محمدرضا صباغیان بافقی روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با استفاده از ظرفیت توسعه اراضی در ظرف مدت یک سال نسبت به بازپس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد به آن عمل نشد، اقدام کند.
نماینده شهرستان های مهریز، بافق ، بهاباد ،خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی افراد از دولت زمین دریافت می کنند و مطابق کاربری از اراضی واگذار شده استفاده نمی کنند و یا زمین های واگذار شده با هدفی که به آنها اعلام شد، استفاده نمی کنند و یا سال هاست زمین بلاتکلیف مانده و برای ضمانت در اجرای این قانون، فرد و یا افراد متخلف در اجرای حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.
وی با بیان اینکه با ارایه این پیشنهاد ضمانت اجرایی برای این ماده قانونی فراهم می شود، خاطرنشان کرد: با این اقدام زمین های دولتی مورد دستبرد دیگران قرار نمی گیرد و همچنین افرادی که از دولت زمین دریافت کردند و به هدف قرارداد نرسیدند جلوگیری می شود.
به گفته صباغیان بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار مورد زمین خواری شامل تصرف و تجاوز در کشور رخ می دهد.
نایب رییس کمیسون داخلی و امور شوراهای مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: زمین خواری عملی است که محدود به یک منطقه یا شهر خاصی نیست بلکه در مناطق مختلف کشور به اشکال مختلف رخ می دهد که تهران در صدر و شیراز ، مشهد و تبریز در ردیف های بعد قرار دارد.
این نماینده استان یزد در مجلس یادآور شد: اواخر سال ۱۳۹۳ با تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ جنگل‌ها و مراتع و همچنین ممانعت از گسترش پدیده زمین خواری، کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات به عنوان یکی از مسایل رنج آور، این امر از اهمیت بیشتری برخوردار شد تا افراد سوء استفاده کننده مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۴۰ مورد تخلف تغییرکاربری اراضی در شهرستان بافق شناسایی و پنج هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و عرصه های طبیعی آزادسازی و به دولت بازگردانده شد.
مرکز شهرستان ۵۰ هزار نفری بافق در فاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرق شهر یزد قرار دارد.
نظر شما