به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی افزود: مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از رانندگان حمل و نقل عمومی و با هدف جبران بخشی از هزینه های سربار این قشر زحمت کش جامعه در بند «ب» از ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها دولت را مکلف کرد از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۰ درصد از سهم رانندگان را در طرح بیمه تامین اجتماعی به عنوان یارانه پرداخت کند، اعتباری که در هر سال در بودجه سنواتی کشور پیش بینی و به تصویب می‌رسد.
وی ادامه داد: به رغم پیش بینی اعتبار لازم در سنوات مختلف، متاسفانه از سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی با بهانه تکمیل سقف اعتباری این بخش، از پذیرش رانندگان جدید و به روز رسانی فهرست رانندگان موجود خودداری کرده است.
ضامنی گفت: به منظور حل این مشکل در سال ۱۳۹۸ در راستای تفاهم منعقده فی مابین سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور و سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد؛ با هدف ساماندهی فهرست‌های موجود و جلوگیری از هدر رفت یارانه پرداختی دولت و احقاق حقوق فعالان واقعی حوزه حمل و نقل شهری، بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی در بخش رانندگان توسط وزارت کشور مورد پالایش قرار گرفت، پس از انجام این فرایند مشخص شد، مشخصات حدود ۵۰ درصد از افرادی که به عنوان راننده از یارانه دولتی در بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند، در هیچ یک از بانک های اطلاعاتی موجود کشور به عنوان راننده وجود ندارد.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: این افراد کسانی هستند که بنا به دلایل گوناگون مدت‌هاست از حوزه حمل و نقل منفک شده اند و یا از ابتدا به اشتباه مشخصاتشان تحت عنوان راننده به ثبت رسیده است. در ادامه مقرر شد که فرایند حذف این افراد و اضافه شدن رانندگان واقعی تا سقف موجود و بدون نیاز به اعتبار جدید به مرحله اجرا درآید، که متأسفانه سازمان تامین اجتماعی بارها به دلایل گوناگون از اجرای این طرح خودداری کرده است و به رغم برگزاری جلسات بسیار و پیگیری‌های مکرر موضوع اجرایی نشده است.
وی افزود: با توجه به نظر قانونگذار در این بخش و اختصاص بودجه مورد نیاز به منظور اجرای این قانون در سال های مختلف، به دلیل عدم تمایل و اقدام جدی سازمان تامین اجتماعی، شاهد انحراف ۵۰درصدی در هزینه کرد بودجه و اختصاص آن به افراد غیر راننده هستیم، این درحالی است که با ۸۰درصد ظرفیت ایجاد شده ناشی از حذف افراد غیر مشمول می‌توان، کلیه رانندگان فعال و دارای پروانه اشتغال در حوزه حمل و نقل عمومی را بیمه کرد.
ضامنی در مورد طرح شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به موارد مطرح شده و با عنایت به اینکه پیگیری های مکرر این مجموعه و همچنین سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور طی چند سال گذشته از سازمان تامین اجتماعی به نتیجه نرسیده و همچنین نظر به اینکه اجرای فرایند بیمه رانندگان و تداوم این طرح بدون تحمیل بار مالی جدید برای دولت است، به منظور اجرای دقیق قانون مطابق با نظر مقنن و همچنین حمایت از این قشر زحمت کش و برخورداری آنها از تنها امکان تعریف شده برای رانندگان که با عملکرد نادرست تامین اجتماعی غیر قابل اجرا شده است، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اقدامات لازم در خصوص حل مشکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی شکایت کردیم.
وی تاکیدکرد: امید است با حسن توجه و مساعدت مسئولان امر بتوان در راستای حل این مشکل و کمک به این قشر زحمتکش گام موثر و مثبتی برداشت.
نظر شما