به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: قانون کاداستر به دلیل اهمیت آن در زیرساخت ها، برنامه ریزی و مدیریت بر اراضی در کشوری بسیار مهم است و برای طرح های توسعه ای نیز اعمال می شود که امروز با حضور رییس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک در کمیسیون بحث و بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در سال ۸۶ طرح جامع کاداستر توسط کمیسیون اصل ۹۰ تهیه و در سال ۹۳ به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۵ نیز آیین نامه اجرای آن نیز به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده است. اما مهلت اجرای این قانون در انتهای سال ۹۸ به پایان رسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به گزارش رییس سازمان ثبت و املاک به عنوان متولی اجرای قانون جامع حدنگار و بررسی موانع اجرای آن اظهار داشت: عدم تخصیص منابع درآمدی کاداستر به سازمان ثبت یکی از دلایل اصلی اجرای طرح محسوب می شود. بر همین اساس منابع مالی هزینه شده در سال گذشته، سوال برخی از اعضای کمیسیون از مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقشه برداری ضروری ترین و پرهزینه ترین قسمت اجرای قانون جامع حدنگار است، گفت: این ضرورت منتهی به تصویب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه و الحاق آن به قانون جامع حدنگار به عنوان ماده واحده با عنوان کلیه فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی، شهری و مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی است که بر عهده سازمان نقشه برداری کشور است.
خضریان تاکید کرد: سازمان ثبت باید پاسخ دهد چه میزان از این مقرره استفاده و چه سازوکاری به منظور تطبیق نقشه های مورد نیاز سازمان ثبت در موضوع کاداستر با نقشه های موجود سازمان نقشه برداری در این زمینه طراحی گردیده است تا از موازی کاری و هدررفت هزینه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: گزارش اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرای قانون جامع حدنگار (برون سپاری تهیه نقشه ها و استفاده از توان بخش خصوصی) از دیگر مسائل مورد تاکید کمیسیون قرار داشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به درخواست استخدام ۶۱۶ نفر نیرو در ادارات ثبت سراسر کشور افزود: نظر می رسد با بهره گیری از نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، معدن و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی با طراحی مکانیزم و راهکاری بتوان این موضوع را از طریق برون سپاری انجام داد و ثبت، صرفا به عنوان نهاد ناظر و هماهنگ کننده عمل کند که دستاورد آن تسریع در انجام و جلوگیری از افزایش بدنه دولت خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه قریب به ۹۰ درصد اراضی و املاک کشور در حوزه تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است، میزان همکاری و تکالیف مرتبط بر این سازمان در اجرای قانون تا چه حد اجرایی شده و چه ایراداتی به نحوه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه های مهم مانند نیرو و راه و شهرسازی در این خصوص وارد است در کمیسیون بررسی شد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: امکان استفاده از ظرفیت ماده یک آیین نامه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷ تیرماه ۹۴ جهت تامین منابع مالی اجرای حدنگار از دیگر مسائل مورد بررسی در کمیسیون بود.
وی در خصوص توضیحات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به مسائل مطرح شده، ادامه داد: تا سال ۹۸ حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی تحت پوشش طرح قرار گرفته است. همچنین در سال ۹۹ نیز بالغ بر ۴۷ میلیون هکتار تحت پوشش قرار گرفته که ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار سند ثبتی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مطابق توضیحات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این نهاد با ۱۳ وزارتخانه تفاهم نامه هایی را برای همکاری انعقاد کرده است و نرم افزار کاداستر نیز به دلیل تحریم ها و مسائل امنیتی در حال بومی سازی است.
خضریان عنوان کرد: بر اساس توافق صورت گرفته سازمان اسناد با سازمان جنگل ها، مقرر شده در شش ماه نخست امسال حدود و ثغور منابع طبیعی کشور مشخص شود تا از زمین خواری ها و تصرف های غیرمجاز به منابع طبیعی جلوگیری گردد و بر اساس تعهد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک تا دو سال آینده کاداستر در کشور نهایی می شود.
نظر شما