همزمانی مذاکرات احیای برجام در وین با کارزار انتخابات ریاست جمهوری و طرح دیدگاه های نامزدها در این خصوص و به ویژه در باب سیاست خارجی، یکی از موضوعات مهم همیشگی را مجددا قابل بررسی ساخته است؛ و آن بررسی نسبت سیاست خارجی و انتخابات ریاست جمهوری است.
به لحاظ نظری و تجربه تاریخی نوعا انتخابات ریاست جمهوری در اغلب کشورها بیش از آنکه متاثر از مسایل سیاست خارجی کشور باشد تحت تاثیر مسایل سیاست داخلی است. عمدتا برای رای دهندگان اقتصاد، معیشت و رفاه ملاک های بسیار مهمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و رای دادن به نامزد مد نظر خود می باشد. عمده مردم حتی در دموکراتیک ترین نظام ها چندان علاقه ای به مباحث سیاست خارجی ندارند و به همین دلیل مباحث سیاست خارجی جای چندانی در انتخاب گزینه مد نظرشان ندارد. و در همین راستا کاندیداها نیز عمده تمرکز خود را بر طرح برنامه های داخلی ، اقتصادی و اجتماعی قرار می دهند تا بتوانند آرای لازم را از رای دهندگان کسب نمایند. البته در این زمینه یک استثنای بزرگ وجود دارد و آن زمانی است که مسایل داخلی به ویژه اقتصاد و معیشت و نیز امنیت در گروی سیاست خارجی کشور باشد. در این صورت سیاست خارجی و برنامه های نامزدها برای حل و فصل مشکلات از طریق ارائه راهکار در سیاست خارجی در انتخابات تعیین کننده و حائز اهمیت می شود.
با وصف فوق انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره تابع ملاحظات سیاست داخلی بوده و کمتر متاثر از مباحث سیاست خارجی بوده است. اما از زمانی که پرونده هسته ای ایران در شورای حکام آزانس بین المللی انرژی اتمی و سپس شورای امنیت گشوده شد و قطعنامه های تحریمی آن شورا علیه ایران تصویب شد و اقتصاد و معیشت مردم به موضوع هسته ای و به عبارتی سیاست خارجی گره خورد؛ عملا انتخابات ریاست جمهوری در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ چالشی بین دو گفتمان متفاوت در عرصه سیاست خارجی شد. گفتمانی که معتقد به تنش زدایی، تعامل سازنده با جهان و مذاکره برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای بود در مقابل گفتمانی که راه مقاومت در برابر طرف مقابل را پیشنهاد می کرد و معتقد به خنثی کردن تحریم ها از طریق تقویت توانمندی های داخلی بود. در دو انتخابات اشاره شده اکثریت مردم که خواستار رفع تحریم ها و گشایش در وضع معیشتی خود بودند گفتمان اول را انتخاب کردند. بدین ترتیب مذاکره با قدرت های جهانی در دستور کار قرار گرفت که ماحصل آن به نتیجه رسیدن برجام بود. اما پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد شده برای مردم اینک این سئوال بار دیگر مطرح است که آیا باز هم سیاست خارجی مولفه مهم و تاثیر گذار بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؟
به نظر می رسد که این بار هر چند کاندیداها درباره سیاست خارجی مطالبی گفته و برنامه هایی ارائه خواهند داد اما سیاست خارجی مولفه مهم و تعیین کننده در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. دلیل این امر را می توان در موارد زیر جستجو کرد:
اول اینکه با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داد و مباحثی که در خصوص نقش و جایگاه وزارت امور خارجه مطرح شد برای همگان مشخص شد که تصمیم گیری در سیاست خارجی مطابق قانون اساسی کشور در وزارت امور خارجه تعیین نمی شود بلکه این مهم در نهادهای بالادستی کشور صورت می گیرد. معنی این سخن آن است که پس اگر کشور از سال ۱۳۹۲ به سمت مذاکره و حل و فصل پرونده هسته ای حرکت کرد و به برجام رسید این تصمیم فراتر از وزارت امور خارجه و قوه مجریه اتخاذ شده بود که البته رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز موید آن بود. لذا مذاکره در وین نیز می تواند در همین مسیر اتخاذ شده باشد و به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که نهادهای بالادستی راه احیای برجام را دنبال می کنند و آن را راه حلی برای خروج از وضعیت اقتصادی فعلی می دانند. به سخن دیگر فارغ از نتیجه انتخابات این مسیر کماکان ادامه خواهد یافت. از این منظر می توان حدس زد که کاندیداهای نهایی چندان در این حوزه ورود نخواهند کرد و سیاست خارجی و مذاکرات وین در اولویت برنامه تبلیغاتی شان نخواهد بود.
دوم اینکه بنا به دلایلی که خارج از موضوع این نوشتار است و با توجه به سابقه آخرین انتخابات در اسفند سال ۱۳۹۸، احتمالا تفاوت در میزان مشارکت در این دوره با مشارکت در ادوار گذشته را شاهد خواهیم بود. در این صورت می توان حدس زد که بدنه رایی که در این دوره مشارکت خواهد کرد، اولویت اصلی را برای حل و فصل مشکلات کشور متفاوت می بیند و چندان اولویتی برای مسایل سیاست خارجی قایل نیست و لذا کاندیداها نیز کمتر وارد این حوزه خواهند شد. مگر آنکه در آستانه انتخابات اتفاقات دیگری رخ دهد که هم میزان مشارکت تغییر کند و هم سیاست خارجی مجددا بر روند انتخابات تاثیرگذار باشد.
سخن نهایی آنکه همانطور که اشاره شد هر چند سیاست خارجی در ادوار خاصی به دلیل گره خوردن مسایل داخلی با آن شاید بتواند مولفه مهم و تاثیرگذاری در انتخابات به شمار آید اما اصولا نگاه به سیاست خارجی باید ملی بوده و نباید تابعی از منافع و ملاحظات سیاسی و جناحی تلقی شود. در این صورت استفاده از سیاست خارجی در تبلیغات انتخاباتی و یا تخریب سیاست خارجی که در نهادهای بالادستی تصمیم گیری شده است به منظور کسب رای، باعث خدشه دار شدن اجرای سیاست خارجی می شود. این مهم در زمانی که مذاکرات وین در جریان است می تواند تمرکز مذاکره کنندگان را بر هم زده و تزلزل روحیه آن ها را موجب شود. این موضوع می تواند در کسب حداکثر امتیازات و تامین منافع ملی نیز اثر منفی بگذارد.
گزارش: دکتر اردشیر سنایی استاد دانشگاه
نظر شما