سمت‌وسوی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ایران

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گزارشی را از آخرین وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصادی تهیه و منتشر کرده‌است. در این گزارش موضوعاتی مانند بررسی وضعت نرخ تورم در ایران و سایر کشورها، عملکرد دولت در تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بدهی و فروش اوراق دولتی بررسی شده‌است. کارشناسان در این گزارش همچنین به میزان صادرات و واردات کشور و تراز تجاری کشور و مهم ترین مبادی و مقاصد تجاری کشورمان پرداخته‌اند. از دیگر موضوعات مهم دیگر این گزارش بحث رشد اقتصادی و پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی دو نهاد بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصاد اقتصادی ایران است.

موضوعات جانبی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده از جمله وضعیت همه‌گیری بیماری کرونا در کشور، تراکنش‌های اینترنتی،  تغییر قیمت مواد غذایی و ... در این گزارش اتاق تهران  بررسی شده‌است. 

پیش‌بینی نرخ تورم در ایران از نگاه نهادهای بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی نرخ تورم چه تورم میانگین و چه نقطه به نقطه است. طبق گزارشی که اتاق تهران منتشر کرده‌است در فوریه سال ۲۰۲۱ (بهمن - اسفند ۱۳۹۹) تورم نقطه به نقطه کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۸.۲ درصد بوده‌است که که پس از ایران، آرژانتین با نرخ تورم  ۴۰.۲ درصدی  و ترکیه با نرخ تورم  ۱۵.۶ درصد کشورهایی هستند در صدر جدول با بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه قرار دارند.   

همچنین تحولات تورم در کشور از منظر دو مرجع بین المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پولی مورد بررسی قرار گرفته‌است که با پیش‌بینی‌های این دو مرجع، انتظار تورم ۲۹ تا ۳۹ درصدی در سال جاری وجود دارد.  

پیش‌بینی این دو مرجع حاکی از این است که میزان تورم در سال ۱۴۰۱ بین ۲۱.۷ تا ۲۷.۵ درصد خواهد بود. طبق گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ در ایران ۱۶.۳ درصد بوده‌است.

نگاهی به تجارت ایران در سال گذشته همچنین مهم‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، اندونزی، پاکستان، هند، افغانستان، ترکیه،امارات متحده عربی، عراق و چین بوده‌است که سه کشور چین، عراق و امارات سهم ۶۲ درصدی در مقاصد صادرات کالایی ایران داشتند.   

موضوعی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته افت توام صادرات نفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه در مقابل بهبود صادرات غیرنفتی ایران به این دو مقصد است. براساس گزارش اتاق بازرگانی، تراز تجاری این ایران و ترکیه  در دو ماه اول سال  ۲۰۲۱ منفی ۷۴ درصد بوده و میزان واردات از ترکیه ۳۳۵ میلیون دلار و میزان صادرات به ترکیه ۳۰۴ میلیون دلار بوده که ازاین  ۴.۴ میلیون دلار صادرات نفتی است. اما در دو ماه اول سال  ۲۰۲۰ ترازن تجاری دو کشور منفی ۱۵۳ درصد ثبت شده که ورادات از این کشور ۳۳۸ میلیون دلار  و صادرات به آن  ۲۱۹ میلیون دلار بوده که صادرات نفتی  سهم ۱۰.۷ میلیون دلاری داشته‌است.  

در تجارت با چین؛ در دو ماه اول سال ۲۰۲۱ تراز تجاری با این کشور منفی ۳۸۵ درصدبوده که واردات از چین رقمی بالغ بر  ۱۳۳۰ میلیون دلار و صادرات  به آن ۹۴۴ میلیون دلار بوده که ۱.۲ میلیون دلار آن صادرات نفتی بوده‌است . اما آمار نشان می‌دهد در دو ماه اول سال  ۲۰۲۰ تراز تجاری ایران و چین منفی ۲۳۷ درصد و.ورادات از این کشور  ۱۳۹۲ میلیون دلار و  صادرات به آن  ۱۱۵۵ میلیون دلار بوده که   ۳۵۵ میلیون دلار آن صادرات نفتی بوده‌است.  

موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده افزایش ۶۱ درصدی صادرات نفتی و غیرنفتی به اتحادیه اروپا به همراه رشد ۵۶ درصدی واردات از این اتحادیه در بازه زمانی  فوریه ۲۰۲۱است. همچنین سهم تقریبا ۱۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی از کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی دو ماه نخست ۲۰۲۱ از دیگر بخش های این گزارش است.

پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰

یکی از شاخص‌های مهمی که وضعیت اقتصادی هر کشور با آن سنجیده می‌شود، نرخ رشد اقتصادی است. در گزارش اتاق بازرگانی تهران، پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مورد بررسی قرار گرفته‌است. در ابتدا باید گفته شود که این دو نهاد تایید کرده‌اند که اقتصاد ایران  در سال گذشته با براورد نرخ رشد ۱.۵ تا ۱.۷ درصدی از رکود خارج شد. همچنین چشم انداز نرخ رشد کمتر از ۳.۹ درصدی در بازه بلندمدت برای دو سال آینده برای ایران پیش‌بینی می‌شود.

براساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶  نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت ۳.۹ درصد، در سال ۱۳۹۷ منفی ۶ درصد، در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بوده و این دو نهاد پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ رشد اقتصاد در سال جاری ۲.۱ تا ۲.۵ درصد و در سال آینده ۲.۱ تا ۲.۲ درصد باشد.    

افت و خیزهای بورسی

مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال گذشته را می‌توان افت و خیزهای بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس در خانوار و مردم عنوان کرد. طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات سی‌ام فروردین ماه امسال ۱۲۱۶۷۱۳ بوده و ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات سی‌ام فروردین  ۴۸۵۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده‌است.

همچنین در حالی که بازدهی ماهانه بورس تهران در فروردین سال ۱۳۹۹ میزان ۳۶ درصد بود، این عدد در فروردین امسال به منفی ۷ درصدی رسید. شاخص کل هم در ۳۰ روز اول امسال  منفی ۷.۱ درصد بود و بازدهی کل سال گذشته ۱۵۵ درصد ثبت شده‌  است. شاخص کل هم وزن در ۳۰ روز اول امسال منفی ۲.۳ درصد بوده که این شاخص در کل سال گذشته ۱۴۸ درصد بوده است.  

گزارشی از عملکرد دولت در تامین منابع مالی

طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، دولت توانسته از طریق بازار سرمایه ۲۲۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند که جزییات این تامین مالی در گزارش شرح داده‌است.

تامین مالی از طریق بازار سرمایه در بخش سرمایه‌ای در سال گذشته ۲۲۷ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۵.۳ هزار میلیارد تومان رسید.همچنین تامین مالی بازار سرمایه در بخش بدهی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۰۰.۷ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال گذشته ۲۲۰.۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده‌است. طبق آمار گفته شده رشد تامین مالی بازار سرمایه در این مدت به  میزان ۲.۱ برابر بوده است.

عوامل اصلی تشکیل دهنده تامین مالی در سال ۱۳۹۹ اعم از  انتشار اوراق با سهم ۴۹ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۴۴ درصد و عرضه اولیه با سهم ۷ درصد بوده که دو عامل مهم افزایش منابع سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال قبل، ؛ افزایش انتشار اوراق مالی از ۱۰۱ به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان (رشد ۲برابر) افزایش عرضه اولیه در بورس و فرابورس از حدود ۵.۳ به ۳۱ هزارمیلیارد تومان (رشد ۵.۸ برابر) و افزایش سرمایه شرکت‌ها از ۱۱۰ به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۱.۸ برابر) بوده‌است.

همچنین در این گزارش ترکیب ۱۹۶ هزارمیلیارد تومان افزایش سرمایه؛ از محل مجوزهای ارائه شده (۹۹ هزار میلیارد تومان) و از محل مازاد تجدید ارزیابی (۹۷ هزارمیلیارد تومان) اعلام شده‌است. انتشار ۴۴ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه عام با سهم ۷۹ درصد و ۴۶ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره، مرابحه و سلف موازی استاندارد شرکتی با سهم ۲۱ درصد از محل‌های تامین مالی دولت بوده‌است. 

عملکرد عملیات حراج بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌‍است. طبق این گزارش در خرداد ماه  سال گذشته ۱۰.۹ هزار میلیارد تومان، در تیر ماه ۳۱.۴ هزار میلیارد تومان، در مرداد ۱۴.۷۵ هزار میلیارد تومان، در شهریورماه ۱۰.۳۴ هزار میلیارد تومان، در مهر ۱.۳۹ هزار میلیارد تومان، در آبان ماه ۸.۹۵ هزار میلیارد تومان، در آذر ۸.۴۵ میلیارد تومان، در دی ماه ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان، در بهمن ماه ۱۰.۳۷ میلیارد تومان و در  اسفند ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته که در مجموع ۱۲۵.۷هزارمیلیارد تومان منابع مالی در ۴۲ مرحله حراج اوراق در سال ۱۳۹۹ به دست آمده‌است.

افزایش ۲.۷ درصدی تراکنش خریدهای اینترنتی

بخش دیگری از این گزارش درباره میزان تراکنش‌های خریدهای اینترنتی است که نشان می‌دهد این تراکنش‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته می‌توان حدس زد یکی از دلایل افزایش تعداد تراکنش‌های اینترنتی بحث قرنطینه در دوران اپیدمی کرونا بوده‌است. 

طبق این گزارش ،۶۵.۸ هزار میلیارد تومان میزان خرید اینترنتی در اسفند ماه ۱۳۹۹  است که سهم ۱۱.۳ درصدی از کل تراکنش‌ها در این سال را دارد اما خرید اینترنتی در کل سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که  ۲.۷ برابر کل خرید اینترنتی در سال ۱۳۹۸ است. 

بررسی روند تغییرات جهانی در قیمت مواد غذایی

یکی از موضوعاتی که اقتصاد هر کشور چه صادرکننده و چه واردکننده را تحت تاثر قرار می‌دهد تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی است. در این گزارش روند شاخص قیمت مواد غذایی فائو(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) آمده‌است که این تغییرات قیمتی بر اقتصاد کشور هم موثر بوده است. بر این اساس، فوریه و مارس ۲۰۲۱ بالاترین رشد ماهانه شاخص کل از ژوئن ۲۰۱۴ تاکنون را داشته و ۱۰ ماه متوالی رشد شاخص کل تجربه شد.  افزایش شاخص بهای تمام گروه‌های غذایی در ماه مارس ۲۰۲۱ با برتری در رشد شاخص بهای روغن خام، شکر و لبنیات ثبت شده‌است  و دنیا به مدت ۱۰ ماه متوالی افزایش شاخص بهای روغن خام به دلیل استمرار نگرانی‌ها از کاهش سطح ذخایر و افت تولید روغن آفتابگردان و کانولا (نوعی روغن گیاهی) در اروپا و منطقه دریای سیاه ضمن وجود تقاضای قوی در حوزه بیودیزل •مواجه شد.

 کاهش سرعت افزایش قیمت شکر به علت چشم انداز صادرات قوی هند ضمن ادامه افزایش تقاضای واردات چین ،افزایش قیمت کره به علت کاهش عرضه بین‌المللی توسط اروپا و استمرار تقاضای واردات در آسیا، سومین ماه متوالی کاهش قیمت پنیر به علت کاهش تقاضای لحظه‌ای، افزایش شاخص قیمت گوشت به علت رشد تقاضای واردات کشورهای آسیایی به خصوص چین برای واردات گوشت طیور ضمن عدم تغییر قابل توجه بهای گوشت قرمز و کاسته شدن از افزایش قیمت غلات به دلیل بهبود چشم انداز تولید و عرضه عمومی ضمن استمرار رشد تقاضا به ویژه از سوی کشور چین از جمله اتفاقات این بازه زمانی در این بخش بوده که به ثبت فائو رسیده‌است.

افزایش قربانی‌های کرونا در ایران 

عامل مهمی که از بیش از یک سال گذشته اقتصاد دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده، پاندومی کرونا در جهان است که اقتصاد ایران هم آسیب زیادی از آن متحمل شده‌ که ابعاد آن بسیار گسترده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا  ۲.۲۶ میلیون نفر و تعداد کل فوتی‌ها ۶۷۱۳۰ نفر بوده‌است. در یک ماه فروردین امسال میانگین فوتی ها در روز  ۱۵۶ نفر و میانگین مبتلایان ۱۴۵۷۰ نفر ثبت شده‌است که این افزایش ۱.۸ برابری میانگین تعداد فوت شده‌های روزانه و میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد.