به گزارش خبرنگار ایرنا، پرویز توسلی‌زاده روز دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان کرمانشاه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا توضیح داد: مواردی از خرید و فروش آراء گزارش‌شده اما تایید یا رد آن‌ها مشروط به بررسی پرونده‌ها خواهد بود با این‌حال من معتقدم که در مجموع یک انتخابات خوب و سالم برگزار شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه این نشست خبری هدف اصلی خود را کاهش نقش دستگاه قضایی در زندگی مردم برشمرد و برای این کار از همه شهروندان خواست که در زمینه ایجاد صلاح و سازش و رفع اختلاف به میدان بیایند.
وی اظهار داشت: من در ۲۲ ماه مدیریت خود در دادگستری کل استان همواره تلاش کرده‌ام که تولید فکر و اندیشه کنم و آن را برای اجرا در اختیار زیرمجموعه خود قرار دهم؛ البته برای هیچ یکی از همکاران خود نیز ایجاد محدودیت نکردیم و تنها شرط ما برای آن‌ها حرکت در مسیر توسعه قضایی به معنی آسان کردن کارها برای مردم بوده است.
او با بیان این‌که دستگاه قضایی باید کمترین نقش را در زندگی مردم داشته باشد، گفت: راه‌حل ایجاد ثبات در خانواده‌ها و حل اختلافات خانوادگی، در دادگستری و دادگاه‌ها نیست و هرچه دعاوی مطرح‌شده در این زمینه به دادگستری کشیده شود، نشانگر نقص و مشکل است.
توسلی‌زاده در ادامه به مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های دادگستری کل استان کرمانشاه پرداخت و گفت: ما ۱۵ محور مهم را به همکاران قضایی خود ابلاغ کرده و از آن‌ها خواسته ایم که برای تحقق این اهداف تمام تلاش خود را به کار بگیرند.
ضرورت کاهش نقش قوه قضاییه در زندگی مردم
«اجرای سند تحول قضایی» یکی از محورهای ابلاغی بود که توسلی‌زاده به آن اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین هدف این سند کاهش نقش قوه قضاییه در زندگی مردم و طرح کمترین دعاوی در دادگستری است زیرا دراین‌صورت پرونده‌های موجود در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و رضایت مردم هم افزایش خواهد یافت که البته این‌موضوع نیازمند همراهی شهروندان نیز هست.
کاهش پرونده‌های معوق دیگر برنامه‌ای بود که به گفته رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در دستور اجرا قرار دارد و بر این اساس پرونده‌های ثبت‌شده پیش‌از سال ۹۹ به عنوان پرونده معوقه محسوب می شوند و باید به‌سرعت تعیین تکلیف شوند.
به گفته او همچنین هیچ شعبه‌ای نباید دارای موجودی غیرمتعارف یعنی بیش‌از ۲۰۰ پرونده باشد زیرا تعداد بالای پرونده به معنی اطاله دادرسی، کاهش دقت رسیدگی و نارضایتی مردم است.
توسلی‌زاده افزود: برنامه دیگر ما کاهش موجودی پرونده‌ها بوده‌است که بر این اساس به همه قضات تاکید شده که ماهانه باید ۲۰ درصد بیشتر از پرونده‌های ورودی را رسیدگی کنند تا در یک مدت‌زمان مشخص، موجودی پرونده‌ها به کمترین میزان برسد.
توسلی‌زاده با بیان این‌که ما در نیمه دوم سال ۹۸ و سال ۹۹ حدود ۱۱ درصد از موجودی پرونده‌های دستگاه قضایی استان را کاهش دادیم، اظهار کرد: طی همین مدت باوجود افزایش ۱۶ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری، خروجی پرونده از دستگاه قضایی ۱۸ درصد افزایش یافته است.
کلیدی‌ترین برنامه دادگستری کرمانشاه
او در ادامه به موضوع ایجاد صلح و سازش اشاره کرد و آن را کلیدی‌ترین برنامه دادگستری استان کرمانشاه برشمرد و گفت: به تمام قضات، کارمندان قضایی و پلیس تاکید کرده‌ایم که در پرونده‌های اختلافات در ابتدا به فکر ایجاد صلح و سازش بین طرفین باشند مگر در مورد جرایم مهم و خطرناک که البته آن‌ها هم کمتر از ۱۰ درصد کل جرایم هستند.
توسلی‌زاده دراین‌باره همه شهروندان و به‌ویژه افراد صاحب‌نفوذ و اعتبار در استان را دعوت به همکاری برای ایجاد صلح و سازش بین شهروندان و حل اختلافات کم‌اهمیت کرد.
او دراین‌باره گفت: در سال گذشته بیش‌از ۲۲ هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف استان منتهی به سازش شده و ستاد مصلحین استان هم موفق شده بیش‌از ۳۳ هزار پرونده را به سازش برساند که اگر به‌طور میانگین هر پرونده ۶ نفر را درگیر کرده باشد، یعنی سال گذشته ۳۳۰ هزار نفر از مراجعان دادگستری استان کم شده است.
یکی دیگر از محورهایی که توسلی‌زاده به آن اشاره کرد، مدیریت پرونده‌های پر شاکی بود. به گفته او پرونده‌های با بیشتر از ۲۰ شاکی ، پرونده پر شاکی حساب می‌شوند که ما درباره آن‌ها ابتدا به‌دنبال احقاق حقوق شکات و ایجاد سازش هستیم.
مدیریت اختلافات و جلوگیری از وقوع جرایم بزرگ‌تر از دیگر اولویت‌های دادگستری استان کرمانشاه است که توسلی زاده درباره آن هم گفت: در همین زمینه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در صدد کاهش ورودی پرونده‌ها و مدیریت جرایم است.
برداشتن شکاف بین مدیران و مردم
ملاقات‌های مردمی هم از دیگر برنامه‌های پررنگ رییس‌کل و مدیران ارشد دستگاه قضایی استان طی یک‌ونیم سال گذشته بوده که منجر به ثبت رکوردشکنی‌های جالبی هم شده است.
توسلی‌زاده دراین‌باره با بیان این‌که هیچ فاصله‌ای بین من و همکارانم با مردم وجود ندارد، گفت: ما تنها در سال گذشته هزار و ۹۶۸ جلسه ملاقات مردمی با بیش‌از ۹۲ هزار نفر از شهروندان داشته‌ایم که این یعنی حذف واسطه‌ها و آگاهی از مشکلات و نواقص موجود.
رتبه دادگستری کرمانشاه در کشور
رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه به بهبود شاخص‌های قضایی در استان طی دو سال گذشته اشاره و اظهار کرد: ما تا پیش‌از مهر ماه سال ۹۸ در بیشتر شاخص‌ها در انتهای جدول کشوری بودیم اما براساس آخرین بررسی‌ها در پایان فروردین امسال، دادسراهای استان کرمانشاه در رتبه دوم کشور، شعب حقوقی استان در رتبه هفتم، دادگاه‌های کیفری ۲ در رتبه اول، دادگاه‌های عمومی در رتبه یازدهم، دادگاه‌های انقلاب در رتبه نهم، دادگاه‌های تجدید نظر در رتبه ششم، دادگاه‌های کیفری یک در رتبه پنجم، اجرای احکام مدنی در رتبه اول، اجرای احکام کیفری در رتبه دوم و در زمینه ابلاغ الکترونیک هم در رتبه چهارم کشور قرار گرفته‌ایم.
توسلی‌زاده با بیان این‌که سیستم ابلاغ الکترونیک یعنی هیچ پرونده‌ای به دلیل عدم ابلاغ دادرسی تجدید نمی‌شود، عنوان کرد: در تمام استان زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک را فراهم کرده‌ایم و اکنون همه دادسراها و دادگاه‌ها به سیستم الکترونیک مجهز هستند و جز در موارد خاص اعزام زندانی نداریم.
او همچنین گفت: هشت اتاق در زندان برای دادرسی الکترونیک تجهیز شده و سه اتاق نیز برای بازدید قضات از زندان تدارک‌شده که استان کرمانشاه از این نظر در بین ۶ استان برتر کشور قرار دارد.
انجام ملاقات الکترونیک زندانی با خانواده، صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه، ارائه خدمت از طریق نرم‌افزار عدالت همراه و… از دیگر مواردی بود که توسلی‌زاده در زمینه توسعه زیرساخت‌های الکترونیک به آن اشاره کرد.
کاهش جمعیت کیفری نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در سخنان رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه بود: ما فقط بازداشت را برای مجرمان خطرناک و جرایم مهم اعمال می‌کنیم نه برای اختلاف خانوادگی، ملکی یا… زیرا بازداشت و زندانی کردن افراد آن‌ها و خانواده‌شان را دچار مجازات کمانه ای و پیامدهای روحی، اجتماعی و اقتصادی خواهد کرد.
به گفته او استان کرمانشاه یکی از استان‌های متفکر و پیشرو در کاهش جمعیت کیفری بوده‌است زیرا اندیشمندانه به‌دنبال حقوق جزایی حداقلی بوده تا دستگاه قضایی کمترین نقش را در زندگی مردم داشته باشد.
رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه درباره ضرورت برخورد جدی‌تر با سارقان نیز اظهار کرد: از نظر ما زندان و بازداشت باید برای جرایم مهم اعمال شود و نه جرایم خٌُرد و بی‌شک ما در رسیدگی به جرایم مهم کوتاه نخواهیم آمد و آن‌ها را با حساسیت پیگیری می‌کنیم.
توسلی زاده با اشاره به اختلاف جمعی از شهروندان اهل‌سنت و اهل حق در منطقه سرپل‌ذهاب نیز اظهار کرد: در جریان این اختلافات چهار نفر به قتل رسیدند و تعدادی مجروح و مقداری هم خسارت بر جای ماند که پیگیری و رسیدگی قانونی به آن‌ها در دستور کار است.
توسلی‌زاده به طرفین اختلاف توصیه کرد که اولویت شما مصالحه و گذشت باشد اما دستگاه قضایی درباره قتل‌ها و جرایم واقع‌شده به‌صورت صددرصد پیگیر خواهد شد و مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
نظر شما