به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جلسه علنی مواد ۲۲ تا ۴۲ لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف اعاده شده از شورای نگهبان را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲۲ طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.
در ردیف ۱-۱۱- با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیرصلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین طبق ردیف ۲-۱۱- وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۲۳ هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل ۵۰ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
به منظور رفع ایراد ردیف(۱۳) شورای نگهبان در تبصره(۴) ماده ۲۴ عبارت «دارای سند رسمی» بعد از عبارت «اموال غیرمنقول» اضافه شد و یک تبصره به عنوان تبصره(۵) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق شد:
«تبصره ۵ ـ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.»
نمایندگان با رای موافق به ماده ۲۷ مقرر کردند رییس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.
براساس تبصره ۳ دستور تخلیه موضوع ماده(۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط است و تبصره ۳ ماده ۲۹ نیز حذف شد.
نمایندگان در ماده ۳۰ مصوب کردند که گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورای حل اختلاف در حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجراء است.
بر اساس این تبصره گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌شود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده(۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد. اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام می‌شود.
نمایندگان در ماده (۳۳) برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل شود. بر اساس تبصره یک این ماده اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
در اصلاح ماده (۳۴) غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک‌ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز توسط اعضاء کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌شود. همچنین أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.
نمایندگان امروز همچنین با حذف بندهای ۱۴، ۱۵، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۴ ماده ۳۴ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند ۲۸ ماده مذکور، هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا می‌باشد.
نمایندگان بر اساس ماده (۴۲) موافقت کردند که چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد.
با رای نمایندگان، مصوب کردند که مدت کارآموزی از سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا به یک‌سوم دوره کارآموزی و بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا به نصف دوره کارآموزی تقلیل می‌یابد.
نظر شما