به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای این شبکه خبری فرانسوی، «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه دیروز دوشنبه گفت: «اقتصاد فرانسه تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ میلادی به سطح پیشین خود قبل از همه گیری کووید-۱۹ برمی گردد». وی همچنین هدف خود را برای رشد اقتصادی پنج درصدی فرانسه در سال ۲۰۲۱ تایید کرد.
لومر در یک گفت و گوی رادیویی خاطرنشان کرد: «رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه اول به دوران قبل از همه گیری کووید-۱۹ رسیده و من فکر می کنم ما در سال ۲۰۲۱ رشد قدرتمندی خواهیم داشت.
لومر ضمن رد امکان ارائه بسته دوم محرک اقتصادی ۱۰۰ میلیاردیورویی طرح مساله سرمایه گذاری بلند مدت برای فرانسه را منصفانه ارزیابی کرد.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته به "دوره دوم بازیابی اقتصادی" اشاره کرده که می تواند باعث تسریع در سرمایه گذاری شود و همین امر گمانه زنی ها در مطبوعات و اقتصاددانان را برای امکان ارائه بسته دیگر محرک اقتصادی بالا برده است.
دولت فرانسه در تابستان سال گذشته با رونمایی از بسته محرک ۱۰۰ میلیارد یورویی با هدف مقابله با بدترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم تلاش کرد اقتصاد کشور را در برابر همه گیری ویروس کرونا نجات دهد.
فرانسه که رتبه چهارم میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ را دارد تاکنون بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مبتلا و بالغ بر ۱۰۶ هزار نفر جانباخته را گزارش کرده است.
نظر شما