ورود غیرمجاز صنوف غیرمرتبط به بازار خرید و فروش دارو

به گزارش خبرنگار ایرنا، امروزه عامه مردم برای تهیه بسیاری از اقلام خود ناگزیرند به خریدهای اینترنتی اعتماد کنند و آن را در سبد خانوارشان جای دهند بطوری که به گفته پلیس فتای اصفهان از سال گذشته تاکنون، کسب و کارهای اینترنتی با یک شتاب فزاینده در حال رشد بوده و در سه ماهه اول امسال، اینگونه مشاغل ۶۰ درصد رشد داشته است.

به گفته کارشناسان، همپای کسب و کارهای اینترنتی، قوانین نظارتی نتوانسته رشد کند و امروزه با خلاء جدی در این حوزه مواجهیم بصورتی که پلیس فتای اصفهان از این مساله گلایه دارد و خواهان ورود جدی وزارت صمت و تعریف سازوکار نظارتی برای ساماندهی اینگونه کسب و کارهاست.

در این میان، اتحادیه کسب و کارهای مجازی که به شکل کشوری فعال است، تنها مرجع اعطای مجوز محسوب می‌شود که آن هم قدرت اجرایی و توان برخورد با کسب و کارهای مُتخلف را ندارد و تنها می‌تواند موارد خلاف را به اداره تعزیرات و دستگاه قضایی ارجاع دهد.

بواقع مشکل اساسی این است که کاسبان اینترنتی توسط هیچ دستگاهی، هویت‌سنجی نمی‌شوند بطوری که شماره حساب درج شده، درگاه الکترونیکی و ایمیل ثبت شده در سایت فروش آنها مشخص نیست.

شکایت از مُتخلفان اینترنتی به دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی، تعزیرات و قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که هنگام طرح شکواییه، مشخصه‌ای جز یک اسم و فامیل از فرد مُتخلف در هیچ کجا ثبت نشده است تا دستگاه‌های مربوطه بتوانند او را شناسایی، دستگیر و مشمول جرائم قانونی کنند و چه بسا یک فرد می‌تواند با شماره حساب یکی از آشناهای خود و ثبت آن در سایت "آینماد" - که نماد اعتماد الکترونیکی است- و وارد کردن کُد ملی و شماره شناسنامه‌اش که می‌تواند حقیقی  یا متعلق به فرد دیگری باشد، سایت فروش دایر کند.

در فضای بی در و پیکر کسب و کارهای اینترنتی، سرویس اسنپ در حالی به اسم "اسنپ دکتر" می‌تواند اقدام به خرید و فروش دارو کند که این امر با مخالفت جدی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان مواجه شده است.

اسنَپ(Snapp)، یکی از سرویس‌های برخط حوزه حمل و نقل در کشور است که از زمستان سال ۱۳۹۳، فعالیت خود را آغاز کرد.

اگرچه سخنگوی غذا و داروی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد که به تمام داروخانه نامه زده شده که در صورت مشاهده هرگونه همکاری با اسنپ در این حوزه، داروخانه مُتخلف، شناسایی و با مُتولی آن برخورد می‌شود اما واقعیت این است که اسنپ بدون‌اینکه از سوی اتحادیه کسب و کارهای آنلاین، مجوز تهیه نسخه دارو داشته باشد این موضوع را در آیتم‌های کاری خود قرار داده است.

پیمان فرزین افزود: مشتری اگرچه از این طریق نسخه دارویی خود را دریافت می‌کند اما مشخص نیست که این دارو از کدام داروخانه و مثلا از بازار ناصر خسرو تهیه شده است یا از یک داروخانه معتبر یا دارویی که با همان نام و نشان و شکل و شمایل بدست مشتری رسیده آیا تقلبی است یا اصل.

این‌ پرسش‌هایی است که خبرنگار ما از مسوولان اسنپ و اتحادیه کسب و کار مجازی بدنبال یافتن جواب آنها بود که کسی پاسخی نداد.

مجوز خرید و فروش دارو به اسنپ نداده‌ایم

سهند سماواتی که خود را مسوول "اسنپ دکتر" معرفی می‌کند، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که چگونه مشتری به داروی تحویلی شما اعتماد کند وقتی از فهرست داروخانه‌های طرف قرارداد با شما بی‌خبر است، به دادن این پاسخ اکتفا کرد که که ما از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، مجوز داریم.

این در حالیست که عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تاکید کرد: ما به "اسنپ دکتر" صرفا برای انجام خدمات مشاوره پزشکی و ویزیت پزشک مجوز داده‌ایم نه کار دیگر.

رضا اُلفت نسب اعلام کرد: "ما تهیه دارو با نسخه از طریق اسنپ دکتر را تایید نمی‌کنیم و مجوزی هم برای این کار صادر نکرده‌ایم."

وی در حالی از اعطا نکردن مجوز تهیه دارو به اسنپ خبر داد که از سنگ‌اندازی‌ وزارت بهداشت در این زمینه هم گلایه کرد و گفت: برخی از سختگیری‌های مسوولان، عامل اصلی رشد کارگاه‌های به اصطلاح زیرپله‌ای می‌شود و چه بسا سختگیری وزارت بهداشت باعث شکل‌گیری قاچاق دارو و پدیده عرضه دارو در ناصر خسرو شده است.

اسنپ در حالی وارد بازار خرید و فروش دارو شده و واسطه بین مشتری و داروخانه است که این طرح اکنون بدون داشتن مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در هشت کلانشهر کشور در حال اجراست که اسامی تمام آنها در  سامانه اسنپ ذکر شده است .

و این در حالی که معاونت غذا و داروی اصفهان در جهت حفظ سلامتی شهروندان اصفهان به جد با این طرح اسنپ مخالفت کرده است.

هرچند داروخانه‌ها و اسنپ هر دو بدنبال جذب مشتری بیشتر هستند و صد البته، تسهیل کار مشتریان خود را دلیلی موجه برای طرح خود می دانند اما آنچه محرز است این است که دارو برخلاف تمامی اقلام دیگر باید تحت نظارت جدی و دقیق ارگان‌های نظارتی مثل وزارت بهداشت عرضه شود زیرا هرگونه خطا  و اشتباهی در مصرف دارو تبعات جبران ناپذیری را بر خانواده ها بدنبال دارد.

این  در حالیست که مردم صرفا به فیلد سامانه اسنپ در زمینه تهیه دارو اعتماد کرده و اقدام به خرید دارو می کنند.

خرید اینترنتی دارو، اشتباه محض است

عضو انجمن داروسازان ایران بشدت با این اقدام اسنپ مخالفت کرد و گفت: دارو، پفک و چیس نیست که بخواهیم آن را از سوپرمارکت تهیه کنیم، دارو با هر نوع کالای دیگر متفاوت است و باید مستقیم بدست خود مشتری برسد و مشتری هم باید بداند که دارو را از چه داروخانه‌ای تامین می‌کند.

مجتبی خلیقی‌نژاد خاطرنشان کرد: دارو نوعی سم است و عوارض زیادی برای بدن دارد و مسوول فنی داروخانه باید با مشاهده وضع بیمار اقدام به فروش دارو کند.

وی اضافه کرد: چه بسا نسخه‌ای را یک پزشک اشتباه تجویز کرده و مسوول فنی داروخانه در مشاوره با بیمار متوجه بروز این اشتباه می‌شود و جلوی این کار را می‌گیرد، بر این اساس چگونه سرویس حمل و نقل اسنپ وارد عرصه خرید و فروش دارو شده است .

خلیقی نژاد تاکید کرد: مردم هرگز نباید دارو را  بصورت اینترنتی خریداری کنند.

رضا اُلفت نسب، عضو هیات مدیره کسب و کار مجازی نیز خاطرنشان کرد: علت مخالفت وزارت بهداشت با این اقدام اسنپ این است که با چنین شیوه‌ای، رویه استثماری این وزارتخانه در این عرصه از دستش خارج می‌شود اما ما می‌گوییم شما چگونه با این طرح مخالفت می‌کنید در حالی که خودتان خواهان اجرا کردن نسخه الکترونیکی هستید.

این گفته در حالیست که از دیدگاه وزارت بهداشت، نسخه الکترونیکی از طریق سیستم جامع پزشکی با نظارت کامل این وزارتخانه انجام می شود و کاملا با روندی که اسنپ در پیش گرفته است که "عکس نسخه را بفرستید و دارو را تحویل بگیرید"، متفاوت است.

در نسخه الکترونیکی، مبدا و مقصد تحویل دارو کاملا مشخص است و هیچ ابهامی برای مشتری وجود ندارد.

ضعف سامانه "آینماد" در هویت سنجی

رییس پلیس فتای اصفهان نیز به خبرنگار ما گفت: ما از ورود سرویس اسنپ به خرید و فروش دارو و نقش واسطه‌گری آن بین داروخانه و مشتری، خبر نداشیتم که بطور قطع آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی افزود: جامعه اقتصادی اصفهان در حالی شتابان به سمت کسب و کارهای اینترنتی پیش می‌رود که ساز و کار "آینماد" به عنوان یک سامانه نماد اعتماد الکترونیکی و سامانه احراز هویت واقعی کاربران، ضعیف است.

اینماد از کاسبان اینترنتی، تنها مشخصات ابتدایی می‌خواهد و متقاضیان بدون احراز هویت سنجی می‌توانند وارد بازار خریدو فروش اینترنتی شوند و به اسم اعضای خانواده، آشنایان یا دوستان خود چندین سایت فروش دایر کنند.

رشد ۱۱۲ درصدی کلاهبرداری اینترنتی در اصفهان

رییس پلیس فتای اصفهان در عین حال از ضعف فرهنگ‌سازی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و قائده‌مند نبودن آنها خبر داد و گفت: سازوکار نظارتی قوی بر روی صنوف اینترنتی تعریف نشده است و این خلاء  آسیب‌های خیلی زیادی به مردم زده، بطوری که کلاهبرداری اینترنتی ۱۱۲ درصد رشد یافته است.

سرهنگ مرتضوی گفت: وزارت صمت باید مدل نظارتی و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی را تعریف کند.

قوانین حاکم بر کسب و کارهای اینترنتی از ریشه دچار اشکال است

وی گفت: در حالی مجوز کسب و کارهای اینترنتی داده می‌شود که شماره حساب، آدرس ایمیل و درگاه درج شده در سایت اینترنتی، هویت سنجی نشده است و سازمان یافتگی ندارد و قوانین حاکم بر اینگونه کسب وکارهای مجازی از ریشه دچار اشکال است.

سرهنگ مرتضوی تصریح کرد: قانون، دست ما را به عنوان مجری باز نگذاشته تا این مطالبات را از سازمان صمت یا از اتحادیه کسب و کارهای مجازی داشته باشیم که چرا بدون هویت سنجی اقدام به صدور مجوز می‌کنند.

وی یادآور شد: پلیس فتا صرفا در جایی که جُرمی رخ داده یا کلاهبرداری صورت گرفته باشد، در صورت شکایت، قدرت پیگیری مسائل را دارد.

سرهنگ مرتضوی ادامه داد: اینکه مثلا یک کالای درخواستی، اشتباه ارسال شده یا کیفیت آن دچار اشکال است بیشتر به صنف و واحدهای حل اختلاف مربوط است.

نبود سیستم پایش قوی روی کسب و کارهای آنلاین، عامل رشد کلاهبرداری

وی با بیان‌اینکه خود شهروندان و خریداران باید دقت کنند که سایت‌های فروش خدمات و کالا معتبر هستند یا خیر، گفت: مردم باید خریدهای اینترنتی خود را از طریق سایت انجام دهند و هیچگاه وارد شبکه‌های اجتماعی نشوند.

رییس پلیس فتای اصفهان هشدار داد: آیین‌نامه‌ها و ضوابط جامع کسب و کارها الزام‌آور نیست و سامانه "آینماد" آنها را  الزام‌آور نکرده است و تا زمانی هم که سیستم نظارت و پایش قوی روی کسب و کارهای آنلاین نباشد، کلاهبرداری هم صورت می گیرد.

در هر صورت، گرچه امروزه دنیا به سمت بازار الکترونیکی رفته و رشد کسب و کارهای اینتریتی از نشان‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود و در این اثنا شیوع ویروس کرونا نیز ایران را به سمت اینگونه کسب و کارها سوق داده اما واقعیت این است که زیرساخت چنین مشاغلی در کشورمان تعریف نشده است و در این موج تغییر و تحول، بسیاری از مردم آسیب دیده‌اند و مرجع نظارتی قوی هم برای رسیدگی به شکایات مردمی وجود ندارد و تنها پاسخی که به عنوان تخلفات اینترنتی شنیده می‌شود این است که اولین خطای شما، اعتماد به آنهاست.

سکوت سازمان صمت اصفهان و ارجاع به اتحادیه کسب و کار

سازمان صمت اصفهان که یکی از متولیان اصلی کسب و کارهای آنلاین است در پی پیگیری خبرنگار ما پاسخگویی به مسائل مبتلابه را بصورت تمام و کمال به نماینده خود در اتحادیه کشوری کسب و کاری مجازی موکول کرد.

در همین راستا سیدمحمد شفیعی که خود را عضو کمیسیون فنی اتحادیه کسب و کار مجازی معرفی کرد، در باره نحوه هویت سنجی در سامانه آینماد گفت: از سال ۹۶ مجوز هرگونه کسب و کار مجازی از طریق اتحادیه مربوطه زیر نظر وزارت صمت انجام می‌گیرد، به این صورت که تمام کاسبکاران همزمان با دریافت پروانه کسب و کار از وزارتخانه، نماد آینماد را هم  دریافت می کنند.

این گفته در حالیست که افراد فاقد پروانه کسب هم می‌توانند در سامانه آینماد ثبت نام و مجوز کسب و کار آنلاین دریافت کنند و درواقع هیچ تدبیری برای هویت سنجی افراد اندیشیده نشده است.

شفیعی با بیان اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو با علوم پزشکی به توافق نرسیدیم، اظهار داشت: اتحادیه کسب و کار مجازی، تخلفات را تا حدی که بتواند بصورت کدخدامنشی حل می کند.

وی در باره یکی از اشکالات اتحادیه در گذشته خاطرنشان کرد: فرد با داشتن مجوز کسب و کار آنلاین می‌توانست وارد هر حوزه کاری شود و حوزه‌ها بصورت مشخص و تعیین شده نبود که مثلا این مجوز برای فروش پوشاک، پخش غذا یا تاکسی اینترنتی و غیره است و مثلا من با مجوز کسب و کار آنلاین می‌توانم وارد بیت کوین هم بشوم. 

شفیعی گفت: مجوز باید صرفا برای یک کار مشخص داده شود و در همین راستا اسنپ چون مجوز کلی کسب و کار آنلاین را از اتحادیه دریافت کرده است توانسته وارد فیلد خرید و فروش دارو شود که ما هم مخالف آن هستیم.

هرچند ۲ تن از اعضای اتحادیه کسب و کار مجازی ورود اسنپ به خرید و فروش دارو را خلاف قانون می‌دانند و از عدم انعقاد تفاهمنامه با وزارت بهداشت خبر می‌ دهند اما اینکه چرا در مقابل عملکرد اسنپ و اینکه بسهولت فیلد تهیه نسخه دارویی در سامانه آن برای مشتریان باز شده، سکوت می کنند و دستور حذف آن را نمی‌دهند، حکایت دیگریست.

حرف آخر:

آنچه مسلم است در راستای ساماندهی کسب و کارهای مجازی باید سایت‌های فروش غیر از دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مجوز اتحادیه، دستگاه و صنف مربوطه را هم داشته باشند و آن را در سایت مذکور درج کنند تا ضمن جلب اعتماد مشتری بتوانند هنگام بروز تخلف، پیگیری قانونی هم صورت بگیرد ، بدین نحو که مثلاً سایت فروش مواد غذایی ضمن داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی، از معاونت غذا و دارو و اتحادیه رستوران داران مجوز داشته باشد و برای فروش آنلاین تجهیزات پزشکی و دارو از وزارت بهداشت و برای تاکسی اینترنتی از دستگاه‌های مربوط مجوز دریافت کند.