روزنامه آرمان ملی سه شنبه ۲۱ اردیبهشت در یادداشتی به قلم علی نجفی‌توانا حقوقدان، آورده است: این وظایف در چارچوب قانون صرفا نظارتی است و جنبه اجرائی و تقنینی ندارد. چراکه به دلایل متعدد از جمله اینکه در تصویب هر قانون باید نظارتی انجام شود و اگر قرار باشد غیر از مجلس شورای اسلامی که طبق صراحت ماده اصل ۷۰ قانون اساسی وظیفه قانونگذاری، نهادهای دیگری مبادرت به این اقدام کنند، نوعی خلط وظایف و تداخل در اختیارات و وظایف نهادهای حاکم در کشور خواهد بود. بر همین مبنا، قانون اساسی به صراحت در اصول پیش‌گفته، وظایف تقنینی توسط مجلس و نظارتی توسط شورای نگهبان را پیش‌بینی نموده است. آنچه در تعقیب تصویب یکسری شرایط و ضوابط توسط شورای نگهبان و ارسال آن برای اجرا به ریاست‌جمهوری اتفاق افتاده است این است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با استناد به ضوابط موجود، دو ایراد را متوجه درخواست شورای نگهبان نموده است.
ایراد اول آنکه صلاحیت وضع معیارهای نوعی در قانون در چارچوب وظایف قانونگذاری براساس اصل ۷۱ به عهده مجلس شورای اسلامی است و نتیجه آنکه، نهاد محترم شورای نگهبان حق قانونگذاری نخواهد داشت و در رابطه با استناد شورای نگهبان به جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری چنین استدلال شده است که به موجب همان سیاست‌های ابلاغی، بویژه اجزای ۱ و ۲ بند ۱۰ اعلام شده است، شناسایی اولیه قوانین و شایستگی داوطلبین در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است. لذا همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم، اگر برای تعیین معیارها نیاز به قانون داشته باشیم، باید این خلأ توسط نهاد قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.
به عبارت روشن‌تر؛ چکیده استدلال قوه مجریه در ردِّ درخواست شورای نگهبان و اجرای مفاد ماده یک قانون مدنی این است که چون قانونگذاری در ذات و طبیعت مجلس شورای اسلامی است، برای حفظ و نهادینه کردن حاکمیت قانون هیچ نهاد دیگری حق قانونگذاری ندارد. زیرا با تفکیک قوا در قانون اساسی وظایف قوای سه‌گانه کاملا مشخص و وظیفه قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است و نظارت بر تصویب قانون و تطبیق آن با قانون اساسی و موازین شرع انور اسلام با شورای نگهبان است. در ماده یک قانون مدنی هم درخصوص مصوبات مجلس و تکلیف امضاء برای ریاست‌جمهور و اجرای آن روشن و شفاف است. بنابراین چون محلی بر حل اختلاف بین شورای نگهبان و ریاست‌جمهوری پیش‌بینی نشده است، الا اینکه از طریق نهاد عالی حل اختلاف موضوع مورد بررسی قرار گیرد، والا به نظر می‌رسد در تطبیق با قانون اساسی و طبیعت وظایف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان استدلال معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منطبق با قانون باشد.
البته ظاهرا نمایندگان محترم با تهیه لیستی بالغ بر ۲۰۰ نفر اقدام شورای نگهبان را تائید نمودند. به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس برای حفظ اقتدار تقنینی و قدرت چانه زدن اتفاقا باید نسبت به این مصوبه اعلام نقض می‌کردند و برای جلوگیری از مداخله نهادهای دیگر حاکمیت در وظایف طبیعی آنها نسبت به این مصوبه اعلام ایراد می‌کردند.
نظر شما