به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام والمسلمین امرالله حسنی‌نیا پیرامون رای صادر شده دیوان عالی کشور مبنی بر خروج موقوفه آق‌مشهد از وقفیت اظهار کرد: در یک رای قضایی، ممکن است قاضی دقت نکرده و ایرادات شکلی و ماهوی در رای وجود داشته باشد؛ در اینجا ایرادات با دلایل و مدارک متقن و مستدل در قالب اعتراض در مرجع بالاتر، مطرح و پیگیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه تلاش می‌کند تا با جدیت از طریق راهکارهای قانونی و با توجه به مدارک و مستندات متقن و همچنین مراجعه به مراجع قضایی و با اعمال ماده ۴۷۷ از حقوق موقوفه آق مشهد صیانت کند زیرا رای صادره دارای اشکالات جدی و ایرادت شکلی و ماهوی است.
معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه یادآور شد: سابقه وقفیت چند صد سال است و در حکومت‌های گذشته که حکومت جور بوده به این وقف‌ها عمل شده و اجرای نیت واقف شده است؛ توقع می‌رود در حکومت اسلامی حمایت بیشتری از وقف و امور خیریه صورت پذیرد و فضا برای تصرف و غارت املاک وقفی توسط فرصت‌طلبان فراهم نشود.
جریانی خاص قضات را مجبور به صدور آرای دستوری می‌کنند
حسنی‌نیا با بیان اینکه جریانی خاص با فشار رسانه‌ای قضات را مجبور به صدور آرای دستوری می‌کنند که متاسفانه اینگونه آراء شان و منزلت دستگاه قضاء را پایین می‌آورد، افزود: کاملا مشخص است در رای اخیری که در خصوص موقوفه آق‌مشهد در شعبه یک دیوان عالی کشور صادر شده است، اشکالات فنی بسیاری وجود دارد که این ایرادات و اشکالات را در فضای علمی کشور به مباحثه و مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
سازمان اوقاف با مدارک و مستندات متقن از حقوق موقوفات دفاع خواهد کرد
وی با تاکید بر اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه با مدارک و مستندات متقن از حقوق موقوفات دفاع خواهد کرد، تصریح کرد: در رای قبلی که طی سال‌های گذشته صادر شد، اعمال ماده ۴۷۷ را خواستند که ریاست اسبق قوه قضاییه رای را خلاف شرع تشخیص ندادند اما مجددا طی ماه‌های اخیر با فشار رسانه‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشته‌اند که رئیس سابق قوه قضاییه رای را خلاف شرع دانستند و پرونده به شعبه یک دیوان عالی کشور فرستاده شد و رای این شعبه مبنی بر خروج بخشی از موقوفه قریه آق‌مشهد از وقفیت خارج و در مالکیت دولت قرار گرفت.
معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: از همه حقوقدانان و صاحب‌نظران دعوت می‌کنم تا دو رای دیوان عالی کشور یعنی رای شعبه سه مبنی بر تایید وقفیت موقوفه آق‌مشهد و رای شعبه یک مبنی بر خروج موقوفه آق‌مشهد از وقفیت را در کنار هم قرار دهند و میزان استدلال و متقن و دقیق بودن هر دو رأی را با هم مقایسه و تحلیل کنند؛ حقوقدانان و صاحب‌نظران پس از مقایسه دو رای به این نتیجه خواهند رسید که رای اخیرالصدور شعبه یک چقدر سطحی و فاقد استدلال و استناد قانونی و شرعی است و کاملا مشخص است که رأی مستند و مستدل نیست.
رای دیوان عالی کشور در خصوص موقوفه آق‌مشهد خلاف موازین شرع صادر شده است
حسنی‌نیا با تاکید بر اینکه با دلایل قانونی و شرعی می‌گوییم که رای شعبه یک دیوان عالی کشور در خصوص موقوفه آق‌مشهد خلاف موازین شرع صادر شده است، گفت: ما وظیفه شرعی و قانونی‌مان است که از طریق مراجع ذیصلاح این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه قدمت موقوفه آق‌مشهد بیش از ۵۰۰ سال است، افزود: اگر جنگل‌های حریم روستای آق‌مشهد طی این سال‌ها حفظ شده، به‌دلیل موقوفه بودن بوده است.
نهاد وقف با رویکرد دوگانه حاکمیت و دولت از بین می‌رود
معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه با این رویکرد دوگانه حاکمیت و دولت، نهاد وقف از بین می‌رود، تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه جزو ادارات و نهادهای زیر مجموعه حاکمیت است اما هیچ حمایتی از سوی حاکمیت از این سازمان و موقوفات انجام نمی‌گیرد.
متولیان وقف در کشور مظلوم هستند
حسنی‌نیا با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از متولیان وقف است و متولیان وقف در کشور مظلوم هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخورد چندگانه و با موقوفات هزینه حفظ و صیانت از موقوفات را بالا برده است و از وقف و متولیان وقف حمایت قضایی و اداری نمی‌شود.
نظر شما