بورس، هفته نخست مردادماه را چگونه سپری می‌کند؟

«امیرعلی امیرباقری» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به آخرین وضعیت معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: در بازار هفته گذشته شاهد روندی عادی و معقول از معاملات بازار بودیم و تعداد زیادی از نمادها به مرحله ای از تعادل در عرضه و تقاضا رسیدند، اما در این میان نمادهایی که پیش روی شدید قیمتی داشتند با سطوح مقاومتی روبرو شدند و در نهایت در مسیر اصلاح قیمتی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: ایجاد چنین روندی برای بازار طبیعی است و از مدت ها قبل، اصلاح درون کانالی شاخص بورس برای بازه زمانی کوتاه مدت در بازار پیش بینی شده بود.

امیرباقری به تعطیلات پیش آمده در کشور و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: مساله ای که در هفته گذشته بازار با آن روبرو شد و تا هفته جاری ادامه پیدا کرد تعطیلات کرونایی بود، فعالان بازار به مرور این اتفاق و پارامترهای جدید را به عنوان ریسک های مدنظر در محاسبات خود در نظر می گیرند که این موضوع می تواند اهرم ریسک را برای سرمایه گذاری بازار سرمایه و دیگر بازارها افزایش دهد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر بحث بحران انرژی در حوزه آب و برق که اخیرا در کشور مورد توجه قرار گرفته است می تواند با تغییراتی در فعالیت کارخانه ها همراه شود و زمینه افزایش قیمت محصولات را فراهم کند که نمونه بارز این اتفاق در بازار محصولاتی مانند میلگرد و سیمان رخ داد.

وی با بیان اینکه با توجه به وجود برخی از ناکارایی ها در سایر بازارها این افزایش قیمت مستقیما بر مصرف کننده تحمیل خواهد شد، گفت: این موضوع به عنوان یکی از مقولات قیمت‌گذاری دستوری به بهانه حمایت از مصرف کننده است که بارها نظرات مختلفی در خصوص تبعات استفاده از آن در کشور اعلام شده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: هیچ اقتصاد مترقی و پیشرفته ای در دنیا وجود ندارد که وارد مرحله اقتصاد آزاد نشده باشد، در ایران هم وقت آن رسیده تا به مرور قیمت گذاری به بازار سپرده شود و از قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور دوری شود.

وی با بیان اینکه بحث قابل توجه در کشور مقوله تورم و چشم انداز تورم است که طبیعتا تاثیرگذار بر بازار سهام خواهد بود، گفت: بازار سرمایه با افزایش قیمت محصولات، زمینه تعادل در مقدار فروش محصولات را فراهم می کند، ممکن است تاثیر این اتفاق چندان بر سود شرکت ها دیده نشود اما امکان تهدید در سودآوری برخی از شرکت ها وجود دارد.

امیرباقری به ابهامات معاملات بورس اشاره و بیان کرد: در بعد داخلی و خارجی همچنان برخی ابهامات به قوت خود باقی هستند، در بعد داخلی تیم اقتصادی کابینه دولت سیزدهم و در بعد خارجی هم مذاکرات وین و  توقف آن تا زمان تشکیل تیم جدید دیپلماسی کشور به عنوان ابهامات معاملات بورس تلقی می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر ثبات شاخص دلار در بازارهای جهانی و حفظ قیمت های جهانی در رقم های قبلی می تواند منجر به حفظ ثبات در کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) و سودآوری برای سهام کامودیتی محور بازار سرمایه شود که در میان مدت و بلندمدت سودآوری معقولی را از این شرکت ها در بازار شاهد خواهیم بود.

امیرباقری با بیان اینکه معاملات بورس در تیرماه روندی مخالف با روند چند ماه گذشته را در پیش گرفت، گفت: بعد از صعود سال ٩٩ و سقوط در همان سال، در نهایت در ابتدای سال جاری حرکت پر رونقی را در بازار شاهد نبودیم اما در تیر ماه روند معاملات بازار تغییر کرد و به مدار صعودی بازگشت، این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت ها برای مدتی کوتاه به تعادل نسبی در عرضه و تقاضا رسیدند.
 
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: کلیت بازارها و اقتصاد کشور با ریسک هایی مواجه هستند که باید مرتفع شوند، در غیر اینصورت اتمسفر و فضای سرمایه گذاری در کشور تا حدودی متزلزل خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسایل قانونی، تعرفه ای و قیمت‌گذاری از جمله مواردی هستند که تولید را تحت فشار قرار می دهند، افزود: تا زمانی که تولید تحت فشار باشد بخش مالی نمی تواند در اقتصاد به کارایی خود ادامه دهد؛ بنابراین وقت آن رسیده تا تصمیماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت گیرد تا بتوان شاهد تاثیر مثبت آن در سهام شرکت های حاضر در بورس باشیم.

امیرباقری در پایان روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد و افزود: انتظار داریم کلیت بازار سرمایه در هفته پیش رو با روندی معقول به مسیر خود ادامه دهد و امیدواریم در مرداد ماه شرایط و کلیت اقتصاد به گونه ای مهیا شود که چشم اندازها تا حدودی روشن شوند و بازار سرمایه به تبعیت از آن روند معقولی را مطابق با واقعیت های اقتصادی در پیش بگیرد.

به گزارش ایرنا،  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (دوشنبه، ۲۸ تیر ‌ماه) در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تداوم پیدا کرد و با ۶ هزار واحد افزایش، به عدد یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار واحد رسید و کمتر از یک درصد رشد داشت.