به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سیدحمیدرضا کاظمی روز چهارشنبه در نشست خبری گفت: با یک بررسی آماری ۲ هزار نفر از ردصلاحیت شدگان در هیات عالی نظارت انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند. در واقع با دقت نظر در پرونده‌ها تلاش ما این بوده احقاق حق کنیم. درباره تهران و اصلاح‌طلبان تا این لحظه آمار ندارم که چه تعداد از اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان تایید یا رد شده‌اند باید تنها به محتوای پرونده نگاه کنیم. خیلی از اصولگرایان با توجه به مستندات رد شدند.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا افزود: یک وظیفه ملی برای مشارکت و وظیفه قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها داریم. خیلی به عملکرد شورای پنجم نقد داشتند و شاید در دور پنجم کمتر به صلاحیت‌ها توجه شده بود. وظیفه ما این بود تا در این دوره افراد پاکدست و توانمند وارد شوند.
کاظمی عنوان کرد: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در زمان قانونی کار خیلی سختی است. مثلا رسیدگی به صلاحیت ٣٠٠ هزار نفر از داوطلبان شهر و روستا در یک زمان محدود ١٥ روزه کار طاقت فرسایی است. در مرحله مقدماتی در شورای شهر و سراسر کشور در هیات‌های اجرایی حدود ١٠ درصد از داوطلبان رد صلاحیت شده بودند و هیات نظارت شهرستان‌ها ١٢ درصد رد صلاحیت شدند که در مرحله هیات عالی استان ها ٦ درصد مورد تایید قرار گرفتند و ٦ درصد از رد صلاحیت‌های هیات نظارت شهرستان ها تایید شد که مجموعا تایید شدگان ١٢ درصد و ٣٢ صدم درصد بود که نهایت آن ٢٨١ نفر در این مرحله اعتراض نکردند. یعنی از ١١ هزار و ٣٩٧ نفری که در هیات اجرایی رد صلاحیت شدند، ٢٨١ نفر اعتراض نکردند و نظر هیات اجرایی را پذیرفتند.
وی ادامه داد: پرونده‌های ارجاع شده به کشور ٨ هزار و ٨٥ نفر بود که ١٦٨٧ نفر به رد صلاحیت خود در مرحله هیات عالی استان ها اعتراض نکردند و ٨٠ درصد که حدودا ٦٦٣٩٨ می‌شد اعتراض کردند و تایید صلاحیت شدگان به ترتیب استان‌ها ١٤١٣ نفر از ٦٣٩٨ نفر که اعتراض کردند و اعتراض آنها در هیات مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت، صلاحیت آنها مورد تایید قرار گرفت.
کاظمی تاکید کرد: از میان ٢٨٨٢٨٢ داوطلبان شورای شهر و روستا، برخی انصراف دادند. در نهایت٢٦٩٣٣٦ نفر یعنی صلاحیت ٩٣ و ٤ دهم درصد شوراهای روستاها مورد تایید قرار گرفت و ٦ درصد مورد تایید قرار نگرفت.
وی در رابطه با شوراهای شهر گفت: تا پایان مرحله رسیدگی هیات نظارت ٤٧٣١٧ نفر در صحنه ماندند که ٦٩٥٣ نفر پس از رسیدگی ما در واقع ١٤ درصد رد صلاحیت شدگان هستند و ٨٥ و ٧٣ صدم درصد مورد تایید قرار گرفته است. به صورت تجمیعی کل شوراهای شهر و روستا ٩٥ درصد تایید صلاحیت شدند و رد صلاحیت شدگان ٥ درصد هستند.
کاظمی ادامه داد: امروز آخرین مرحله بررسی مجدد را داریم تا اگر فردی درخواستی داشت یک موقع مورد توجه قرار نگرفته باشد. ما تا ١٥ خرداد فرصت داشتیم نظر نهایی خود را اعلام کنیم و همان روز لیست نهایی را به وزارت کشور ارسال کردیم.
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه ۲۸ خرداد همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، اولین میان‌دوره‌ای یازدهمین مجلس شورای اسلامی (برای ۱۱ حوزه انتخابیه؛ آستانه اشرفیه، تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، تفرش، بهار و کبودرآهنگ، گچساران و میانه و برای شش کرسی مجلس شورای اسلامی) و دومین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری (برای ۴ حوزه انتخابیه؛ تهران، خراسان رضوی، قم و مازندران) برگزار می‌شود.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به اینکه بند ج ماده ۶۳ صلاحیت هیات مرکزی نظارت در واقع حق قانونی هیات مرکزی است، ادامه داد: در صورتی مدارکی به دست ما برسد که مبنی بر تایید صلاحیت فردی باشد، یقینا تا آخرین لحظات امروز هم به آن رسیدگی می کنیم و دوست داریم تا مدارکی به ما برسد که صلاحیت فرد مورد تایید قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: استفاده هیات نظارت از بند ج ماده ۶۳ اختیاری است. تا زمانی که تا آخرین مرحله مدارک جدید، متقن و قابل استناد را به هیات مرکزی برسد ما برابر بند ج ماده ۶۳ می توانیم مستقیما ورود کنیم و به اسناد در صورت پذیرفته شدن رسیدگی کنیم.
کاظمی تصریح کرد: در نهایت با مراجعاتی که به وزارت کشور شد درباره اینکه آیا بند ج ماده ۶۳ اختیار را به هیات مرکزی می‌دهد و صالح رسیدگی یرای این گزارشات است؟ این حق را به هیات مرکزی دادند و هیات مرکزی به استناد بند ج ماده ۶۳ با مدارک جدید در خصوص رد صلاحیت افراد ورود می‌کند.
وی ادامه داد: از دو طریق بند ج ماده ۶۳ به ما می‌رسد. طریق اول این است که اگر به هیات‌های عالی استان‌ها مدارکی برسد و از ما درخواست کنند که بند ج ماده ۶۳ را اعمال می‌کنیم و طریقه دوم دستگاه‌های نظارتی سند و مدرکی به ما ارسال کنند که ما آن سند و مدرک را ارزیابی کنیم و به تشخیص برسیم که این اسناد براساس بند ج ماده ۶۳ است که با این روش ١٥٧٠ پرونده از این دو طریق به ما رسید.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: به مدت ۲ شب ۱۵۷۰ پرونده را مورد رسیدگی مجدد قرار دادیم. تشخیص این بود تا که در بین ۱۵۷۰ پرونده، ٣٩٤ پرونده مصداق ماده ٦٣ است. با توجه به اقداماتی که برای برگزاری انتخابات پرشور فراهم شده، دوست داشتیم با نشستهای خبری اطلاع رسانی خوبی کنیم تا زمینه ساز انتخابات پرشور باشیم.
وی تاکید کرد: از نظر آمار در شورای شهر و روستا نسبت به دور چهارم افزایش داشتیم و نسبت به دور پنجم تقریبا ۱۲ هزار نفر شورای روستا افزایش داشته و نسبت به شورای شهر دور ششم به پنجم هزار و دویست و خورده ای کاهش داشتیم. امید است با سازو کاری که اندیشیده شده در سطح کشور با استقرار ناظران در سراسر کشور نزدیک به ١٢٠ هزار نفر ناظر در شعب اخذ رای خواهیم داشت و نظارت قوی و جدید در سطح کشور داریم تا اعتماد مردم و داوطلبان جهت انتخاباتی سالم جلب شود. حدود ١٥ هزار نفر بازرس در سطح کشور داریم تا با نظارت و بازرسی بتوانیم با کنترل دقیق جهت احقاق حق مردم داشته باشیم.
کاظمی درباره بحث برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در تعامل با وزارت کشور، کل ظرفیت وزارت کشور ٣٢ هزار صندوق الکترونیکی و هر شعبه سه صندوق الکترونیکی باید مستقر شود و در نهایت ۱۰ هزار شعبه را می‌توانیم پوشش دهیم. در گام اول پذیرفتیم تا در هشت کلانشهر انتخابات الکترونیکی برگزار شود و با استقرار و سازماندهی وزارت کشور ٤ هزار شعبه را در کلانشهرها الکترونیکی سازماندهی کردند و ٦٠٠٠ شعبه دیگر را می‌توانستند الکترونیکی برگزار کنند که در نهایت با رایزنی وزارت کشور ١٦ هزار مرکز استان دیگر به این هشت کلانشهر اضافه شد. در واقع در ۲۴ مرکز استان انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: تایید و ردصلاحیت‌ها مصداق قانون دارد و امروز هم در مجلس هم توضیح دادم و قالیباف تایید کرد که با توجه به اختیارات هیات مرکزی از این اختیارات استفاده کردیم که با قانون هستیم. در رسیدگی مقدماتی ٢١ شهر داشتیم که به جهت تعداد کم ثبت نام‌ها از نصاب افتاده بودند. در جلسه مشترک با وزارت کشور در رسیدگی هیات عالی استان‌ها این ۲۱ شهر به هشت شهر رسید. این شهرها بسیار کوچک و ۵ شورایی هستند و جمعیت آن ۳ هزار نفر است. این هشت شهر قرار است بررسی کنیم.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا گفت: وظیفه داریم به عنوان هیات نظارت به صلاحیت افراد رسیدگی کنیم و حدود ۹۵ درصد تایید شدند و یک زمانی رد صلاحیت گسترده است و تاثیری بر مشارکت می گذارد. تا جایی که توانستیم اغماض کردیم و جایی هم احساس کردیم که می‌تواند ردصلاحیت ها در مشارکت تاثیر بگذارد با اغماض تلاش کردیم.
وی با بیان اینکه علاقه ای به بازی کردن با آبروی افراد نداریم، افزود: ردصلاحیت‌ها را طوری اعمال می‌کنیم تا باعث نشود که آبروی یک فرد در یک لحظه از بین برود. ۳۳ نفر را داشتیم که به دفتر مرکزی مراجعه کردند و مجددا برسی کردیم و دیدیم این پرونده قابل تایید نیست. آیا راهی دارد که آبروی آنها حفظ شود؟ آن فرد می تواند انصراف دهند و بعد تاییدیه را اعلام می‌کنیم و انصراف آن فرد را ثبت می‌کنیم. کل اعلام انصرافی ما به وزارت کشور «تایید به شرط» انصراف ۳۳ نفر بود.
کاظمی درباره واگذاری طرح نظارت به انتخابات شوراها از مجلس به شورای نگهبان گفت: درخصوص واگذاری نظارت به شورای نگهبان سه بار پیگیری کردیم تا بتوانیم شورای نگهبان را متقاعد کنیم تا نظارت را مانند دیگر انتخابات بپذیرد اما به دلایل خود نپذیرفت و بعدا اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفت و در اصلاح قانون انتخابات بحث نظارت و شیوه نظارت را قرار دادیم. اگر شورای نگهبان بپذیرد، بهتر است زیرا بحث نظارت با مجلس تعارض با منافع دارد. مجلس نباید نظارت بر انتخابات شوراها را انجام دهد و اگر شورای نگهبان نپذیرد برخی از نمایندگان می‌گویند کمیسیون انتخابات را در مجلس راه اندازی می کنیم. الان در این زمینه اختلاف نظر هست.
وی عنوان کرد: شورای شهر را به شورای شهرداری تقلیل دادیم و در واقع شورای شهر به غیر از حوزه شهری اختیارات دیگری ندارد. در واقع تمامی دولت‌ها از زمان شکل گیری شوراها مقابل واگذاری مسوولیت واقعی به شوراها همکاری نکردند. به دنبال این هستیم تا اختیارات شوراها را افزایش دهیم و شوراها را به عنوان پارلمان محلی ببینیم.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا اظهار کرد: شورا یک مجموعه سیاسی نیست و یک مجموعه نظارت بر خدمات مردم است و صلاحیت عام را با توجه به نظر مرجع تایید یا رد می‌کنیم و مابقی را به مردم واگذار می‌کنیم.
نظر شما