۳۸۶ هزار پرونده قضایی در استان مرکزی مختومه شد

حجت‌الاسلام «عبدالمهدی موسوی» روز سه‌شنبه در نشست صمیمانه شورای قضایی استان با مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان مرکزی، افزود: شمار پرونده‌های مختومه قضایی استان مرکزی در سال ۹۹ با وجود کمبود ۴۰ درصدی نیروی انسانی در بخش قضایی و بیش از ۵۰ درصد در بخش اداری یک‌هزار و ۷۳۹ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است. 

وی ادامه داد: مجموع تثبیت اراضی ملی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ هزار هکتار بود که این مهم در سال ۱۳۹۹ به بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار رسید که این اقدام ارزشمند نشان از فعالیت گسترده و دلسوزانه سازمان ثبت اسناد استان است. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی یکی از ارکان سند تحول دستگاه عدلیه است که این مهم در استان مرکزی با حداکثر سرعت و با تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های لازم در حال اجرا است. 

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه در چهارماه گذشته ۶۰ سامانه در بستر شبکه ملی عدالت قوه قضائیه طراحی و راه‌اندازی شده است، یادآوری کرد: تمامی زیرساخت‌های لازم برای تحقق هوشمندسازی دادگستری استان در سازمان‌های زیرمجموعه فراهم شده است. 

وی بیان کرد: فرآیند اعزام و عودت زندانیان در زندان‌های استان مرکزی در سال ۹۹ تنها به میزان ۱۰ درصد الکترونیکی انجام می‌شود اما این مهم در خردادماه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۵ درصد رسید و استان مرکزی در این امر مهم جزو استان‌های پیش‌رو محسوب می‌شود. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی مهمترین مشکلات دستگاه قضایی استان است اما با این وجود نه تنها کاهشی در فعالیت این دستگاه و سازمان‌های زیرمجموعه دیده نمی شود بلکه در بسیاری از موارد افزایش چشمگیری نیز وجود دارد. 

حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: با توجه به اینکه یک ماه و نیم دیگر بیشتر از عمر دولت مستقر باقی نمانده، نظارت گسترده بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت‌المال یکی از اولویت‌های دسگاه قضایی در سال جاری است. 

وی افزود: همچنین نظارت گسترده بر فعالیت فورشگاه‌ها و تولیدکنندگان اقلام اساسی مردم برای جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی در سال جاری محسوب می‌شود. 

در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، در حالی که جمعی از مسئولان نظام، همچون آیت ‏الله‏ بهشتی رییس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، دوازده معاون وزیر و بیست و هفت نماینده مجلس در جلسه هفتگی حزب حضور داشتند، منفجر شد و از اول تا هفتم تیرماه هر سال به‌عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.