به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی «روسیا الیوم»، جنبش النهضه تونس امروز (سه شنبه) بعد از نشستی اضطرری در دفتر اجرایی این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنبش النهضه این اقدامات فوق‌العادهِ اعلام شدهِ «قیس سعید» رئیس جمهوری را غیر قانونی و بیانگر کودتا علیه قانون اساسی و نهادهای کشور بویژه در ارتباط با تعلیق فعالیت نمایندگی و انحصار همه قدرت بدون هرگونه نظارت قانونی می‌داند و خواهان از سرگیری کار مجلس نمایندگان ملت (پارلمان) است.
جنبش النهضه از نیروهای سیاسی و مدنی تونس خواست تا "رایزنی‌ها درباره تحولات اخیر را به منظور پاسداری از دستاوردهای دمکراتیک و بازگشت در سریعترین زمان ممکن به فرایند قانونی و روند عادی و قانونی نهادهای کشوری افزایش دهند".
این جنبش همچنین درباره "خطر سخنان خشونت آمیز، اتهام زنی و حذف و کنار زدن ساختار اجتماعی ملی تونس و مشکلات و مصیبت‌های ناشی از آن که این کشور بی‌نیاز از آن است،" هشدار داد.
جنبش النهضه همچنین افزود که اعتراض‌های اخیر کشور و مشروع بودن خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار خطر بزرگ همه گیری «ویروس کرونا» در کشور را درک می‌کند و این وضعیت باعث می‌شود که مسائل یاد شده اولویت مطلق کشور باشند و نیاز به مدیریت یک گفت وگوی ملی و ترسیم گزینه‌های دسته جمعی و گروهی احساس می‌شود که بتواند کشور را از همه بحران‌هایش خارج کند.
در پی اعتراض‌های یکشنبه گذشته تونس، قیس سعید رییس جمهوری این کشور در نشستی اضطراری با فرماندهان نظامی و امنتیی تصمیم به برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر و تصدی اداره قوه مجریه، تعلیق اختیارات پارلمان و لغو مصونیت اعضای آن گرفت و از تلاش برای بازگرداندن آرامش به تونس با کمک نخست وزیر جدید خبر داد.
از صبح روز یکشنبه همه راه‌ها و معابر منتهی به خیابان‌های اصلی پایتخت تونس مسدود و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابان‌های اصلی پایتخت مستقر شدند.
بر اساس این گزارش، تونس در حال عبور از یک بحران سیاسی است، پارلمان این کشور به کابینه هشام المشیشی، نخست وزیر رای اعتماد داد، اما قیس سعید رییس جمهوری گزینه‌های دولت را شکست خورده می‌داند و آن را تحت فشار لابی‌ها می‌بیند.
رئیس جمهوری تونس همچنین با صدور حکمی به مدت یک ماه منع رفت و آمد شبانه اعمال کرد که بر اساس آن از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح به مدت یک ماه در تونس منع رفت و آمد برقرار خواهد بود.
ریاست جمهوری تونس همچنین هرگونه تجمع بیش از سه نفر در معابر عمومی و میدان‌ها را ممنوع کرده است.
هشام المشیشی نخست وزیر تونس که روز یکشنبه توسط رئیس جمهوری با کمک ارتش برکنار شد، در نخستین اظهار نظر گفت که وی قدرت را به فردی که رییس جمهوری مأمور تشکیل کابینه کند، واگذار خواهد کرد.
در همین حال، «فرحان حق» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد دوشنبه شب در واکنش به تحولات اخیر تونس گفت: اختلافات باید از راه گفت وگو حل و فصل شود.
نظر شما