به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز؛ این نهاد وام دهنده مستقر در واشنگتن اعلام کرد که دورنمای اقتصادی این منطقه شامل حدود ۳۰ کشور از موریتانی تا قزاقستان که در سه ماهه سوم سال گذشته (۲۰۲۰)، با کاهش اقدامات محدود کننده برای مهار ویروس کرونای تازه، شاهد بهبود اقتصادی بود، همچنان بسیار نامشخص و نامطمئن است و مسیرهای بهبود به سرعت در واکسیناسیون، میزان اتکاء به بخش های به شدت آسیب دیده از همه گیری مانند گردشگری و سیاست های مالی این کشورها بستگی دارد.
جهاد آزور میدر بخش آسیای غربی و میانه این نهاد پولی جهان مستقر در واشنگتن به رویترز گفت: با اینکه بهبود اقتصادی آغاز شده، اما مسیر آن ناهموار و بی ثبات است. علت نامشخص بودن دورنمای این منطقه، ادامه حضور عوامل بازمانده از دوره پیش از کووید ۱۹ به ویژه برای کشورهایی است که سطح بالای بدهی دارند.
صندوق بین المللی پول افزود: سطوح تولید ناخالص داخلی سال آینده (۲۰۲۲) کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس، قزاقستان و مغرب با واکسیناسیون زودهنگام به میزان ۲۰۱۹ خواهد رسید، اما انتظار می رود بهبود وضع و رسیدن دیگر کشورهای این منطقه یک سال بیشتر طول بکشد.
این نهاد در گزارشی از دورنمای منطقه ای و اقتصادی افزود: نیاز بالا به تامین مالی ممکن است فضای سیاست مورد لزوم برای حمایت از بهبود اقتصادی را تیره و تار کند. تقاضای پائین و رکود در بهای کالاها در سال گذشته، درآمدهای کشورها را کاهش داد، به گونه ای که کسری سالانه در غرب آسیا و شمال آفریقا از ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۹ به ۱۰.۱ درصد در ۲۰۲۰ افزایش یافت. این بحران بسیاری از کشورها را وادار به افزایش بدهی کرد که بخشی با بهره برداری از نقدینگی موجود در بازارهای جهانی به منظور به دست آوردن توانایی هزینه کردن بیشتر مورد نیاز برای کاهش دادن تاثیرهای منفی همه گیری بود.
صندوق بین المللی پول با توجه به افزایش احتمالی نیازهای مالی بازارهای نوپدید این منطقه از ۷۸۴ میلیارد دلار در دوره ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ به حدود یک تریلیون و یک صد میلیارد دلار در دوره ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲، هشدار داد که پیش بینی می شود این نیازها در ۲ سال آینده افزایش یابد.
