در ادامه یادداشت سوم خرداد ۱۴۰۰ روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی حقوق‌دان می خوانیم: کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان می‌گذرند حداقل ۲۰ روز فرصت دارند به هر وسیله‌ای که شده برنامه‌های خود را در معرض سنجش افکار عمومی قرار دهند، هرچند ظرف ۲۰ روز کاندیداها نمی‌توانند برنامه‌های خود را در معرض سنجش افکار عمومی قرار دهند و حتی فرصت این را ندارند که حداقل به مراکز استان‌های ۳۰گانه کشور مسافرت کنند و به باور نگارنده ظرف زمانی ۲۰ روز تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند فرصت حداقلی برای تعرفه کاندیداها باشد. شورای نگهبان هم به کاندیداها تذکر می‌دهد قبل از اعلام رسمی فعالیت‌های انتخاباتی حق ندارند فعالیت تبلیغی داشته باشند. مهم‌ترین اشکال ساختاری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همین فرصت اندکی است که مردم باید در ۲۰ روز فرد موردنظر خود را از بین چندنفری که شورای نگهبان احراز صلاحیت کرده، انتخاب کنند. این اشکال اساسی باعث شد افرادی که در خود توان شرکت در انتخابات را می‌بینند، در طول زمان به مشاغلی دست یابند که از طریق آن شغل قادر باشند با مردم آشنایی پیدا کنند.
چندین نفر مثل آقای احمدی‌نژاد و قالیباف تصدی شهرداری تهران را وسیله رسیدن به خیابان پاستور قرار دادند، پست‌های وزارتی هم همین کاربرد را درخصوص تعدادی از کاندیداهای فعلا بالقوه ریاست‌جمهوری به خود اختصاص داده است. از طرفی شورای نگهبان هم با تکیه بر دستورالعمل مقام معظم رهبری درخصوص تبیین انتخابات ریاست‌جمهوری چهار سال حضور در پست‌های ویژه‌ای را شرط نام‌نویسی دانسته است که اگر این شرط محقق نباشد، چه‌بسا مانند این دوره که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند، از نزدیک به ۵۰۰نفری که نام‌نویسی کردند فقط به پرونده ۴۰ نفر ورود خواهند کرد و احراز صلاحیت شده‌ها از بین این ۴۰ نفر خواهند بود.
به هر صورت وقتی شورای نگهبان اسامی احراز صلاحیت شده‌ها را به وزارت کشور ابلاغ کرد، کاندیداها فقط ۲۰ روز فرصت دارند تا برنامه‌های خود را تشریح و نظر رأی‌دهندگان را به سوی خود جلب کنند. فی‌الواقع آیا این فرصت اندک کافی است که حق مطلب از هر دو طرف رأی‌دهندگان و کاندیداها ادا شود؟ کاندیداها بتوانند برنامه‌های خود را توضیح و تشریح کنند و رأی‌دهندگان هم قادر باشند از بین همین هفت، هشت نفری که به‌هرحال توسط شورا مجوز شرکت در فعالیت‌های انتخاباتی را پیدا می‌کنند، فرد موردنظر خود را انتخاب کنند.
در دیگر کشورها خصوصا کشورهایی که تمرین دموکراسی را از بستر احزاب پیش برده‌اند، کاری به برنامه و شخص کاندیدا ندارند بلکه به برنامه حزب مورد علاقه خود رأی می‌دهند و حزب نیز در همه ایام سال حتی زمانی که انتخابات مهمی مانند ریاست‌جمهوری در پیش نباشد، برنامه‌های حزبی را در کانون‌های مختلف بررسی می‌کند و مردم نیز با تکیه بر برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی به حزب مورد علاقه خود رأی می‌دهند. حزب پیروز هم با تکیه بر برنامه‌های تعرفه‌شده خود کشور را اداره می‌کند. حضور مردم در انتخابات تنها به انتخابات ریاست‌جمهوری منتهی نمی‌شود بلکه همه ارکان‌های اداری- اجرائی کشور از شوراهای محلی تا شوراهای شهر از انتخاب نمایندگان مجلس و حتی انتخاب شهرداران و در بعضی از کشورها انتخاب دادستان در برنامه‌های حزب تعریف شده است. ممکن است حزب حاکم و پیروز در مجلس اکثریت داشته باشد یا نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور از بین کادرهای حزبی حزب پیروز انتخاب شود، اما پست‌های دیگر در اختیار حزب رقیب باشد.
برای نمونه اخیرا انتخابات شورای شهر و شهرداری‌ها در انگلستان برگزار شد؛ حزب محافظه‌کار جانسون نتوانست مانند دوره قبل، انتخابات شهرداری لندن را از آن خود کند و دوباره صادق‌خان از حزب رقیب کارگر اداره شهر لندن را بر عهده گرفت یا در آمریکا در انتخابات ایالتی چندین ایالت به نمایندگان حزب جمهوری‌خواه که در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورد، رأی دادند و دو سال دیگر چه‌بسا در انتخابات میان‌دوره‌ای حزب دموکرات که کرسی ریاست‌جمهوری را از دست دونالد ترامپ خارج و دنیا اندکی آرامش پیدا کرد، اکثریت شکننده خود را در مجالس نمایندگان، کنگره و سنا از دست بدهد. ایران اما رویه و روال دیگری و شاید با قاطعیت می‌توان گفت رویه و روش انحصاری و مختص خود را دارد.
در کشور احزاب فعالیت آن‌چنانی ندارند و افرادی که عضو یا وابسته به همین احزاب بی‌رمق هم باشند، هیچ‌گاه از حزب خود مایه نمی‌گذارند و خود را نماینده معرفی‌شده از ناحیه حزب معرفی نمی‌کنند؛ شورای نگهبان هم که ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری است، صرف‌نظر از نظارت استصوابی که به کل انتخابات‌ها دارد و عملا سوابق اسناد و مدارک مربوطه را ارسال کرده، بر این باور است که در راستای تحقق نظارت مورد نظر اصل ۹۹ قانون اساسی مبسوط‌الید است و از مرحله صلاحیت با نظارت استصوابی مورد نظر باید به احراز صلاحیت برسد؛ یعنی اصل بر این نیست که با همه مدارک مثبته که مورد توجه قانون بوده و ممکن است کاندیدای مورد نظر پرونده‌ای نداشته باشد که حقوق اولیه اجتماعی او را سلب کند و باعث محرومیت فرد از مهم‌ترین حق اجتماعی یعنی شرکت در انتخابات شود، این شورای نگهبان است که باید صلاحیت او را با وجود تأیید ظاهری از مراجع قانونی احراز کند و با تأسف موازین احراز صلاحیت مدنظر شورای نگهبان هم از سوی این شورا نسبت به افراد رد یا احراز صلاحیت‌شده به‌عنوان منبع تشخیص صلاحیت افراد، در جایی ثبت و ضبط نمی‌شود که اهل تحقیق خصوصا استادان رشته حقوق که حقوق اساسی تدریس می‌کنند، در پاسخ دانشجویان که می‌پرسند اوزانی که شورای نگهبان در توزین کاندیداها به کار می‌برد، چیست که افراد در طول فعالیت سیاسی خود در مسیری فعالیت کنند و اقداماتی انجام دهند که با چارچوب نظرسنجی شورای نگهبان همسویی داشته باشد، به آن استناد کنند. به رد صلاحیت چند نفر از افراد شاخص که در گذشته از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدند، اشاره می‌کنم.
۱- سیدرضا زواره‌ای، حقوق‌دان عضو شورای نگهبان که جزء اولین افرادی بود که به محاکمه سران رژیم گذشته نشست، معاون وزیر کشور در دوره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، دبیر شورای امنیت کشور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت عضو حقوق‌دان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به مدت دو هفته با حفظ سمت شهردار تهران بود، سکویی که تعدادی از کاندیداها از آن برای رسیدن به خیابان پاستور سود می‌برند. زواره‌ای در دوره سوم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و صلاحیتش احراز شد اما در دوره هفتم بعد از آنکه دیگر در شورای نگهبان نبود، از سوی همین شورا که تا مدتی قبل آقای زواره‌ای قائم‌مقام دبیر آن بود، احراز صلاحیت نشد.
۲- آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، شناخته‌شده‌ترین فردی که شورای نگهبان صلاحیت او را بعد از چندین بار احراز صلاحیت در سال ۹۲ احراز نکرد. روزی که در ساعات پایانی آن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای نام‌نویسی وارد وزارت کشور شد و از وسیله نقلیه‌ای استفاده کرد که در دیگر روزهای هفته ایشان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رساند، از طرفی یکی از کاندیداها هم در همان ساعت با ماشین پراید وارد وزارت کشور شد. یکی از بزرگان به ماشین بنز حامل آقای هاشمی‌رفسنجانی گیر داد و بنزسوار را اشراف و پرایدسوار را مردمی معرفی کرد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را با رأی مستقیم مقام معظم رهبری بر عهده داشت و می‌دانیم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند اعضای ثابت که به تبع شغل خود عضو شورا هستند، مانند فقهای شورای نگهبان و اعضای غیرثابت که توسط رهبری برای مدت پنج سال به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می‌شوند. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای انتخابات سال ۹۲ توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشد!؟ اگرچه شش عضو فقیه شورای نگهبان در زمان تشکیل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت ریاست رئیس مجمع حضور پیدا می‌کنند، همین اعضا صلاحیت رئیس جلسات مجمع تشخیص را که خود عضو آن هستند، احراز نکردند؛ هرچند بعد از عدم احراز صلاحیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ مجددا آیت‌الله هاشمی برای نمایندگی مجلس خبرگان از حوزه تهران نام‌نویسی کردند و همین شورای نگهبان صلاحیت او را احراز کرد و مردم قدرشناس تهران با دومیلیون‌و ۳۰۱هزارو ۴۹۲ رأی آن مرحوم را به‌عنوان نخستین منتخب مردم تهران برای حضور در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب کردند؛ انتخاباتی که چندین نفر شاخص مانند مرحوم شیخ محمد یزدی و مصباح‌یزدی رأی نیاوردند و آیت‌الله جنتی که تأییدکننده صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان بود، در ردیف آخر نمایندگان تهران قرار گرفت.
۳- محمود احمدی‌نژاد: در انتخابات دوره دوازدهم هزارو ۶۳۶ نفر نام‌نویسی کردند که ۵۳ نامزد سرشناس از حوزه‌های مختلف را بین این هزارو ۶۳۶ نفر می‌شد رصد کرد. شورای نگهبان صلاحیت تنها شش نفر را احراز کرد که حداقل ۲۱۶ نفر از ردصلاحیت‌شده‌ها دارای مناصب مهم در قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بودند. اما همین محمود احمدی‌نژاد در پی این سخنان خود را در مرتبه‌ای دید که در حضور آیت‌الله جوادی‌آملی مدعی شد در زمان ایراد نطق در شورای امنیت سازمان ملل شنوندگان چند دقیقه ساکت بودند و حتی پلک نمی‌زدند و هاله‌ای از نور دور سر او را فرا گرفته بود. البته آیت‌الله جوادی‌آملی برخلاف دیگران اجازه ندادند که آقای احمدی‌نژاد بیش از این برای خود تقدس جمع‌آوری کند؛ اما همین احمدی‌نژاد معجزه هزاره سوم، توسط شورای نگهبان با وجود آن‌همه تأیید و تقدسی که شنید، احراز صلاحیت نشد. پرسش این است کاندیداها باید چه کنند و موازین شورای نگهبان در احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها چیست؟
شورای نگهبان به‌عنوان مرجعی فقهی - حقوقی کاش موازین خود را تبیین و اعلام کند تا افرادی که در حیات سیاسی خود، قصد آن دارند که مشق سیاسی کنند تا روزی خود را در معرض افکار عمومی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری قرار دهند، این موازین را بدانند. اگر شورای نگهبان موازین خود را اعلام کند، در آینده به‌عنوان خط‌مشی سیاسی مورد توجه افرادی قرار گیرد که به‌هرحال قصد آن را دارند که روزی روزگاری برای ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند تا در خط شورای نگهبان حرکت کرده باشند و منبعی فقهی و حقوقی از دیدگاه شورای نگهبان برای احراز یا رد صلاحیت کاندیداها در اختیار داشته باشیم.
نظر شما