مدرس حوزه و دانشگاه:در نظام اسلامی رای مردم تعیین کننده  امور کشور است

قم - ایرنا - مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه حاکمیت اسلامی بر خلاف بسیاری از روش‌ها و شیوه‌های رایج زمامداری در دنیا انتخاب را حق مردم می‌داند گفت: در قانون اساسی نظام اسلامی که مطابق با قواعد و قوانین دینی تدوین شده همه امور کشور طبق رای و خواست ملت تعیین می‌شود.  

حجت الاسلام و المسلمین محسن مهاجرنیا روز یکشنبه در هفدهمین نشست بنیادها و آرمان های انقلاب اسلامی از سلسله نشست‌های دوره ای کرسی‌های آزاداندیشی که توسط دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به‌صورت مجازی برگزار می شود اظهار داشت: تاریخ سیاست انباشتی از روش های مختلف از تجربه زندگی سیاسی است، بشر هزاران سال خون دل خورده است تا توانسته است حق انتخاب سرنوشت خود را در دادگاه تاریخ به اثبات برساند.

وی افزود: دنیای معاصر دوره پیروزی عقلانیت بر همه روش هایی بود که بشر را بَرده و رعیت شاهان و زورمداران می دانستند، حق انتخاب که بهترین روش و سازوکار عقلانی در بهزیستی اجتماعی است، خون بهای میلیون‌ها انسان فداکاری است که در راه به دست آوردن آن، جان خود را فدا کرده اند.

مهاجرنیا در تبیین اهمیت حق انتخاب سرنوشت سیاسی گفت: نگاهی به‌گذشته بشر، نشان می‌دهد در سرتاسر تاریخ و در گستره حیات بشر، با ۶ شیوه سیاسی، حق فطری و خدادادی انسان را در انتخاب سرنوشت خود غصب کرده اند، یکی از این شیوه‌ها نظام پادشاهی بوده که تاریخ ایران را پوشش داده است و قبل از انقلاب حکومت پهلوی خود را به ۲ هزار و ۵۰۰ سال آن وصل کرد.

وی بیان داشت: در نظام پادشاهی چرخش قدرت در میان خاندان شاهان است و مردم به‌عنوان بردگان پادشاه تلقی می‌شوند و حق رای و انتخابی ندارند، قدرت به‌صورت توارثی و ولایتعهدی مسیر تاریخ را طی کرده است.

وی اضافه کرد: جالب است که این سیستم حکومتی همیشه با رنگ و لعاب دینی و قدسی خود را توجیه می کرده است، در اندیشه شاهی ایران، پادشاه ظلّ الله بود و قبل از انقلاب محمدرضا شاه خود را شاه شیعه و کمربسته امام رضا(ع) و نامش در عرض خدا جا داشت.

 مهاجرنیا در ادامه به‌نظام‌های دینی و تئوکراسی که مدعی مسئولیت و رسالت الهی بوده اند اشاره کرد و گفت: این نوع نظام ها، دومین شیوه سیاسی هستند که انتخاب بشر را در تعیین سرنوشت غصب کرده اند، مصداق برجسته آن در تاریخ قرون وسطی است در این شیوه خداوند در مقابل مردم تفسیر شده اند، جالب است در برخی از این نوع نظام‌ها حتی برای تثبیت قدرت استبدادی نیازی به‌بیعت و پذیرش مردم هم احساس نمی شده است.

وی یادآور شد: در تاریخ اسلام خلفای اموی و عباسی با همین شیوه حکومت می کردند، در مواردی نیز که برای مردم حقی در حد پذیرش و بیعت قائل بوده اند، یک دستور حکومتی الزام آور بوده است که برای مردم هیچ حقی را به‌وجود نمی آورد.

مهاجرنیا تصریح کرد: گاهی بیعت نکردن به‌معنای نافرمانی بوده که مرگ را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سومین شیوه حکومتی که در آن از مردم سلب اختیار و انتخاب شده و هنوز هم در گوشه‌هایی از دنیا استمرار دارد نظام های کودتایی است که بخشی از زورمداران و نظامیان بدون توجه به‌خواست مردم و حق انتخاب مردم بر اساس زور، قدرت موجود را ساقط می کنند و خود جانشین آن می‌شوند و همه مشروعیت خود را مستند به‌زور می دانند.

وی در ادامه به‌چهارمین شیوه حکمرانی نافی حق انتخاب مردم با عنوان نظام‌های پوپولیستی و کاریزمایی اشاره کرد و گفت: وقتی عقلانیت یک جامعه گرفته شود و با توهم‌ها و افسانه پردازی قهرمان سازی شود توده مردم بدون اراده و بدون احساس حق شهروندی تابع یک شخص یا جریان می شوند، گاهی برای یک حاکم ویژگی‌های فوق بشری قائل می‌شوند و بی چون و چرا از او تبعیت می کنند.

وی اضافه کرد: امروزه در دنیای غرب پوپولیست فرهنگی و سیاسی به‌پوپولیست اقتصادی تبدیل شده است و قدرت انتخاب و اراده مردم معطوف به‌منافع اقتصادی است، در چنین جوامعی نام آزادی وجود دارد اما آزادی و انتخاب و مطالبه مردم در سایه اقتصاد تعریف می شود.

مهاجرنیا بیان داشت: پنجمین سبک زمامداری که معتقد به‌حق انتخاب برای شهروندان نیست، نظام سیاسی است که برخی از فیلسوفان یونانی به نام نظام فیلسوف شاهی و مدینه فاضله تعریف می کردند، در این نظام انسان‌ها ۲ گروه هستند یا فیلسوفند که صاحب عقل و کمال هستند و صلاحیت رهبری جامعه را دارند و یا توده مردم هستند که به‌دلیل برخوردار نبودن از عقل و فلسفه فاقد چنین صلاحیتی هستند و باید از فیلسوفان تبعیت کنند.

وی  افزود: در مقابل همه این شیوه‌های سیاسی زمامداری اسلام هم دارای قواعد و قوانین پیشینی برای زندگی است که برای مردم مسئولیت و تکلیف ایجاد می کنند و هم برای مردم و شهروندان حق تعیین سرنوشت قائل است، اصل دین را هم از راه جبر و اکراه به‌مردم تحمیل نمی کند، حاکمیت الهی به‌رغم آنکه به لحاظ دینی ضروری است اما پذیرش اصل آن را به‌مردم واگذار کرده و شیوه‌ها و سازوکارهای اقتضایی و ساختارهای زمانی و مکانی آن را هم به‌رای و خواست مردم هر زمانه موکول کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین در پذیرش دین و امور دینی در بخش ثابتات از انسان‌ها سلب اختیار نشده و انسان‌ها می‌توانند با اختیار خود مومن به‌دین نباشند، در بخش متغیرها نیز که وابسته به‌ضرورت‌های زندگی و اقتضائات زمانی و مکانی است مردم کاملا انتخاب کننده هستند همان طوری که در قانون اسلامی جمهوری اسلامی تصریح شده است که همه امور کشور طبق رای و خواست ملت تعیین می شود.    

مهاجرنیا در پایان به‌آثار و شاخصه‌های دهگانه اصل انتخابات اشاره کرد و گفت: این اصل سبب می شود تا در جامعه به نظرها مردم همیشه توجه شود، حکومت‌ها بدون خواست مردم عمل نکنند، بر اساس آن، نظام‌های سیاسی هم کارآمد و هم قانونمند می‌شوند و هم نظارت پذیر و پاسخگوی به‌مطالبه‌های مردم می شوند.

وی بیان کرد: همه اینها سیستم را به‌سمت عدالت محوری سوق می دهد در مقابل  مردمی که عامل انتخاب نظام هستند، نیز احساس مسئولیت و مشارکت بیشتری دارند و هم در انتخاب خود به‌کارآمدی و شایسته سالاری توجه افزون تری می کنند و چون همه در تعیین این نظام دخیل هستند نوعی برابری و مساوات حقوقی در جامعه به‌وجود می آید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha