به گزارش ایرنا، کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که مناطق ویژه اقتصادی، از جمله تدابیری است که تجربه کشورهای مختلف پشت آن است و اتفاقا در همین سالهای اخیر، به این مهم، روی آورده و به لیست ایجاد کنندگان مناطق ویژه اقتصادی پیوسته‌اند.
سنگاپور، چین، کره جنوبی و حتی ژاپن، برای حمایت از توسعه اقتصادی خود، از این سیستم‌ها، به عنوان یکی از مکانیزم‌های توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند، که در ایران هم از این مکانیزم در سالهای مختلف، بهره برده شده است.
ضمن اینکه بر این نکته تاکید می‌شود که معمولا در شرایط عادی و در مناطق مختلف ممکن است، سرمایه‌گذاری ها آنگونه که هدف‌گذاری می شود محقق نشود و از این‌رو، مناطق ویژه اقتصادی فرصت هایی را فراهم می‌کنند که سرمایه‌ها، اعم از داخلی و خارجی با سهولت بیشتری در آن منطقه جذب و صرف توسعه اقتصادی شود.
مزیت ها و حمایت‌هایی هم که در این مناطق، از فعالان تولیدی و صنعتی به عمل می‌آید، در حوزه های مختلف است. اما این حمایت‌ها اگر تحت نظارت‌های دقیق نباشد ممکن است منابع مالی هزینه شده در آن منحرف شده و به جای سود، ضررو زیان بسیار بر جای گذارد.
قیمت زمین در مناطق ویژه اقتصادی به شدت پایین است
یک کارشناسی مسایل اقتصادی با اشاره به مزیت ها و حمایت‌هایی که در این مناطق و در حوزه های مختلف، از تولید کنندگان و صنعتگران انجام می شود، گفت: یکی از این حمایت ها را می توان در خصوص زمین، ساختمان و سوله مورد نیاز متقاضیان، نام برد که از جمله نیازهای اولیه تاسیس و راه‌اندازی کسب و کار و فعالیت اقتصادی، تولیدی است که البته از جمله موانع اولیه شکل‌گیری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است.
محمد جلیلی با بیان اینکه اگر قرار است، در اطراف شهرها از بابت زمین امتیازی برای شرکت‌ها قائل شوند، معمولا هزینه سنگینی در سرمایه گذاری اولیه تاسیس یک بنگاه تولیدی به خود اختصاص می‌دهد، افزود: قیمت زمین اما در مناطق ویژه اقتصادی، نسبت به عرف قیمت زمین در آن منطقه، به شدت پایین است و گاهی تا حدود یک هشتم هم پایین‌تر لحاظ می‌شود.
این کارشناس اقتصادی و دکترای مدیریت مالی با تاکید بر اینکه عملا وقتی در حجم سرمایه‌گذاری ثابت برای تاسیس یک بخش تولیدی، سهم قابل توجهی از سرمایه به زمین اختصاص پیدا می‌کند، واگذاری زمین در چنین مناطقی آن هم با قیمت پایین، را عملا یک حمایت بسیار بزرگ عنوان کرد و گفت: با این روش، به‌جای اینکه منابع مالی بدهند، زمین با قیمت پایین، به آن کسب و کار اختصاص داده می‌شود و مزیت آن هم این است که منابع مالی منحرف نمی شود و موسسین و فعالان، حتما به سمت ایجاد و راه اندازی یک فعالیت تولیدی، می روند.
مزیت‌های گمرکی ویژه‌ای برای وارد کردن ماشین آلات در مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد
وی که بیش از ۱۵ سال مدیرعامل و موسس سامانه ملی اعتبارسنجی نظام بانکی کشور بوده و مدرک دکترای مدیریت مالی را از علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران گرفته است، با اشاره به اینکه در بحث‌های گمرکی نیز مزیت‌های ویژه‌ای برای وارد کردن ماشین آلات قائل هستند، افزود: صدور مجوزها با شیوه‌های خیلی ساده و قوانین مشابه قوانین مناطق آزاد در اداره بنگاه‌های اقتصادی این مناطق، برای شکل‌گیری یک فعالیت اقتصادی، از دیگر مزایای این مناطق است.
این کارشناس اقتصادی ماشین‌آلات را بخش دوم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس یک فعالیت تولیدی، برشمرد و گفت: در کنار زمین، ماشین‌آلات هم یک بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند که البته وقتی مزیت‌های ویژه گمرکی، برایش قائل می‌شوند، وارد کردن آنها به سهولت انجام می‌شود و هزینه گمرکی پایین‌تری دارد.
وی افزود: طبیعی‌است وقتی همه چیز در یکجا متمرکز می‌شود امکانات جانبی دیگر از جمله حامل‌های انرژی، با قیمت تمام‌شده پایین‌تری، برای آن منطقه فراهم می‌شود و در اصلاح می‌گویند که صرفه مقیاس دارد.
جلیلی با بیان اینکه متمرکز شدن واحدهای تولیدی و صنعتی در یک مکان به جای پراکندگی در نقاط مختلف، تاثیر خود را به صورت اتوماتیک می‌گذارد، گفت: هریک از این موارد از جمله مزیت‌های قابل توجه است که گاهی به تنهایی، برای ایجاد مانع در راه‌اندازی کسب‌وکار تولیدی، کافی است و حل همه این موارد به‌صورت یکجا، مزیت بسیار بزرگی است.
وی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را ایجاد یک جهش در توسعه اقتصادی آن منطقه، عنوان کرد و افزود: با این اقدام در واقع کانال حمایتی برای اقتصاد آن منطقه، تاسیس می‌شود که از مزیت‌های آن است.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به دیگر مزایای این مناطق، به‌ویژه با توجه به اینکه، منطقه ویژه اقتصادی، زنجان هم در حال ایجاد و شکل‌گیری است، گفت: مناطق ویژه اقتصادی، معمولا در توسعه آن منطقه اعم از مناطق شهری و روستایی خیلی اثرگذار هستند و علاوه بر اینکه خودشان به یک منطقه تولید و اشتغال تبدیل می‌شوند، در تولید و اشتغال کشور هم، نقش موثری دارند.
وی همچنین نقش موثر این مناطق را در توسعه اقتصادی آن منطقه و ایجاد بازار اشتغال خوب یادآورشد و افزود: با ایجاد آن، سطح تکنولوژی در آن منطقه افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن، با فرآوری که روی محصولات انجام می‌شود، علاوه بر فراهم شدن زمینه صادرات آنها توزیع بهینه آنها در داخل کشور نیز انجام می‌شود.
جلیلی یادآور شد: مکانیزم‌های مناطق ویژه اقتصادی، نوید بخش پیشرفت‌های جهش یافته است.
مناطق ویژه اقتصادی، هم قطعا از وجود سوء استفاده کنندگان در امان نیستند
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طبیعی‌است که در کنار این مزیت‌ها، ریسک‌هایی هم وجود دارد که نباید از آنها غافل شد.
وی با بیان اینکه سوء استفاده‌گران همه‌جا وجود دارند و مناطق ویژه اقتصادی، هم قطعا از وجود آنها در امان نخواهند بود گفت: وقتی عوارض گمرکی و مسیر برای آنها تصویب می‌شود، آنها از این فرصت برای واردات کالاهای غیرضروری هم سوء استفاده می‌کنند.
مدیرعامل سابق و موسس سامانه ملی اعتبارسنجی نظام بانکی کشور افزود: با آسیب شناسی مناطق ویژه اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که در سالهای اخیر، انتقاد بزرگی به این مناطق وارد شده مبنی بر اینکه گاهی به کانالی برای واردات کالاهای غیرضروری تبدیل و عملا مخرب شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مکانیزم نظارتی روی این مناطق، از همان ابتدای ایجاد آنها باید درست طراحی و دیده شود که این مسیر به انحراف کشیده نشود گفت: مهمترین علت نارضایتی‌های احتمالی از ایجاد چنین مناطقی وجود همین موارد انحرافی است و به همین دلیل و با وجود همه آن مزایا، یک شمشیر دولبه است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کارکردهای مناطق ویژه اقتصادی اگر به درستی عمل نشود، مانند شمشیر دولبه برعکس عمل خواهد کرد گفت: اگر نظارت دقیق روی آن نباشد، نتیجه ای کاملا عکس می‌دهد و نمونه آن در بحث گمرکی است که به علت نبود نظارت کافی در برخی موارد، این مناطق در خیلی از نقاط کشور به کانال وارداتی تبدیل شده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر افزود: وارداتی که قبلا به سختی انجام می‌گرفت حالا با استفاده از منطقه ویژه اقتصادی و ورودشان به منطقه، محصولات بومی آن استان عملا نابود می‌شود که ضرر بسیار بزرگی است.
وی با اشاره به برخی دیگر از تبعات منفی این مناطق در صورت عدم استفاده درست از ظرفیت آنها گفت: از دیگر معایب موجود در این مناطق این است که ممکن است، امکانات زیادی که به این مناطق تخصیص داده می‌شود، سالها راکد بماند و آنهایی که این امکانات را گرفته اند فعالیت جدی انجام ندهند و این ظرفیت در عمل معطل و بلااستفاده می‌ماند.
جلیلی همچنین با بیان اینکه ممکن است صنایع و کسب و کارهایی که در آن منطقه ویژه اقتصادی مستقر می‌شوند با اکوسیستم آن منطقه چه از لحاظ زیست‌محیطی و چه فرهنگی با این مناطق مطابقت نداشته باشد، افزود: اگر روی این مسئله فکر نکرده باشند و پیوست فرهنگی زیست محیطی و اجتماعی، برای آن دیده نشده باشد، مخرب می‌شود.
به باور وی بیشترین دلایل دیدگاه‌های منفی و مخالفت‌های احتمالی با این مناطق، نبود نظارت‌های دقیق، لازم و کافی روی آنها است.
مدیرعامل سابق و موسس سامانه ملی اعتبارسنجی نظام بانکی کشور، در خصوص مقررات حاکم بر این مناطق و مقایسه اجمالی وضعیت کلی آنها با مناطق آزاد هم گفت: برداشت من این است که مناطق ویژه اقتصادی، معمولا نسبت به مناطق آزاد، داخلی تر تلقی می‌شوند و اگرچه برخی مقررات و ضوابط حاکم در آن منطقه، برایشان ساده‌تر می‌شود، و به راحتی با خارج از کشور هم ارتباط برقرار می‌کنند اما در کل تابع مقررات و ضوابط داخل کشور هستند.
وی یادآور شد: مسائل مربوط به مناطق آزاد و هماهنگی های مربوط به آنها بیشتر با فضای بین‌المللی است و این مناطق، نسبت به مناطق ویژه اقتصادی، در خصوص مقررات کلی کشور، آزادی بیشتری دارند و با رفع موانع و ایجاد سهولت، با خارج از کشور، به راحتی ارتباط برقرار می کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در منطقه ویژه اقتصادی اما اینگونه نیست و مزیت هایی که برای آنها ایجاد می کنند، در قبال مسائل همان منطقه است، افزود: به عنوان مثال تفاوت کارخانه ای که در منطقه ویژه اقتصادی استان زنجان باشد با کارخانه ای که خارج از این منطقه و در مکان دیگری از استان با شرایط معمولی باشد، در این است حمایت هایی که از کارخانه مستقر در منطقه ویژه اقتصادی می شود، لزوما از کارخانه واقع در خارج از شرایط منطقه ویژه اقتصادی، به عمل نمی آید.
وی، با اشاره به اینکه بحث تردد اتباع خارجی یکی از مسائلی است که در مناطق آزاد وجود دارد در حالیکه چنین امکانی در منطقه ویژه اقتصادی وجود ندارد، گفت: منطقه ویژه اقتصادی یعنی همان منطقه داخل کشور است ولی منطقه آزاد گویا یک بخش خارج از کشور است و بنابراین خارجی ها به راحتی می توانند در آن تردد کنند در منطقه ویژه اقتصادی اما، تردد برای خارجی ها، به سهولت منطقه آزاد نیست.
این کارشناس اقتصادی همچنین به بحث مالیات در این ۲ نوع منطقه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد طولانی مدت است ولی در مناطق ویژه اقتصادی، ظاهراً معافیت مالیاتی وجود ندارد و به جای آن، حمایت های بومی انجام می‌شود تا آن منطقه، بتواند شکل بگیرد.
منطقه ویژه اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان زمینه جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی را در استان فراهم می‌کند.
مصطفی طاهری افزود: در کنار سایر پتانسیل‌های اقتصادی موجود در استان، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان امتیازات خوبی را برای سرمایه گذاری و تولید خواهد داشت.
وی اظهار داشت: خیلی از زنجانی ها سال ها بود که در انتظار این اتفاق بودند و در سالی که به "تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها" نام گذاری شده است، امیدواریم تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان بتواند در توسعه استان راهگشا باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا لازم است هماهنگی ها و برنامه ریزی های مورد نیاز جهت بهره گیری از این فرصت به دست آمده در جهت توسعه استان انجام شود.
منطقه ویژه اقتصادی مزیتی برای توسعه استان است
استاندار زنجان نیز گفت: با ظرفیتهای زیرساختی که در این استان وجود دارد، راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی مزیت مهمی برای شتاب توسعه در زنجان خواهد بود.
فتح الله حقیقی افزود: فرایند ایجاد منطقه اقتصادی ویژه در زنجان از سال ۸۱ طی نامه ای به شورای عالی تجاری آغاز شد و از آن زمان تا سال ۹۷، جز پیگیری زمین، عملا کاری برای به سرانجام رسیدن موضوع انجام نشده بود.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ دولت ایجاد ۱۷ منطقه اقتصادی را از جمله زنجان به مجلس وقت پیشنهاد داد و در مجلس شمار مناطق ویژه اقتصادی برای تاسیس، به ۸۰ مورد افزایش یافت، به دلیل این مغایرت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما نیز طرح های توجیهی و دفاعیه های خود را در راستای پیگیری موضوع، ارائه دادیم تا اینکه در ۱۵ اردیبهشت امسال ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید از جمله منطقه ویژه زنجان مصوب شد.
حقیقی اظهار داشت: وجود ظرفیت هایی همچون راه های ارتباطی در حوزه حمل و نقل و دوخطه کردن راه آهن زنجان – قزوین و ایجاد امکان فرود هواپیماهای باری در فرودگاه زنجان، ایجاد منطقه اقتصادی ویژه در استان، مزیت مهم دیگری برای توسعه است.
وی خاطرنشان کرد: دوم یافتن فعالیت منطقه ویژه اقتصادی نیز به اندازه ایجاد این منطقه مهم بوده و لازم است با بررسی سوابق مناطق موفق و همچنین شرایط صنایع و واحدهایی که قرار است در این منطقه مستقر شوند، کاری کنیم تا وجود منطقه ویژه اقتصادی برای استان ارزش افزوده داشته باشد.
منطقه ویژه اقتصادی زنجان در 100 هکتار زمین ایجاد می‌شود
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان نیز با بیان اینکه زیر ساخت 100 هکتار زمین برای اجرای این طرح در استان زنجان آماده سازی شده است، گفت: اسناد زمین در ۱۰ سال گذشته به نام منطقه ویژه اقتصادی در استان ثبت شده است.
محمدرضا آبی پور یادآورشد: معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و وسایل اداری بدون عوارض گمرکی، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه، صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان و عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا از مزایای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی است.
وی اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی محدوده جغرافیایی معین در مبادی ورودی یا در درون کشور که با هدف جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و به وجود آمدن عرصه فعالیت‌های تولیدی و تجاری برای افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی به وجود می آیند.
آبی پور افزود: مکاتبات و ایجاد زیرساختهای لازم از ۱۵ سال پیش در استان آغاز شده بود که با پیگیری‌های استاندار زنجان مصوب شد.
به گزارش ایرنا در جلسه روز ۱۵ اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان تصوب شد و زنجان پس از ۱۵ سال انتظار به جرگه استان‌های دارای منطقه اقتصادی ویژه اقتصادی کشور پیوست.این منطقه ویژه اقتصادی در یک محدوده ۱۰۰ هکتاری در غرب شهر زنجان ایجاد می شود.
منطقه ویژه اقتصادی منطقه ای است که در آن قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است. این مناطق در داخل مرزهای کشور واقع شده اند و هدف آنها شامل افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر است.
به منظور تشویق برپایی کسب و کارها در منطقه اقتصادی، سیاست های مالی تعریف می شود. این سیاست ها معمولاً شامل مشوق های سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، سهمیه بندی، مقررات کاری و گمرکی است.
نظر شما