رعایت مصوبات ستادملی کرونا توسط اصناف

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اتاق اصناف ایران، «مجتبی صفایی» با اشاره به نقش پررنگ اصناف در اجرای محدودیت های کرونایی اظهار داشت: جامعه صنفی در همه مراحل دولت را همیاری کرده و از سال گذشته تاکنون در راستای اجرای مصوبات ستادملی کرونا با دولت همگام شد، اما اینکه تنها راه کنترل ویروس، تعطیلی و بستن واحدهای صنفی است تصور درستی نیست.
وی با بیان اینکه این روند بی تاثیر نیست اما به تنهایی نیز موثر نخواهد بود، تصریح کرد: زمانی می توان به شرایط کاهش وضعیت کرونا در جامعه رسید که دیگر ارگان ها و مراکز شلوغ نیز مانند اصناف تعطیل باشند.
وی خاطرنشان کرد: نباید در زمان اوج گیری کرونا برای رسیدن به شرایط کاهش بیماری تنها فشار روی اصناف، بازار و کسبه بدون در نظر گرفتن مشوق ها باشد.
صفایی افزود: در صورتی می توان تعطیلی واحدهای صنفی را در نظر گرفت که حداقل مشوق هایی متناسب با شرایط کاری صنف ها ایجاد شده باشد.
وی اظهار داشت: اصناف در یک سال گذشته علاوه بر رکود بازار و تحریم های ظالمانه و افزایش قیمت ها، خسارت های زیادی نیز به علت بیماری کرونا متحمل شدند و تمامی هزینه ها را پرداخت کردند، بارها در خصوص ارائه مشوق با ساختار متناسب با مسئولان دولتی صحبت شده است و امیدواریم بسته های حمایتی متناسب با شرایط امروز جامعه صنفی در نظر گرفته شود.
به گفته وی، بخشودگی جرایم و یا به تعویق انداختن زمان اظهارنامه مالیاتی به تنهایی برای حل مشکلات اصناف راهگشا نیست.
سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه بازار امروز نیاز به مشوق های تشویقی و تحریک تقاضا دارد، تصریح کرد: بدیهی است که تا پایان سال با بیماری کرونا روبه رو هستیم و اگر قرار بر تعطیلی مجدد اصناف باشد باید دولت سازکار مناسبی برای بهبود وضعیت اصناف لحاظ کند و نیاز امروز بازار کشور را در نظر بگیرد.
وی افزود: ارائه تسهیلات مناسب و کم بهره و در نظر گرفتن مشوق های بانکی کمک موثری به اصناف خواهد بود اما این راه حل مقطعی است و برای رشد و پویایی بازار نیاز به تحرک بازار و افزایش تقاضا و بازگشت سرمایه به بازار داریم تا از وضعیت رکود خارج شویم.
به گزارش ایرنا، شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران آغاز شد و به دنبال آن بخش های مختلف کشور را با محدودیت مواجه کرد و در زمان های طولانی به تعطیلی کشاند.
بر همین اساس گروه های مختلف شغلی از جمله اصناف در کشور با مشکل مواجه شدند زیرا از یک سو محدودیت ها مانع فعالیت آنها شد و از سوی دیگر کاهش استقبال از خرید عمومی در آمد آنها را به طور چشمگیری کاهش داد.