طرابلس از ترکیه خواست، نظامیان بیگانه را از لیبی خارج کند

به گزارش ایرنا از تارنمای شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم"، المنقوش در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با چاووش اوغلو و پس از دیدار وی با "عبدالحمید الدبیبه" از حمایت آنکارا از بخش بهداشتی کشورش در مقابله با ویروس کرونا قدردانی کرد و بر ایجاد روابطی متمایز با آنکارا در راستای منافع دو کشور تأکید کرد.

وزیر امورخارجه جدید دولت وحدت ملی لیبی از ترکیه خواست که در خصوص اجرای توافق آتش بس و نتایج کنفرانس برلین از جمله بیرون بردن نیروهای بیگانه و مزدور از خاک لیبی در چارچوب حمایت از حاکمیت ارضی این کشور همکاری کند.

اوغلو در پاسخ به المنقوش گفت: نیروهای ترکیه‌ای مستقر در لیبی بخشی از توافق برای آموزش نیروهای لیبیایی هستند که قرارداد آن با دولت پیشین لیبی بسته شد.

وزیر امورخارجه ترکیه از حمایت کشورش بر حمایت دولت وحدت ملی لیبی در راستای حفظ امنیت و ثبات این کشور تأکید کرد و گفت: دیدارش با الدبیبه در مورد یادداشت تفاهم دریایی و مسائل فنی آن و اقدامات انجام شده در خصوص آینده بوده است.

اوغلو ادامه داد: در این مذاکرات، همچنین سازوکار مناسبی برای بازگشت شرکت‌های ترکیه‌ای برای فعالیت دوباره آنها در لیبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود که ترکیه گروهی از نیروهای مسلح و جنگجویان سوری را برای جنگ  و حمایت از دولت فایز السراج رییس سابق دولت وحدت ملی لیبی در طرابلس راهی این کشور کرده است.

این نیروها از زمان حمله ارتش ملی لیبی به سرکردگی ژنرال "خلیفه حفتر به طرابلس در آوریل ۲۰۱۹ (اسفند/ فروردین ۹۸) مستقر شدند.

حمایت نظامی ترکیه از دولت وقت لیبی در آن زمان، به تغییر توازن قدرت به نفع دولت السراج در مقابل ژنرال حفتر کمک کرد.

همچنین " دولت وفاق ملی لیبی" مردادماه ۹۹ نیز تفاهمنامه اقتصادی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار با ترکیه به امضا رساند که براساس آن تکمیل طرح های عظیم ساختمانی لیبی که به علت جنگ متوقف شده بود از سرگرفته می شد.

پیش از آن نیز رییس دولت وقت وفاق ملی لیبی ۶ آذرماه ۹۸ در سفر به ترکیه دو قرارداد مهم با مقامات آنکارا امضا کرد.

توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و توافق دوم درباره توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف بود.

بدنبال این توافق نظامی، پارلمان ترکیه ۱۲ دی ماه ۹۸ نیز با لایحه مجوز اعزام نیروی نظامی برای حمایت از دولت وفاق لیبی موافقت کرد.

پیش از این نیز اردوغان، ۵ دی ماه ۹۸ اعلام کرده بود، کشورش به درخواست دولت وفاق ملی لیبی، بهمن ماه ۹۸ به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.

توافق آذرماه سال ۹۸ گذشته ترکیه و لیبی توافق آنکارا و دولت السراج برای تعیین مرز دریایی با اعتراض دیگر کشورهای حوزه دریای مدیترانه رو به رو شد، به طوری که یونان، قبرس و مصر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای این ۲ قرارداد مشروعیت ندارد.