به گزارش ایرنا، «محمد جاسم التتان» پژوهشگر، فعال سیاسی و اجتماعی بحرینی و از رهبران انقلاب ۱۴ فوریه این کشور در مقاله ای به بررسی تلاش رژیم آل خلیفه برای بهره برداری از برخی جریان های سیاسی به منظور برگزاری «انتخابات فرمایشی» در این کشور پرداخت و این اقدام را فریبکاری رژیم بحرین توصیف و تاکید کرد که در سایه حکمرانی حکومت آل خلیفه هیچ گونه اصلاحاتی بدست نمی آید بلکه اصلاحات واقعی از طریق سرنگونی این رژیم محقق می شود.
محمد جاسم اللتان در مقاله خود آورده است: تحولات سیاسی، بین المللی و اجتماعی در بحرین پس از اعلام رسمی عادی شدن روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی و افتتاح سفارت رژیم اشغالگر قدس در منامه و متقابلاً در تل آویو وارد مرحله جدیدی شده است و بحرین و امارات را کانون توجهات صاحب نظران و تحلیل گران داخلی و خارجی قرار داده است.
این تحولات در حالی اتفاق می افتد که شیعیان در بحرین با تبعیض و آزار و اذیت نهادی روبه رو هستند و مشارکت آنها در نهادهای دولت بسیار کمتر از سهم جمعیتی آنهاست و آنها از مقامات عالی دولتی و نظامی کنار گذاشته می شوند. آنها با مخالفت سیاسی فعال خود به دنبال برابری در کشورشان هستند.
هنگامی که اعتراضات بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، این فعالان انقلابی شیعه بودند که میدان مروارید ( اللؤلؤه) و خیابان های اصلی منامه، پایتخت را به کنترل خود در آوردند. آنها همچنین اولین اهداف نیروهای امنیتی بودند. ابتدا نیروهای امنیتی بحرین و در مرحله بعد عربستان سعودی و نیروهای موسوم به «سپر جزیره» (نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس) وارد عمل شدند. طبق برخی برآوردها، صدها نفر در این اعتراضات شهید و هزاران نفر زخمی شدند. هزاران نفر دیگر نیز دستگیر شدند. وجود چنین تهدیدی و لزوم اجرای سیاست های مهار کننده و سرکوب، برای حکومت منامه این نیاز را زنده کرد که عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل - در تبعیت از برخی دیگر از رژیم های عرب- به سود منافع امنیت ملی و کلان استراتژیک رژیم آل خلیفه خواهد بود و گامی در جهت تحقق اهدافی بلندمدت این رژیم به شمار می رود .
صحنه سیاسی این روزهای بحرین شاهد تحولات و شایعاتی مبنی بر اتخاذ تصمیماتی در راستای ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاسی توسط رژیم آل خلیفه می باشد و برخی از تشکل های سیاسی بر طبل تبلیغات درباره این موضوع می کوبند و این دور باطل را تشویق می کنند که «حمد بن عیسی» دیکتاتور بحرین می خواهد با دادن آزادی های سیاسی، مشارکت تشکل ها و جریان های مختلف در انتخابات پارلمانی آتی در سال ۲۰۲۲ میلادی را افزایش دهد .
رسیدن به این آرزو و سرابِ توهم آمیز از سوی این جریان ها و تشکل های سیاسی در حالی است که هیچ چشم انداز روشن و شفاف و اندک امیدواری به منظور ایجاد اصلاحات بنیادین و واقعی از سوی شاه و «سلمان بن حمد» ولیعهد او - که کشور را به بیگانگان واگذار کرده اند و سیاست های آنها در لندن، واشنگتن، ریاض و ابوظبی گرفته می شود و حافظ منافع آنها هستند، وجود نخواهد داشت .
امیدواریم که این تشکل ها و جریان های سیاسی از خواب غفلت و زندگی در این خیالات بیدار شده و به روند مبارزه در عرصه سیاسی بازگردند و نصیحت های به اصطلاح اخلاقی خود را مبنی بر دعوت به شرکت در انتخابات فرمایشی آل خلیفه و بازنویسی قانون اساسی در سایه تشکیل پارلمان جدید کنار بگذارند. باید یادآور شد که پارلمان های فرمایشی (صوری) در گذشته حتی توان تغییر یک بند از قانون اساسی را نداشته است .
رژیم قبیله ای آل خلیفه و حتی آمریکایی ها و انگلیسی ها هیچ گونه اعتبار و توجهی برای این دست جریانهای سیاسی قائل نمی باشند چرا که منافع و مصالح آنها در گروی استمرار وضع موجود و وجود دیکتاتوری های مختلف در منطقه است؛ نه اینکه در این گونه کشورها مردم سالاری، چند حزبی سیاسی و مشارکت مردمی در تصمیم گیری حاکمان برقرار شود.
این دست جریان های سیاسی با رژیم خودکامهِ جاهلی و مستبد آل خلیفه با سخنان اخلاق مدارانه سخن می گویند و از این راه هیچ گونه دستاورد و موفقیتی به دست نیاورده اند .
این گونه سخن گفتن و استفاده از این خط مشی فقط به شاه دیکتاتور و ولیعهدش فرصت می دهند و این دو را به ادامه سیاست های فریبکارنه خود تشویق می کند. فراموش نمی کنیم که ملت بحرین برای رسیدن به عزت و کرامت خود شهدا، مجروحان و جانبازان زیادی تقدیم کرده اند.
آحاد مردم انقلابی و آزاده بحرین، پس از شکست سیاسی برخی از همین جریان ها برای رسیدن به اصلاحات سیاسی و مدنی و اصلاح قانون اساسی کشور در ۱۴ فوریه به خیابان آمدند و شعار "مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند" سر دادند . پس از آن، مردم و نیروهای جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین خواستار " تعیین حق سرنوشت " خود و رسیدن به مطالبات به حق انقلاب و اصول مردم سالاری و بیرون رفتن اعوان و انصار رژیم خودکامه و مزدور آل خلیفه از کشورشان و برپایی نظام مردم سالارانه چند حزبی و تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات سالم پارلمانی آزاد و استقلال بحرین از بیگانگان و نیروهای نظامی آل سعود و امارات و سایر مزدوران پاکستانی، اردنی وغیره ... شدند. گام بعدی این مطالبات برچیده شدن پایگاه های نظامی آمریکا و انگلیس و اخراج مستشاران نظامی و امنیتی بیگانه از کشور است.
نظام سیاسی جدید که با اراده و خواست مستقیم مردم و نیروهای انقلابی ۱۴ فوریه و مقاومت اسلامی برپا خواهد شد، خواستار لغو قانون نامشروع اعطای تابعیت ها سیاسی به بیگانگان و اجرای تمامی طرح های انقلابی به منظور حفظ و صیانت از مصالح و منافع کشور بحرین و شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای پیشرفت مردم است .
مردم و شهروندان بحرینی و جوانان مقاوم انقلابی هزینه های بسیار زیادی برای تحقق این خواسته ها و مطالبات در انقلاب با شکوه ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ میلادی داده اند.
مردم آزاده و جوانان انقلابی هرگز اجازه نخواهد که رژیم نامشروع حاکم روابطش را با رژیم صهیونیستی عادی کند و به پیمان اشتباه گذشته و پیمان های مشابه در آینده بازگرد .
هنگامی که مردم بحرین با سلایق مختلف در انقلاب ۱۴ فوریه شرکت کردند، همین جریان های سیاسی به برگزاری و مشارکت در انتخابات فرمایشی پارلمان و شهرداری ها ( شورای شهر) مشغول بودند، اما پس از ناکامی در آنها وارد میدان شده و به دنبال به سرقت بردن انقلاب به نفع خود و به فکر خارج کردن مسیر و اهداف انقلاب از راه اصلی خود افتادند و با طرح شعارهای مخالف با اهداف انقلاب از جمله "مردم می خواهند رژیم را اصلاح نمایند!" در پی ضربه زدن به اهداف والای مردم بحرین برآمدند اما «عبد الوهاب حسین» رهبر مبارز بحرینی در همان میدان اللؤلؤه از این طرح شوم و خیانت کارانه رژیم در انحراف اهداف والای انقلاب پرده برداشت و همان شد که نباید می شد .!!
این جریان های سیاسی فریب گفتگو و ایجاد مصالحه با دیکتاتور بحرین را خورده و با گفتگوی سازشکارانه با رژیم را آغاز کردند که دستاورد این کار، نتیجه ای جزء شکست، خواری و ذلت را برای آنها به همراه نیاورد و رژیم را برای سرکوب و به حاشیه راندن بیش از پیش رهبران و مردم انقلابی و سایر جریان های سیاسی گستاخ تر کرد .
این جریان ها در رسیدن به اهداف و برنامه های خود همراه با شکست مواجه شده اند. در این میان، گروه ها و جریان های مبارز به دنبال راهی برای برون رفتن از بن بست سیاسی و ایجاد اتحاد و همدلی در بین تمامی گروه ها وجریان های سیاسی دیگر بدون تکروی و ناهماهنگی و تحریم انتخابات فرمایشی و فریب کارانه آتی رژیم در سال ۲۰۲۲ میلادی هستند .
باید به اینگونه جریان های سیاسی یادآور شد که شما که در پی مشارکت در این انتخابات فرمایشی هستید، باید بدانید که زندانیان و رهبران سیاسی و علمای دینی دربند رژیم آل خلیفه - که هم اکنون سخت ترین شکنجه ها و فشارهای جسمی و روحی را تحمل می کنند - همان زندانیان آزادی بیان هستند و نیازی به الطاف ملوکانه پادشاه خودکامه ندارند. ملت بحرین خواستار محاکمه علنی دیکتاتور بحرین و خاندان دست نشانده حاکم و جلادان و قاتلان و جنایت کاران جنگی هستند. جبران مالی و پول پاشی فایده ای ندارد. مردم و خانواده قربانیان در دهه های هفتاد و هشتاد قرن گذشته میلادی نه تنها خسارت و زیان های خود را تاکنون دریافت نکرده اند، بلکه به همان جلادان و قاتلان و شکنجه گران نظامی و امنیتیِ فرزندان و عزیزانشان ارتقای درجه یافته و پست های بالا و کلیدی دریافت کرده اند. آنها قانون امنیت کشور را موقتاً به حال تعلیق آورده و دستور العمل و قانون جدیدی را به نام "سلامت امنیت کشور" به اجرا گذاشته اند. زندانیان سیاسی بیش از هر زمان دیگر تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها و آزارهای روحی وجسمی قراردارند .
وادادگان سیاسی سازشکار با رژیم آل خلیفه و پروژه مصالحه به اصطلاح سیاسی و ساختار حقوقی، قضایی و قانون گذاری جدید و تمیز کندگان آثار دشمنی های رژیم و تخریب کنندگان طرح سیاسی انقلاب ۲۰۱۱ میلادی، در توهم و خیال و بالاترین درجه سرگردانی به سر می برند .!
جوانان انقلابی و ملت بحرین به این نکته رسیده اند و درک کرده اند که طبق فرمایش حضرت امام خمینی ( ره) که فرمودند: " ما می توانیم" قادر هستند که رژیم آل خلیفه را سرنگون کرده و نظام سیاسی جدید را برپا کنند و نیازی به عطاهای ملوکانه دیکتاتور بحرین برای بازگشت به نقطه اول نداشته و ندارند و به مجرد اخراج آل خلیفه از کشور و سرنگونی رژیم، به اهداف والا و آرمان های خود دست خواهند یافت .
کسانی که در پی سازش و مصالحه با رژیم و حضور در انتخابات فرمایشی و تشکیل ستاد های انتخاباتی برای اخذ رأی از شهروندان بحرینی هستند، هرگز به اهداف و خیالات خود دست نخواهند یافت؛ همچنان که آزادی بیان و مطبوعات و آزادی های مدنی توسط نیروهای امنیتی هرگز محقق نخواهد شد و در سایه حکومت آل خلیفه رویاها و خوش خیالی هایشان هرگز تعبیر نخواهد شد.
ساختار قبیله ای آل خلیفه صرفا در چارچوب اصلاحات قانون اساسی مبتنی بر رسمیت شمردن تقدس پادشاه و خاندان حاکم و نظرات مد نظرشان در این اصلاحات با مردم به تفاهم خواهد رسید؛ چراکه ذات و ماهیت ساختارهای پادشاهی و دیکتاتوری این گونه است و این ذات و ساختار هرگز از اصول و عقایدش کوتاه نیامده و نخواهد آمد و آزادی عمل و فرصت برای نظارت بر خود و حکومت فاسد خود و پایمال کردن آزادی های مدنی و چپاول ثروت های ملت و مطالبه آزادی زندانیان و سرکوب و غیره را نخواهد داد .
کسانی که در توهم شرکت در انتخابات فرمایشی و آرزوی پیروزی در سایه آزادی وعدالت دارند، باید بدانند که اکثریت آنها از جریان های وابسته به رژیم هستند و قادر نخواهد بود که یک بند از قانون اساسی را تغییر و یا اصلاح کنند.
اصلاحات واقعی در بحرین فقط از طریق سرنگونی رژیم و بیرون رفتن آل خلیفه از کشور محقق خواهد شد. شرایط محلی و منطقه ای برای چنین روزی روزشماری می کند و به زودی این رویداد اتفاق خواهد افتاد و آرمان های انقلاب شکوهمند ۱۴ فوریه مردم به ثمر خواهد نشست .
راه تغییر و تحول واقعی وجود یک راهبرد و برنامه عملی قوی و استمرار و پیگیری فشارهای گوناگون به منظور دستیابی به اهداف وآرمان های میهنی و لازم الاجراء می باشد و با نصیحت کردن ، گفتاردرمانی و آرزوهای خیالی با رژیم جنگ طلب آل خلیفه محقق نخواهد شد .
نظر شما