توافق اقتصادی امارات و اسرائیل علیه لبنان

ابوظبی و منامه در ۲۵ شهریور ماه با زیر پا گذاشتن حقوق فلسطینیان و در مقابل بهت کشورهای اسلامی، اقدام به امضای توافق سازش با تل آویو در کاخ سفید با دلالی "دونالد ترامپ" رییس جمهوری سابق آمریکا کردند؛ از آن تاریخ به ویژه امارات و رژیم صهیونیستی تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه مناسبات در تمامی زمینه‌ها آغاز کردند که تفاهمنامه‌های نفتی و گازی یکی از آنها است.   

بنابر اعلام رسانه‌های منطقه، شرکت «دیلیک» رژیم صهیونیستی در تفاهمنامه‌ای، سهم خود از میدانی گازی «تمار» در ساحل بندر «حیفا» در شمال سرزمین‌های اشغالی و در نزدیکی مرزهای جنوبی لبنان را به شرکت اماراتی «مبادلة للبترول» واگذار کرد.

به نوشته وبگاه «عرب۴۸ »، این شرکت صهیونیستی سهم خود که ۲۲ درصد کل سهام این میدان گازی است را در ازای ۱.۱ میلیارد دلار به اماراتی‌ها واگذار کرده و قرار است تا توافق نهایی در ماه مِی پیش رو (خرداد) امضاء شود.

شرکت مبادله للبترول در ابوظبی قرار دارد و بخشی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی امارات است که ارزش آن به ۲۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.

شش شرکت صهیونیستی و خارجی در میدان گازی تمار سهم دارند که شرکت «نوبل انرژی» (مستقر در تگزاس) با ۳۶ درصد و شرکت «ایسرامکو نیگو» نیز با ۲۸.۷۵ درصد سهامداران اصلی این میدان گازی هستند.

طبق برآوردها حجم ذخیره این میدان گازی پس از ۶۹.۳ میلیارد مترمکعب برداشت، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱۴ میلیون بشکه معیانات گازی است.

به نوشته روزنامه صهیونیستی «مارکر» این یادداشت تفاهم بزرگترین توافق تجاری میان تل آویو و ابوظبی پس از امضای توافق سازش در دسامبر سال گذشته میلادی است.

میدان گازی تمار در نزدیکی مرزهای لبنان قرار دارد و نکته مهمی که وجود دارد این است که لبنان اختلافات شدیدی با رژیم صهیونیستی در خصوص تعیین مرزها دارد و در چند ماه اخیر چندین نشست میان نمایندگان دو طرف برگزار شده است.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که، لبنان به دنبال حل و فصل اختلافات مرزی دریایی خود با رژیم اسراییل است تا به این ترتیب بتواند تلاش خود برای جست و جوی نفت و گاز در دریا را آغاز کند، اما قرار داد اخیر گازی امارات با رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها یک کشور عربی را در میانه اختلافات بیروت – تل آویو و ترسیم نشدن دقیق مرزها برای برداشت از منابع گازی مشترک میان لبنان و سرزمین‌های اشغالی وارد میدان کرده‌اند.

تاکنون چهار دوره مذاکره میان لبنان و رژیم صهیونیستی درباره ترسیم مرزها با حضور نماینده آمریکا و البته به طور غیرمستقیم انجام شده که اولین بار آن در تاریخ ۲۳ مهرماه سال گذشته (۱۳۹۹) و در منطقه ساحلی «الناقوره» در جنوب لبنان بوده است.

در نخستین دور از مذاکرات میان دو طرف که در مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) در شهرک ساحلی الناقوره، "دیوید شنکر" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه به عنوان ناظر حضور داشت. نشستی که کوتاه بوده و تنها نزدیک به یک ساعت به طول انجامید.

مساحت منطقه مورد مناقشه میان لبنان و رژیم صهیونیستی حدود ۸۶۰ کیلومتر مربع است. دلیل اصلی این نزاع به اختلاف بر سر تعیین نقطه ترسیم مرزهای زمینی در راس الناقوره برمی‌گردد که برای تعیین مرزهای آبی ضروری است. دلیل بعدی این است که لبنان نمی‌پذیرد نقطه مرزهای آبی اقتصادی میان این کشور و قبرس با اسرائیل هم مشترک باشد. لبنان می‌گوید، نقطه مرزهای صهیونیستی باید نقطه شماره ۲۳ در نقشه پیوست باشد که در ۱۰ مایل دریایی به سمت جنوب نقطه شماره یک این نقشه قرار دارد، اما رژیم صهیونیستی اصرار دارد که براساس توافقنامه جداگانه‌ای که با قبرس امضا کرده، نقطه شماره یک به عنوان نقطه ترسیم مرزها با لبنان پذیرفته شود.

منابع نفتی لبنان و سرزمین های اشغالی 

رژیم صهیونیستی و کشور لبنان هر دو نیازمند نفت هستند و مجبورند نیاز خود را از بازار جهانی تامین کنند؛ دریای مدیترانه یکی از منابع مهم سرشار نفتی و گازی منطقه به شمار می‌رود و با توجه به این که لبنان و سرزمین‌های اشغالی هر دو دارای سواحل در دریای مدیترانه می‌باشند از این رو می‌توانند از منابع ساحلی خود برداشت کنند، ولی طبق معمول و با توجه به سرشت و خوی تجاوزکارانه صهیونیست‌ها، تل آویو می‌خواهد به منابع دریایی لبنان هم دست درازی کند.

مطابق آمار و گزارش وزارت نیروی لبنان، حجم برآورد شده گاز طبیعی در این کشور و آب‌های آن ۳۰ تریلیون متر مکعب است که بهای تخمینی آن ۱۶۴ میلیارد دلار برآورد شده است و حجم برآورد شده نفت نیز ۶۶۰ میلیون بشکه بوده که قیمت تقریبی آن ۹۰ میلیارد دلار است.

بر پایه این آمار و گزارش، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه می‌تواند سالیانه نزدیک به ۵۶ هزار دلار برای هر لبنانی درآمد داشته باشد.

مناطقی از این دریا که جزو آب‌های سرزمینی لبنان و دربرگیرنده منابع نفت و گاز است به ۱۰ بلوک یا حوزه تقسیم و ۶ حوزه از این ۱۰ حوزه برای کشف، استخراج و بهره‌برداری در قالب مزایده به شرکت‌های اروپایی ارایه شده است که شرکت «توتال» فرانسه، «ای ان آی» ایتالیا و «نوواتک» روسیه برنده آن شده‌اند.

بررسی‌های اولیه که شرکت‌های استخراج نفت و گاز انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که عملیات استخراج این فرآورده‌ها در لبنان هفت تا ۱۰ سال به طول خواهد انجامید و هزینه بهره‌برداری از هر چاه نفت و گاز ۱۵۰ میلیون دلار خواهد بود.

لبنان از سال ۱۳۹۶ تلاش کرده تا به گروه تولید کنندگان نفت و گاز بپیوندد، ولی رژیم صهیونیستی همواره با کارشکنی‌ها و دست درازی‌های خود مانع اینکار شده و نمی‌خواهد لبنان با کسب درآمدهای نفتی روی پای خود بایستد، البته نیت آمریکا نیز دقیقا همینگونه می‌باشد.

۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ بود که "میشل عون" رییس جمهوری لبنان اعلام کرد که کشتی حفاری چاه نفت و گاز برای نخستین بار به حریم دریایی این کشور رسیده و از همان روز کار خود را برای اکتشاف در حوزه شماره ۴ نفتی این کشور آغاز کرده است.

عون این تاریخ را نقطه عطف و روز تاریخی برای لبنانی‌ها نامید و گفت که «اکتشاف نفت و گاز اقتصاد لبنان را از وضعیت و حالت مصرفی به اقتصاد مولد تبدیل خواهد کرد».

وی تاکید کرد که همه لبنانی‌ها در این ثروت و منابع طبیعی و خدادادی سهیم هستند، همه از آن بهره می‌برند و دفاع از این دستاورد مسوولیت همگانی است.

همزمان با پیام رییس جمهوری لبنان، شرکت توتال فرانسه نیز (به عنوان مجری طرح) با صدور بیانیه‌ای در بیروت اعلام کرد که کشتی ویژه حفاری به منطقه اقتصادی دریایی خاص لبنان رسید تا کارهای حفاری را برای اولین چاه در بلوک ۴ آغاز کند.

در این بیانیه آمده بود که کارهای حفاری در عمق ۱۵۰۰ متری در دریا انجام خواهد شد و هدف از حفاری رسیدن به عمق ۲۵۰۰ متر زیر کف دریا است. این حفاری برای ۲ ماه ادامه داشت و سپس این کشتی لبنان را ترک کرد.

تاکنون خبری از دستیابی لبنان به نفت منتشر نشده و دلیل آنهم مشخص می‌باشد؛ شرکت‌هایی همچون توتال عملا به دستور آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها فعالیت‌های اکتشافی، استخراج و تولید نفت را در منطقه انجام می‌دهند (دقیقا کاری که با ایران انجام دادند) و با توجه به تحریم لبنان از سوی آمریکا به نظر نمی‌رسد که شرکت‌های بین‌الملی غربی فعالیتی مثمر ثمری برای استخراج نفت در آبهای لبنان انجام دهند، از این رو مقامات بیروت با توجه به تجربه چندین ساله خود و گرم نشدن آبی برای آنها از سوی غربی‌ها باید به دنبال کشورهای دوست خود که امکان استخراج و تولید نفت دارند، باشند تا با کمک آنها و امکانات داخلی خود بتوانند به این مهم دست یابند تا بتوانند بخش مهمی از مشکلات مالی و بدهی‌های خود را مرتفع کنند.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که، طمع ورزی، توسعه‌طلبی و زیاده خواهی‌های رژیم صهیونیستی به مرزهای زمینی لبنان خلاصه نمی‌شود و این رژیم بویژه پس از روشن شدن وجود منابع نفتی و گازی عظیم در مرز دریایی فلسطین اشغالی و لبنان چشم طمع به این منابع و دست اندازی به آن دوخته است.

در سال‌های اخیر رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا و کشورهای غربی همچون فرانسه و انگلیس از یک کشور مصرف کننده نفت، به تولید کننده و حتی صادر کننده نفت تبدیل شده است و موضوع ترسیم مرزهای میان این رژیم با لبنان، فقط برای وقت تلف کردن و ادامه سرقت از منابع لبنانی‌ها توسط اشغالگران فلسطین می‌باشد.

لبنانی‌ها باید مطمئن باشند که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هیچگاه حق لبنان را به رسمیت نخواهند شناخت و همانگونه که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ حزب الله لبنان با شکست ارتش رژیم صهیونیستی در دو جنگ ثابت کرد، تنها راه در مقابل لبنانی‌ها، مقابله با زیاده خواهی‌های رژیم صهیونیستی است.

سخن اصلی اینجا متوجه سران امارات می‌باشد که پای خود را فراتر از گلیمشان گذارده و نماینده صهیونیست‌ها در سرقت منابع نفتی و گازی لبنان شده‌اند و در راستای رضایت اشغالگران فلسطین و خدمتگذاری به آنها، به هر کار و خواسته صهیونیست‌ها تن می‌هند، البته سران رژیم صهیونیستی و امارات خوب می‌دانند که جبهه مقاومت اسلامی نخواهد گذاشت ماه عسل آنها زیاد ادامه داشته باشد و روند به همین منوال ادامه نخواهد یافت.