به گزارش ایرنا،اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان دویست و نود و دومین جلسه خود، گزارش حسابرسی از «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران» را در دستور کار قرار دادند.
«مجید فراهانی»عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره این گزارش اظهار داشت: ارزیابی از عملکرد این سازمان در سال ۹۴ مواردی از عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و مالیاتی و عدم پایبندی به اساسنامه مصوب را نشان می دهد.
وی افزود: همچنین عدم رعایت الزامات در صورت‌های مالی در بدهی به تأمین اجتماعی وجود دارد که در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
فراهانی با بیان اینکه ابهام در بدهی ها و فهرست اموال سازمان و اموال واگذار شده نیز وجود دارد، گفت: مانده حساب کارگزاران در اختیار حسابرس قرار نگرفته و ابهامات متعدد در واگذاری املاک و آخرین وضعیت بدهی‌های مالیاتی این سازمان وجود دارد.
«سید محمود میرلوحی» دیگر عضو شورای شهر در این خصوص گفت: تمام تاراج سرمایه شهر در سازمان املاک از سال ۹۴ آغاز شده است به طوری که قرارداد رسا تجارت و دیگر امور در این سال رخ داده است.
وی با بیان اینکه این خسارات باید جبران شود، افزود: از سال ۹۴ به تازگی و در بهمن ۹۹ موفق به دسترسی به جزئیات عملکرد این سازمان هستیم.
وی پیشنهاد کرد که شهرداری و شورای شهر کار کارشناسی خود را برای تحقیق و تفحص از این گزارش ادامه دهند.
در نهایت اعضای شورا، این گزارش را با ۱۷ رأی موافق تصویب کردند.
قرائت گزارش تحقیق و تفحص از رسا تجارت
همچنین اعضای شورای شهر تهران گزارش تحقیق و تفحص از رسا تجارت و طرح سه شهید را در دستور کار قرار دادند.
«سید محمود میرلوحی» عضو شورای شهر تهران گزارش تحقیق و تفحص را قرائت کرد و گفت: طرح تحقیق و تفحص در تاریخ ۱۱ آبان ۹۸ به تصویب شورا رسید.
وی گفت: قرار شد این تحقیق و تفحص در چندین بند از جمله بررسی توافقنامه و قراردادهای شهرداری تهران که سقف آن بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است، بررسی انطباق این قراردادها با برنامه دوم توسعه، بررسی اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد توافقنامه‌ها و بررسی قراردادهای منعقده فی مابین شهرداری، رسا تجارت و انطباق با تفاهمنامه‌ها و قراردادها صورت گیرد.
میرلوحی افزود: هم چنین در این تحقیق و تفحص، قرار شد، تطبیق عملکرد این قراردادها با قانون منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع و بررسی موانع حقوقی همکاری و گزارش عملکرد رسا تجارت، هولوگرام‌های صادره، برآورد خسارت‌های ناشی از آن به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار مالی و اقتصادی و بررسی عملکرد کمیته راستی آزمایی در زمینه هولوگرام‌ها و میزان هولوگرام‌های تایید و ابطال شده در ۲ سال گذشته عملیاتی شود.
میر لوحی با بیان اینکه، با محدودیت‌های فراوانی در اجرای این تحقیق و تفحص روبرو بودیم، گفت: ۲ توافقنامه تحت عنوان فاینانس یک و ۲ برای قراردادهای بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به این دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبرو بودیم.
وی با بیان اینکه از مدیران وقت برای بررسی پرونده‌ها دعوت شد و آنها به بهانه‌های مختلف از حضور استنکاف کردند، گفت: قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی شد که یک قرارداد ۲ هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است.
به گفته وی، این یعنی ۲ برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافقنامه بسته شده است.
میرلوحی با بیان اینکه قرار بود این توافقنامه ۵ ساله اجرا شود، گفت: الحاقیه‌ای به توافقنامه اول معروف به فاینانس یک زده شده و از ۲ هزار میلیارد تومان به دو هزار و ۶۰۰میلیارد تبدیل شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در قرارداد دوم قرار بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد ۴ساله واگذار شود.
وی افزود: هر ۲ در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان و دیگری به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نمی‌دانیم چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است.
عضو شورای تهران گفت: همچنین ۲ فقره قرارداد کارگزاری در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاک و موسسه اعتباری ثامن منعقد شده که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است.
میرلوحی عنوان کرد: بحث بر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد.
وی با بیان اینکه در کنار آن قرارداد واگذاری موسوم به طرح سه شهید نیز مطرح است، گفت: در این قراداد نیز ۳۴ فقره املاک شهرداری واگذار شده است.
عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به یافته‌های تحقیق و تفحص گفت: ارزیابی کلی قراردادهای تامین مالی موسوم به فاینانس یک نشان می‌دهد اسم آنها توافقنامه است اما از هر قراردادی قراردادتر بوده و در صورت جلسات هیات مدیره سازمان املاک وقتی شماره فاینانس دو ذکر می‌شده است یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است.
میرلوحی افزود: جالب است توافقنامه‌ای که بین شهرداری و آنها امضا می‌شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می‌کرد و زیر آن شماره توافقنامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد.
وی افزود: این در حالی است که براساس اساسنامه سازمان باید با ۲ امضا انجام می‌شد اما با یک امضا به اجرا می‌رسید.
وی ادامه داد: اسم آن توافقنامه بود اما در اسناد حقوقی و مدارک منجر به انتقال منابع شهرداری شده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است.
وی با اشاره به ارزیابی کلی تامین مالی قراردادهای فاینانس یک و ۲، گفت: اسم آن فاینانس بوده اما رسم آن فاینانس نبوده است. براساس توافقنامه سه طرف شامل شهرداری، قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون است، اما موافقتنامه تامین منابع مالی شامل ۴ قسمت شده است و موسسه انصار نیز در مرحله بعدی وارد کار شده است.
میرلوحی گفت: در مقدمه موافقتنامه آمده است که این توافق بین شهرداری تهران و سپاه منعقد می شود، اما در ماده یک بعد از معرفی شهرداری تهران به عنوان طرف اول، بنیاد تعاون نیز حضور دارد و یک آشفتگی حقوقی عظیمی را می‌بینیم.
عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر افزود: واقعیت این است که قراردادهای فاینانس یک و ۲ با توجیه استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرائی و مالی سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران منعقد شده است اما این تامین مالی رخ نداد.
وی گفت: در بند ۱۰ بنیاد متعهد بوده از طریق بانک عامل به ایجاد خط اعتباری در سقف مقرر مبادرت کند اما ذیل تبصره یک مقرر شده است منابع مذکور تامین پرداخت‌های بنیاد به صورت غیرنقدی به عنوان آورده نقدی رخ دهد اما برعکس آن شده است و شهرداری ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد هم پول داده است و بعد از ۶ سال نتوانسته آن را پس بگیرد.
میرلوحی افزود: به رغم آنکه بر اساس قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوزهای تراکم و پروانه به صورت قطعی در قالب پرداخت اقساط نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهرداری اقدام کند اما در پرتو چنین سازوکاری بانک عامل و بنیاد تعاون تسهیلاتی عملا در اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهند تا مشمول سود شوند.
میرلوحی افزود: همچنین مقرر شده بود هرگونه پرداختی به پروژه‌ها از طریق بانک عامل، مشمول ۲۵ درصد سود تسهیلات شود.
نظر هیات تحقیق
میرلوحی با قرائت نظر هیات تحقیق این پرونده، گفت: نظر هیات تحقیق و تفحص بر آن است که تخلفات متعدد و مکرر صورت گرفته و اقدامات شهرداری در دوره پنجم نیز متناسب با حجم گسترده تخلفات نبوده و پیگیری جدی تر و قانونی و سریع می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را جبران کند.
وی ادامه داد: مسئولیت افراد مدیران سازمانی طی سال های ۹۳ تا شهریور ۹۶ محرز و مستند به موارد قانونی مقتضی اقدامات قضایی و اداری است.
وی با اشاره به وظیفه شهرداری تهران در خصوص گفت: شهرداری تهران با جدیت بیشتر استرداد اصل وجوه و معوض املاک واگذار شده به تعاونی سپاه را همراه با سود و خسارت وارد مطالبه نموده و با توجه به امضای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زیر این توافقنامه ها در صورت تأخیر از طریق مراجع قضایی و نیز مکانیزم مقرر در قانون بودجه از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری نموده و نتیجه را ظرف سه ماه به شورای شهر گزارش کنند.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری استرداد تفرجگاه میرحسینی و ملک طرشت را نیز با جدیت و از طریق مذاکره و در صورت عدم تحویل از طریق مراجع قضایی و تا حصول نتیجه پیگیری نماید و نتیجه را تا پایان خردادماه ۹۳ به شورای شهر گزارش دهد.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: همچنین تخلفات مدیران وقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات شهرداری، وزارت کشور و ریاست جمهوری ارجاع داده و نتیجه را به شورای شهر گزارش کند.
میرلوحی در ادامه گفت: شهرداری باید با اصلاح ساز و کارهای شناسایی و حفظ املاک و اموال شهرداری و آموزش مدیران و الزام آنان به رعایت قوانین و مقررات و نظارت مستمر نسبت به عملکرد آنان، هرگونه امکان تکرار رفتارهای غیرقانونی در آینده محدود و مسدود کند.
وی همچنین با اشاره به وظایف رئیس شورای شهر در این خصوص، گفت: با توجه به احراز تخلف گسترده مدیران وقت شهرداری و سازمان املاک، وفق ماده ۷۱ مکرر قانون تکالیف و وظایف شوراها مصوب ۲۰ تیرماه سال ۹۶ فهرست تخلفات صورت گرفته و متخلفین همراه با مستندات قانونی را به مرجع قضایی معرفی و تعقیب و پیگرد قانونی مرتکبین و جبران خسارت های وارده به اموال عمومی را تقاضا کند.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۸ رای گزارش تحقیق و تفحص را تصویب کردند.
نظر شما