تغییرات متعدد در صنعت بانکداری نشان از خلا قانونی دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عباس معمارنژاد» امروز (چهارشنبه) در همایش «طرح قانونی بانک‌مرکزی، نقدها و نظرها» در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: بانک‌مرکزی می‌تواند از طریق حکمرانی مطلوب به اهداف، ماموریت‌ها و وظایف خود دست پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی بیان‌داشت: ورشکستگی، شفافیت، نظارت، انحلال، ادغام بانک‌ها، بانکداری دیجیتال و رمزارزها و رمزپول‌ها،  FATF و پالرمو در قوانین بانک مرکزی جایی ندارند و در آینده حتی ممکن است چیزی به عنوان بانک نداشته باشیم؛ یعنی هر کسی بتواند کار واسطه‌ای پولی انجام دهد که این لزوم تغییر مقررات را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه باید توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی و استقلال در ابزارهای آن مدنظر قرار گیرد، افزود: امروز شرایط موسسات اعتباری و بانک‌های کشور، متأثر از عدم نظارت درست بانک مرکزی است و ابتدا باید آسیب‌شناسی دقیقی در حوزه بانک مرکزی داشته باشیم.

معمارنژاد اضافه‌کرد: سیاست‌گذاری در اجرا و نظارت بدین معناست که اگر سیاست‌گذار، مجری و ناظر یکی باشند به‌طور حتم مشکل ایجاد می‌شود، همچنانکه مشکلی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد این است که بانک مرکزی سیاست‌گذار، ناظر و مجری است.

وی اظهار داشت: رییس همه شوراها، رییس‌کل بانک مرکزی است بنابراین اختیارات بسیاری برای رییس‌کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

به گفته این مسوول، پاسخ‌گویی بانک مرکزی در حد ارائه دو گزارش سالیانه به مجلس است، نباید این‌گونه باشد که اختیار داده شود اما پاسخگو نباشیم.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: باید مساله استقلال، اقتدار و پاسخگویی را باید با یکدیگر در نظر گرفت، نمی‌توان استقلال بانک مرکزی را در حد اعلا دید و پاسخگویی را در اقل و این موضوع به‌طور حتم تالی فاسد را ایجاد خواهد کرد.

کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمتی باید وظیفه اصلی بانک مرکزی باشد

در ادامه این همایش، «کامران ندری» کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمتی باشد، گفت: اگر لطمه‌ای به این هدف وارد نشود، بانک مرکزی  به ایجاد اشتغال کمک می‌کند، این در حالی است که اگر بانک مرکزی ثبات پولی را برقرار سازد، به‌طور حتم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین نقدی که به این طرح وارد است، مشخص نبودن اولویت برای این اهداف است، افزود: این موضوع تفکیک وظایف بانک مرکزی از وظایف دولت را با مشکل مواجه می‌کند، وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال وظیفه دولت است.

ندری، به ابهامات رابطه بانک مرکزی با دولت اشاره کرد و افزود: تاحدودی کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود در این طرح اصلاح شده است اما درباره وام دهی بانک مرکزی به دولت در این طرح ابهاماتی وجود دارد که باز هم امکان برداشت سه درصدی از حساب تنخواه در صورت مواجه شدن دولت با کمبود نقدینگی دیده شده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: بهتر است در این زمینه، بانک مرکزی ملزم شود تا سقف سه درصد از بودجه عمومی اوراق خریداری کند تا بتواند انبساط پایه پولی را کنترل کند.

وی ادامه‌داد: ‌در ماده ای دیگر این طرح، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی نیز برعهده بانک مرکزی  قرار گرفته، درحالی که این موضوع وظیفه دولت است.

ندری درباره چگونگی تعیین سقف نرخ سود در طرح بانک مرکزی گفت: باید تعیین نرخ سود توسط شورای سیاستگذاری پولی در طرح حذف شود و نرخ باید به صورت درون‌زا توسط بانک‌ها تعیین شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان‌کرد: اگر قرار است هدایت اعتباری توسط بانک مرکزی انجام شود باید در قالب بازار بین بانکی باشد.

کارکرد بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی است

«محسن یزدان‌پناه»، دیگر کارشناس مسایل اقتصادی نیز با بیان اینکه بانک واسطه بین پس انداز کننده و سرمایه گذار است، افزود:  اگر در ادبیات فعلی بانک مرکزی دقت کنیم، بحث تاکید بر رشد اقتصادی در حال پررنگ شدن است.

وی اظهار داشت: تاکید بر بحث رشد اقتصادی و اشتغال در حال پررنگ شدن است و بعد از بحران کرونا هم پررنگ تر شده است، این استدلال وجود دارد که ثبات اقتصادی اگر محقق شود خود به خود  رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی  خاطرنشان‌کرد: اگر بخواهیم در بستر اقتصاد ایران بحث ناترازی نظام بانکی و بودجه ای را در نظر بگیریم، امکان ندارد بتوانیم با اهداف سیاست ثبات پولی اهداف تورمی را محقق کنیم بلکه دچار نتایج معکوس و متعارض خواهیم شد.

وی گفت: سیاست هدایت اعتبار سیاستی موقت برای کشور است، نکته آن شکل دهی به ساختار سرمایه است یعنی بیشتر از آنکه اعتبار و پول مهم باشد ایجاد یک میدان متفاوت بازی برای ظهور است که فرآیند توسعه را رقم می زند.

یزدان پناه اظهار داشت: تنها مسیری که می تواند در کوتاه مدت این مساله را حل کند تا وضعیت تعادلی کشور به صورت کلی تغییر کند ، سیاست اعتباری است.

تثبیت نرخ ارز از سوی دولت

همچنین «سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی»، کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به تثبیت نرخ ارز از سوی دولت گفت: در زمان‌هایی که درآمدهای ارزی قابل توجه بوده، دولت اقدام به تثبیت نرخ ارز کرده است که این موضوع در دهه ۸۰ بسیار خودنمایی می‌کند؛ اما در سال های دولت یازدهم تا زمان خروج ترامپ از برجام، در عمل سیاستی که در دولت دنبال می‌شد، سیاست تثبیت نرخ ارز بود.

حسینی دولت آبادی افزود: یکی از بحث‌های اصلی رؤسای بانک مرکزی با دولت، سیاست‌های ارزی و تثبیت نرخ ارز است که در طرح جدید، این مستمسک دولت از بانک مرکزی، مخالف قانون بانک مرکزی است.

وی بیان‌داشت: با توجه به اینکه این طرح تبدیل به قانون دائمی خواهد شد و اولویت کشور این است که بانک مرکزی باید وزن بیشتری به ثبات اقتصادی و تورم بدهد، باید نهایت دقت را در تصویب این طرح به خرج داد؛ این در حالی است که هر چقدر سطح تورم بالا می‌رود، نوسانات نرخ تورم بالا می‌رود.

هدایت اعتبار در بهترین شرایط یک ابزار است

در بخش دیگری از این نشست، «سمیه محمودزاده»، کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه با کلیات طرح موافق است اما نیاز به اصلاحات دارد، گفت: در طرح برای خود قانون اهدافی در نظر گرفته شده است که معقول نیست و با اهداف بانک مرکزی در تضاد است.

وی اظهار داشت: اهداف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی در تضاد است که این ناسازگاری در بلند مدت کمتر است‌.

محمودزاده خاطرنشان‌کرد: مستقل از اینکه کدام یک از استدلال ها برای ثبات قیمتی و دیگر مسایل بپذیریم، آوردن اهداف مشترک کنار یکدیگر نیازمند اولویت بندی است وگرنه ممکن است سیاست گذار چه در قامت سیاست گذار پولی یا رگولاتور بانکی دچار مشکل شود.

وی با بیان اینکه هدایت اعتبار در بهترین شرایط یک ابزار است، گفت: این ابزار جزو ابزارهایی است که مطلقا آن را رد نمی‌کنیم اما آن را ابزار بسیار هزینه و کم منفعت می دانیم.

به گفته محمودزاده، ممکن است کشورها در برهه ای از زمان از هدایت اعتبار یا دیگر ابزارهای مالی استفاده کنند.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که در اهداف اولویت بندی نداشته باشیم در برخی از مسایل با ناسازگاری هایی همراه مشویم که باید به آن پرداخته شود.

وی اظهار داشت: بخشی از آن  باید در قانون دیده شود و بخشی از طریق شورای نظارت که در بازارهای مالی  تعادل ایجاد می کند.

استقلال همراه با پاسخگویی است

در پنل واکاوی ارکان و استقلال بانک مرکزی همایش امروز، «شمس‌الدین حسینی»، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی وابسته به سطح ساختار حمکرانی اقتصادی است، تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نمی‌توان شاهد استقلال بانک مرکزی بود.

وی اظهار داشت: اگر در دنیا بار را از دوش بانک مرکزی برداشته اند و توانسته‌اند تامین مالی میلیاردی انجام دهند، به دلیل اصلاح تامین مالی در کشور بوده است.

 وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اتفاقات و رانت‌هایی که در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد ناشی از نبود استقلال بانک مرکزی بوده است، گفت: استقلال بانک مرکزی در دو سطح استقلال در اهداف و ابزار است.

حسینی با اشاره به اینکه استقلال بانک یک اصلاح جزئی است و سایر اصلاحات باید در کنار آن انجام شود، افزود: بهتر است تا میزان وظایف بانک مرکزی در میزان فعلی باقی بماند، زیرا استقلال همراه با پاسخگویی است.

بزرگترین چالش استقلال بانک مرکزی در ساختار شورای پول و اعتبار است

در بخش دیگر این نشست، «علی مدنی زاده» کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی می‌تواند موثر باشد، گفت: موقعیت فعلی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته با استقلال بانک مرکزی میسر شده است.

وی ادامه داد: بزرگترین چالش استقلال بانک مرکزی در ساختار شورای پول و اعتبار است، زیرا مصرف‌کنندگان پول در این ساختار نقش بیشتری دارند و تنها رئیس کل بانک مرکزی در این شورا است که مقابل چاپ پول و اقدامات تورم زا مقاومت می‌کند.

مدنی‌زاده افزود: عامل بی ثباتی اقتصادی و تورم تنها به بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی برنمی‌گردد بلکه منشاهای دیگری نیز دارد که عمده آن به نفت و پول آن برمی‌گردد؛ بنابراین باید منابع ارزی دولت مدیریت شود.

مدنی زاده اظهار داشت: روی دیگر استقلال بانک مرکزی در شفافیت و پاسخگویی است که بدون پاسخگویی، استقلال بانک مرکزی معنی ندارد.

وی بیان‌داشت: در این طرح، استقلال بانک مرکزی از حاکمیت مطرح نیست بلکه استقلال از دولت مطرح است.