به گزارش روز شنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این قانون که یکی از مصوبات فروردین ماه مجلس شورای اسلامی است از اساسی‌ترین قوانین زیر ساختی توسعه پارکها است که به همت معاون علمی و فناوری رییس جمهوری پیگیری و پس از سیر مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون ویژه تسهیل گری در کسب و کار و توسعه پارک‌های علم و فناوری برای ارتقای زیرساخت‌های دانش‌بنیان‌های مستقر که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید پس از تایید توسط شورای نگهبان توسط رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد.
براساس این قانون عایدی و عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و پس از واریز به خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد به همان پارک بابت ایجاد توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی آموزشی پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد، آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
با این قانون، مالیات ناشی از ارزش افزوده فروش شرکت های پارکی که از سوی پارک ها به خزانه داری دولت پرداخت می شد مجددا به پارکها برای تقویت زیرساخت‌های آنها اختصاص خواهد یافت.
قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش از این نیز وجود داشت اما پس از اصلاح و تغییرات اساسی، در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد، در این قانون سهم شرکتهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری از عوارض که در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باید پرداخت می‌شد، دوباره به پارکها باز می‌گردد.
عوارض مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
پارک های علم و فناوری که دارای محدوده مشخص و محصور هستند از خدمات شهرداری‌ها بهره‌مند نمی‌شوند، از این رو، هزینه تامین تاسیسات عمومی و ارائه خدمات شهری پارکها می‌بایست از محل بودجه عمومی پارک تامین شود که این روش علاوه بر این که معمولا پارکها را با کمبود اعتبار مواجه کرده؛ همواره تامین زیرساخت های شهری پارک های علم و فناوری را با مشکلات متعدد روبرو کرده است.
بنابراین هم نیاز است که منابع نسبتا پایداری برای ارائه این خدمات در نظر گرفت و هم مکانیزم‌های شفاف هزینه‌کرد و ارزیابی ارائه این خدمات با کیفیت، طراحی و اجرا شود.
بند قانونی مدنظر در قالب تبصره ۷ بند «ب» ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که با پیشنهاد و پیگیری ۳ ساله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال شد این امکان را به پارک های علم و فناوری می‌دهد که با افزایش تعداد شرکتهای فناور مستقر و کمک به تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، سهم فروش شرکتهای پارک در اقتصاد ملی افزایش یافته و به تبع آن منابع مالی جدید برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی و شهری پارک فراهم شود.
با ابلاغ و اجرای این قانون، گام بزرگی در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای پارک‌های علم و فناوری کشور به منظور ایجاد و نگهداری زیرساخت لازم برای شرکتهای دانش‌بنیان برداشته شد که موجب رونق بیش از پیش پارکها و ارتقا خدمت‌رسانی به واحدهای فناور مستقر در آنها خواهد شد.
همچنین با پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سهم مالیات بر ارزش افزوده خدمات صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور مشمول معافیت قرار گرفت.
این دستاورد جدید برای پارک‌های علم و فناوری است که به آنها کمک می‌کند در توسعه زیرساختی و گسترش فضای فعالیت شرکت‌ها به نحو مطلوب بهره ببرند؛ پیش از این، مبلغ یادشده به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد در حالی‌که شهرداری‌ها خدماتی دریافت نمی‌کردند، با تصویب این قانون، محل مصرف به ناحیه نوآوری اختصاص می‌یابد که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و دست آنها را در ارائه خدمات بهتر گشاده می‌کند.
نظر شما