به گزارش ایرنا از شبکه خبری فرانس انفو؛ دیوان دادگستری جمهوری، تنها نهاد قضایی فرانسه است که مجاز به تحقیق درباره عضو کنونی دولت این کشور است.
اتهام دیپوند مورتی، سوء استفاده از مقام خود به عنوان وزیر دادگستری، برای از سرراه برداشتن مشکلات مرتبط با پرونده های اتهامی به عنوان وکیل مدافع، است.
مورتی در سپتامبر ۲۰۲۰ دستور تحقیق از سه قاضی شاغل در دادگاه جرائم مالی را داد که پیش از آن مسئول تحقیق برای شناسایی هویت فردی از مقام های دادگاه شده بودند که به نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین و مشاوران حقوقی اش هشدار داده بود که تماس های تلفنی آنها در ارتباط با یک پرونده فساد مالی، شنود می شود.
دیپوند مورتی همچنین دستور تحقیق در باره رفتار حرفه ای یک قاضی دیگر را داده بود که در هنگام برعهده داشتن وکالت یک پرونده، با او درگیر شده بود.
دیپوند مورتی به عنوان وزیر دادگستری، مجاز به هیچ گونه مداخله مستقیم در پرونده های قضایی که در آنها به عنوان یک وکیل مدافع عادی، منافعی داشته باشد، نیست.
اما اتحادیه های حرفه ای حامی این وکیلان که اکنون خواستار تحقیق در باره رفتار وزیر دادگستری شده اند، ادعا می کنند که او از مقام و موقعیت خود برای صاف کردن حساب های پیشین بهره برده است.
دیپوند مورتی به یک هفته نامه گفته که دلیلی برای نگرانی و هراس از تحقیق کنونی ندارد و اتحادیه های حرفه ای را به تلاش برای برکنار کردن اجباری اش، متهم کرد.
