اعلام میزان افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو از سوی شورای رقابت مانند همیشه موجی از انتقادات و اعتراضات را شکل داد؛ اما برخلاف سنوات قبل که اغلب مشتریان نسبت به این افزایش قیمت معترض بودند، این بار خودروسازان و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فرمول جدید شورای رقابت را زیر سؤال بردند. اصرار خودروسازان کار را به بررسی این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس کشاند. اکنون حتی بحث تغییر شیوه قیمت‌گذاری و حذف شورای رقابت نیز مطرح شده است.
با همه این مسائل، شورای رقابت هنوز بر موضع و فرمول خود مصرانه پافشاری می‌کند. این در حالی است که برخی اعضای کمیسیون صنایع خطاب به رئیس این شورا اعلام کرده‌اند که فرمول و مصوبه اخیر باید برای رفع ایرادات در این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد. بر این اساس تیمی از دولت، مجلس شورای اسلامی و خودروسازان با حضور شورای رقابت، بررسی مسئله قیمت‌گذاری را آغاز کرده‌اند.
افزایش فشارها بر شورای رقابت
یکی از اعتراضات همیشگی خودروسازان لحاظ نکردن هزینه‌های جاری شامل تورم ماهیانه و سالیانه روی مواد اولیه مصرفی بوده است. به همین دلیل است که مقرر شده آنالیز قیمت خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس ارسال شود تا در این کمیسیون، بررسی شود. بازنگری دوباره فرمول قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت در حالی است که مجلس هم‌چنان این شورا را به‌عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی تعیین کرده است؛ اما بازگشت بحث قیمت‌گذاری خودرو به مجلس این سیگنال را مخابره می‌کند که شاید شورای رقابت با فرمول فعلی‌اش به سراغ قیمت پایه خودروها برود و یا حتی مجبور به تغییر آن شود.
امید به ثبات بر بستر بورس
در سنوات اخیر مجلسی‌ها نیز به دنبال تغییر شیوه فروش و قیمت‌گذاری خودرو بوده‌اند. طبق طرح مجلس، خرید خودرو صفر کیلومتر داخلی، محدود به بورس کالا خواهد شد و بنابراین قیمت‌ها نیز در بستر عرضه و تقاضای بورسی درست مانند سهام کشف و تعیین می‌شوند. هرچند در این طرح و طبق قوانین بورس، خودروها باز هم دارای قیمت پایه خواهند بود، اما نرخ نهایی برای خریدوفروش را آیتمی با عنوان «مکانیزم عرضه و تقاضای بورسی» تعیین خواهد کرد.
با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر خبری از نرخ‌گذاری دستوری نخواهد بود. انتظار از بورسی شدن خودرو این است که قیمت خودرو داخلی پس از عرضه در بورس کالا، به نرخ بازار نزدیک خواهد شد. با این حال ممکن است عوامل پیش‌بینی نشده‌ای مانع نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر در بورس کالا شود. آنچه در این سناریو قطعی و حتمی به نظر می‌رسد، افزایش قیمت است و تنها میزان آن به‌طور دقیق مشخص نیست. به دنبال اجرای این طرح، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. به این ترتیب خودروسازان امید زیادی به پذیرش در بورس کالا دارند تا بلکه بتوانند از این مسیر محصولات خود را با توجه به حاشیه بازار عرضه کنند.
حذف شورای رقابت؛ آخرین راه؟
بعد از حذف شورای رقابت، بازار با بحران قیمتی روبرو شد. چراکه در ابتدا هیچ پیشنهادی برای جایگزین آن مطرح نشده بود. در ادامه مسئولین کشور سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را در بازه‌های زمانی مختلف به عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو انتخاب کردند، که در هر دو مورد به انجامید. همین امر موجب برگشت شورای رقابت شد.
حال رئیس شورای رقابت می‌گوید این مجموعه به‌هیچ‌وجه همه موارد مربوط به قیمت تمام‌شده محصولات را در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کند، زیرا خودروسازان خود باید جوابگوی هزینه‌های سربار و هزینه‌های ناکارآمدی‌شان باشند. موضوع دیگری که نشان از ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو در سال جاری دارد، عقب‌نشینی شورای رقابت از برخی مصوبات خود به‌ویژه آزادسازی قیمت خودرو برای کم‌تیراژهاست. این شورا در دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد ۱۸ خودروهای کم‌تیراژ را از فرمول قیمت‌گذاری خود خارج کرده و از ابتدای بهمن، نرخ آنها متناسب با اوضاع بازار تعیین خواهد شد. این مصوبه را بسیاری از کارشناسان مقدمه تغییر و تحول بنیادی در شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دانسته و از آن استقبال کردند، اما درنهایت شورای رقابت تحت تأثیر انتقادات و فشارها، از تصمیم خود منصرف شد تا امید خودروسازان به آزادسازی قیمت محصولاتشان ناامید شود.
قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل بازار؟
در علوم اقتصادی فرایند نرخ‌گذاری و ارزش‌گذاری یک کالای مصرفی در بازار عموماً تابعی از مدل عرضه و تقاضاست. هرگاه که نهادهای بالادستی به هر دلیل اقدام به دخالت کنند، بازار از تعادل خارج می‌شود. دولت سال‌هاست از طریق شورای رقابت به صورت تکلیفی اقدام به تعیین قیمت فروش کارخانه‌های خودروها می‌کند. این امر در ظاهر در منافات با بسیاری از اصول اقتصادی است؛ اما آیا در واقعیت هم این‌گونه است؟
با بررسی اخبار خودرو می‌توان دریافت که حمایت بی‌دریغ دولت از خودروسازان طی چهار دهه گذشته باعث شکل‌گیری یک فضای انحصاری شده است. خودروسازان دیگر هیچ نیازی به استفاده از روش‌های نوین به‌منظور درآمدزایی یا حتی کاهش هزینه‌ها ندارند. چراکه هربار با بروز یک مشکل به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و میلیاردها تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. تصور آزادسازی قیمت خودرو در حالی که بازار تمام و کمال در دستان خودروسازان است، تصوری ترسناک خواهد بود. دو خودروساز بزرگ همواره به تجربه شیرین دهه ۷۰ شمسی اشاره می‌کنند. غافل آنکه در آن ایام اساساً بحث شفافیت مالی وجود نداشت و بخش اعظمی از قیمت تمام‌شده یک خودرو را هزینه‌های سربار نامشخص تشکیل می‌داد. اکنون چه صنعت و چه بازار خودرو در حالتی انتظاری قرار دارد. انتظار برای به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی و آغاز فصل جدید فعالیت احتمالی با شرکای خارجی و تثبیت نرخ ارز.
م. خ
نظر شما