روزنامه آرمان ملی دوشنبه ۱۴ تیر در یادداشتی به قلم حجت‌الله عباسی پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه، آورده است: در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته روزبه‌روز از دایره مقررات‌گذاری کاسته می‌شود و فضای مجازی دستاورد مقررات‌زدایی، آزادسازی بازارها و خصوصی‌سازی است. در این سوی جهان نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرحی درصدد بازگشت غول هزار پای مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در فضای مجازی هستند. کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با ارائه پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی درصدد ایجاد کمیسیونی فراوزارتی با اختیارات موسع و نظارت‌ناپذیر است. کمیسیونی که خودش مرجع تشخیص عدم‌مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران این طرح است. این در حالی است که قانون اساسی برای بسیاری از ارکان و ساختارهای اداری- سیاسی کشور، سازوکارهای نظارتی برون‌سیستمی پیش‌بینی کرده است.
بر اساس ماده ۳ این طرح، کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. این کمیسیون ۲۳ عضو دارد. ۷ مقام دولتی، ۳مقام قضائی، ۳ نماینده مجلس، ۶ نفر با معرفی شورای‌عالی فضای مجازی و ۴ مقام نظامی. این شورا مانند سایر شوراهای عالی کشور، امکان نظارت و حساب‌کشی از آن وجود ندارد و در صورت تشکیل آن شاهد بروز بسیاری از معلول‌های با دلایل ناشناخته و غیرشفاف در صحنه کشور خواهیم بود. ترکیب این کمیسیون به‌گونه‌ای است که حتی از طریق صندوق رای و تشکیل دولت و مجلس همسو، شهروندان قادر به جابه‌جایی اکثریت اعضا و اعمال اراده ملت یا نظارت بر چنین ساختارهایی نیستند.
حتی بر اساس بند ح ماده ۵ مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرائی یا سایر خبرگان ذی‌ربط تنها با حق اظهارنظر و بدون حق رای در جلسات حضور می‌یابند. بر اساس ماده‌های ۴ و ۵ این طرح وظایف و اختیارات گسترده‌ای برای این کمیسیون پیش‌بینی شده است که از صفر تاصد فرآیندهای فضای مجازی را دربر می‌گیرد. مقررات گذاری و تنظیم‌گری، اصلاح ساختارهای ارتباطی کشور، قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه‌ها، نظارت بر تمام فرآیندهای فضای مجازی، احراز هویت کاربران و حذف ناشناس‌ها، تعیین تخلفات و گزارش آنها به محاکم قضائی و کنترل ترافیک داده‌ها تنها بخش کوچکی از این وظایف است. بر اساس ماده ۶ فصل دوم با عنوان تنظیم‌گری، قانون و اختیارات وزرات فناوری ارتباطات اصلاح و حوزه عمل این وزارتخانه به شدت محدود می‌شود. شورای عالی فناوری اطلاعات منحل و وظایف آن به کمیسیون محول خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند. این‌گونه تنظیم‌گری فراوزارتی خلاف قانون اساسی است. بر اساس این اصلاحات، وزارت فناوری ارتباطات در مراتبی بسیار پایین‌تر از شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می‌گیرد و بیشتر شبیه به پیمانکار مجری دستورات این شورا و کمیسیون خواهد بود و فعالیت‌های اجرائی و توسعه‌ای انجام خواهد داد. آنچه الان در جهان پیشرفته در فضای مجازی جاری و ساری است، نظریه حکمرانی رسانه است. به موجب این نظریه، برای مقررات‌گذاری در فضای مجازی نه تنها حاکمیت نقش بازی می‌کند، بلکه مقررات‌گذارانی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های فعال در صنعت نیز نقش بازی می‌کنند. در طرح ساماندهی فضای مجازی که به‌زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود تنها بازیگر اصلی حاکمیت است و به نظر می‌رسد چندان بی‌رغبت هم نیستند که آن را به‌دور از نظارت شهروندان و افکار عمومی نهایی و عملیاتی کند.
نظر شما