بوده و بنابراین مزیت اقتصادی برای این نوع سوخت متصور بود.
همچنین، در این گزارش می‌خوانیم: به دلیل وجود منابع سرشار گاز طبیعی در کشور و با توجه به سرمایه گذاری‌های حداقل پنج میلیارد دلاری در ۲ دهه گذشته در صنعت سی.ان.جی در بخش جایگاه‌ها و خودروها و قیمت تمام شده و پایین این سوخت برای رانندگان در مقایسه با سایر سوخت‌ها (از جمله ال.پی. جی)، سوخت سی.ان.جی از جانب حاکمیت و دولت همواره مورد حمایت بوده است.
در پایان این گزارش آمده است: با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی مذکور و ضمن لحاظ مزیت‌های فنی و ایمنی، موضوع استفاده از سوخت ال.پی.جی در شورای عالی انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اجماع کارشناسان و اهل فن تصمیم بر آن شد تا این سوخت از سبد سوخت حمل و نقل کشور حذف و سهم سوخت سی.ان.جی در سبد افزایش یابد. این موضوع به درستی در «سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰»، ابلاغی شورای عالی انرژی که در آن قرار است سهم سوخت سی.ان.جی در ناوگان حمل و نقل در افق تقریبا ۲۰ ساله از ۱۵.۲۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۲.۷۸ درصد در سال ۱۴۲۰ افزایش یابد، مورد تاکید قرار گرفته است.
نظر شما